وزير الطاقة التركي: عازمون على معاقبة المسئولين عن كارثة منجم «سوما»

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي طانر يلديز أنهم لن يترددوا على الإطلاق في "معاقبة كافة المقصرين الذين تسببوا بتقصيرهم في وقوع كارثة منجم "سوما" بولاية "مانيسا" غربي تركيا، والذي راح ضحيتها، 284 شخصا حتى الآن.
جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها الوزير التركي، للصحفيين، منتصف ليل أمس الخميس، من مكان الحادث، والتي أطلعهم من خلالها على آخر تطورات أعمال الانقاذ التي كان يشرف عليها بنفسه مع وزير الصحة ووزيرة الأسرة ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد.
وتابع: "فليستريح الجميع من هذه الناحية، فنحن سنتخذ كافة الإجراءات ولا فرق عندنا بين قطاع عام أو خاص، سنعاقب المقصر ولن نرحمه".
ومضى قائلا " هذه كارثة كبيرة، ولن نفرط في حق أي من الضحايا"، مشيرا إلى أن أعمال التفتيش التي قامت بها وزاراتا العمل والطاقة في السنوات الثلاث الأخيرة، انتهت إلى إغلاق 114 منجم فحم، الأمر الذي يبطل التراخيص الممنوحة لها بشكل تلقائي، بحسب قوله.
وشدد على أنهم بدءوا بالفعل منذ وقوع كارثة "سوما" في مراجعة كافة شروط السلامة المعملو بها في كافة المناجم، للتأكد من سلامتها حفاظا على أمن العمال وحياتهم، وأنه لن يكون هناك أي تغارضي عن أي مخالفات.
تجدر الإشارة إلى أن انفجارا وقع، عصر الثلاثاء الماضي، في محول كهربائي بمنجم للفحم بمنطقة "سوما" التابعة لولاية "مانيسا" غربي تركيا، أدى إلى اندلاع حريق وانقطاع التيار الكهربائي، وأدى الحريق إلى احتجاز عمال المنجم على عمق حوالي 400 مترا وعلى بعد مابين 2.5 إلى 3 كلم من مدخل المنجم، بعد أن تعطلت المصاعد التي يستخدمونها في الصعود إلى أعلى.
وبحسب مسؤولين فإن الحادث وقع في وقت كان فيه العمال يتأهبون لتغيير المناوبة، وهو ما يرجح سبب ارتفاع عدد الضحايا نظراً لوجود أعداد من العمال أكبر من المعتاد داخل المنجم حينها.
ويعتبر هذا الحادث أسوأ الكوارث الصناعية التي شهدتها تركيا منذ العام 1941، وذلك بعد أن كان يحتل حادث مشابه وقع في ولاية "زونغولداق" في العام 1992، المرتبة الأولى، حين أسفر انفجار غاز عن مقتل 263 عاملا.
وتجدر الإشارة إلى حوادث المناجم المختلفة التي تعرضت لها تركيا، أدت إلى مقتل أكثر من 3 ألاف شخص منذ العام 1941 وحتى الآن، فضلا عن إصابة أكثر من 100 ألف أخرين.