البرلمان السوداني يلوح بإجراءات اقتصادية لوقف تدهور الجنيه

أعلنت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السوداني عن اتجاه لاتخاذ قرارات قوية في غضون الأسبوع المقبل، لمحاصرة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتخفيض سعره إلى أدنى مستوى.
وقالت اللجنة :"إن القرارات ستطال تجار العملة بالسوق الموازي، واستيراد السلع غير الضرورية، وشككت اللجنة في مشروعية الاتجار بالعملة على خلفية ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية إلى أكثر من (9) جنيهات".
وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن اللجنة وصفت ما يحدث بأنه تدمير للاقتصاد السوداني بطرق غير مرئية.
وقررت اللجنة استدعاء وزير المالية ومحافظ بنك السودان الأسبوع المقبل عقب عودتهما من تركيا، للوقوف على ما تم تنفيذه من تدابير حول زيادة سعر الدولار ومساءلتهما حول إيرادات حصيلة الصادر خلال الربع الأول من العام.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السوداني سالم الصافي حجير- في تصريحات صحفية اليوم الاثنين :"إن لجنته عقدت اجتماعات مكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منذ إيداع الميزانية العامة مع وزير المالية ومحافظ بنك السودان، ووضعت خططا وتدابير لتثبيت سعر الصرف ومحاصرته وتتم متابعتها عبر الأطراف الثلاثة (البرلمان والمالية وبنك السودان)".
وأقر البرلماني السوداني، بأن الزيادة التي تمت في الصادر لم تكن كبيرة فضلا عن أن البلاد تعاني من الديون الخارجية وتسديد التزامات بالعملة الصعبة، لمؤسسات عالمية بجانب الحاجة للتنمية.
وقال حجير إن كمية الدولار ليست قدر الطلب، منوها إلى أن الأمر يتطلب معالجات عاجلة، واستبعد أن يكون من بينها زيادة سعر الدولار الجمركي، حتى لا تتأثر الأدوية والسلع والحاجات الضرورية للمواطنين ، متهما تجار السوق السوداء بإطلاق شائعات غير حقيقية لزيادة أسعار العملات الأجنبية.