«الترهوني» يفوز برئاسة لجنة صياغة الدستور الليبي

فاز الأكاديمي الليبرالي علي الترهوني بمنصب رئيس لجنة صياغة الدستور الليبي، وذلك بأول جلسة مغلقة للهيئة بمقر البرلمان الملكي في مدينة البيضاء، شرقي ليبيا.
ووفقا لوكالة " الأناضول"، كان الأعضاء ال47 بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور (من أصل 60 عضوا هم عدد الهيئة) قد دخلوا في جلسة مغلقة، مساء الاثنين، لوضع اللائحة الداخلية وانتخاب رئيس الهيئة ونائبه الأول والمقرر، والتي استمرت لوقت متأخر من الليل، بحسب محمد التومي العضو بالهيئة.
وقال عضو الهيئة التأسيسية محمد التومي بعد انتهاء الاجتماع إن "الاجتماع المغلق قد اختير فيه الدكتور على الترهوني رئيساً للهيئة بأغلبية الأصوات"، لكنه لم يحدد بدقة عدد الأصوات التي تحصل عليها الترهوني.
وبحسب التومي فإن "الجلسة نفسها التي انتخب فيها على الترهوني رئيساً للهيئة شهدت أيضاً اختيار الجيلاني أرحومه نائباً للرئيس، فيما اختير رمضان التويجر مقررا للهيئة".
وأضاف العوامي "نؤكد على حرصنا على تسليم الراية للجسم الشرعي القادم وعزمنا تقديم كافة التسهيلات لإنجاح عمل هذه الهيئة".
ويعد على الترهوني من أبرز الشخصيات المعارضة والتي عاشت في الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل أستاذا جامعيا بالاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات الأمريكية ويحمل الجنسية الأمريكية.
وعاد الترهوني إلى ليبيا في أبريل/ نيسان 2011 عقب اندلاع الثورة الليبية، وتقلد منصب حقيبة النفط والمالية بالمكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي السابق (حكومة مصغرة)، ومن ثم أدار المكتب التنفيذي بعد استقالة رئيسه محمود جبريل في أغسطس/ آب 2011.
وأسس الترهوني تيار "الوسط" السياسي والذي فشل في حصد الأصوات بانتخابات المؤتمر الوطني (البرلمان المؤقت وأعلى سلطة بالبلاد) في يونيو/ حزيران 2012 (حصل على مقعد واحد من بين 80 مقعدا مخصصة للأحزاب).
وترأس الجلسة والتي جرى فيها انتخاب الترهوني لرئاسة الهيئة، التواتي بوشاح، عضو الهيئة من مدينة البيضاء بحكم أنه الأكبر سناً.
وشهدت الجلسة الأولى للهيئة غياب 13 عضواً لم يتم انتخابهم بعد بسبب اختراقات أمنية أو مقاطعات المكونات الاجتماعية "الأمازيغ" و"التبو".
وبحسب خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية الجديدة والتي ستبدأ بانتخابات تشريعية مبكرة بالنصف الثاني لهذا العام، فإن هيئة الدستور ملزمة بكتابته خلال مهلة مدتها 120 يوما لوضع مسودة الدستور، فيما يرى مراقبون أن العملية ستستغرق وقتا أطول في ظل الفوضى المتزايدة والخلافات القبلية والسياسية.
وكانت انتخابات أعضاء هيئة الدستور التي تم إجراؤها في فبراير/ شباط الماضي قد أظهرت تقدماً ملحوظاً لقيادات ليبرالية وأكاديمية على حسب القيادات الإسلامية التي انحصرت في دوائر قليلة.
يشار إلى أن انتخاب هيئة الستين لصياغة الدستور والتي أجريت في 20 فبراير/ شباط الماضي وصل عدد المقترعين فيها إلى 500 ألف ناخب أي ما يعادل 45% من عدد المسجلين والبالغ عددهم مليونا و100 ألف.
ومن المنتظر أن تعلن اليوم الثلاثاء آلية الانتخابات التكميلية لانتخاب 13 عضواً الذين لم يتم انتخابهم لهيئة صياغة الدستور، وفقاً لقرار المؤتمر الوطني القاضي بالسماح لمفوضية الانتخابات بإجراء انتخابات تكميلية.
وتشهد مدينة البيضاء شرقي ليبيا تشديدا أمنيا مكثفا بالنظر لاختيارها مقراً لعمل هيئة صياغة الدستور.