السجن مدى الحياة ل«بن علي» في قضية قتل متظاهرين

أيدت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس الحكم بالسجن المؤبّد غيابيا على الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، في قضية قتل وإصابة متظاهرين إبان الثورة التي أطاحت به عام 2011 ، بحسب مصادر قضائية.
ووفقا للقانون التونسي، فإن السجن المؤبد يعني السجن مدى الحياة.
والحكم الصادر بحق بن علي، الهارب مع عائلته منذ 14 يناير 2011 في السعودية، هو حكم نهائي في ختام ثلاث سنوات من التقاضي.
فيما أصدرت المحكمة أحكاما مخففة ضد قيادات أمنية متورطة في قتل وجرح متظاهرين خلال الثورة التونسية، تراوحت بين الشهرين وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.
إذ قضت بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بحق علي السرياطي، مدير الحرس الرئاسي الخاص ببن علي، والذي اعتبر المتّهم الرئيس في قتل متظاهرين خلال الثورة، فيما برأت المحكمة عددا من المتهمين.
وتتعلق هذه القضايا بحوالي 70 قتيلا و850 جريحا سقطوا في القصرين وتالة غرب وصفاقس جنوب والعاصمة تونس شمال في أحداث الثورة بين يومي 17 ديسمبر 2010 و28 فبراير 2011.
ووصف المحامي شرف الدين قليل، عضو هيئة الدفاع، في تصريح لوكالة الأناضول، أحكام اليوم ب"الصفقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول البترودولار في إشارة إلى دول الخليج العربي من أجل إعادة نظام بن علي".
وأشار إلى أن هيئة الدفاع انسحبت قبل استكمال النطق بكامل الأحكام.
وشهدت ساحة محكمة الاستئناف العسكرية بالعاصمة تونس حالة من الاحتقان والتوتر جراء غضب عائلات القتلى والجرحى، لدى خروج هيئة الدفاع، وعقب صدور الحكم.
فيما رأت ليلى الحداد، المحامية المهتمة بملف ضحايا الثورة التونسية، أن "ما صدر من أحكام يطعن في شرعية الأحزاب السياسية جميعها التي حررها الشهداء من ديكتاتورية نظام بن علي".
وحكم اليوم بحق الرئيس التونسي الأسبق هو المؤبد الرابع له في اتهامات بقتل متظاهرين، ففي أبريل الماضي قضت محكمة عسكرية في مدينة صفاقس جنوب عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة.
وفي يونيو ويوليو 2012، قضت محكمة على زين العابدين بن علي مرتين آخريين بالسجن مدى الحياة غيابيا؛ بتهمة قمع مظاهرات في مناطق غربي وشمالي البلاد.
كما صدرت في حقه أحكام أخرى بالسجن لفترات طويلة بتهم الفساد واستغلال السلطات وحيازة مخدرات.