انتهى مجلس النواب الأردني الأربعاء، من إقرار مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين، الذي يسمح بتوسيع عضوية النقابة، من خلال ضم أعضاء جُدد ومهن ومؤسسات لم تكن مشمولة بعضوية النقابة. وأشارت جريدة "الغد" الأردنية إلى أن المشروع، الذي سيحال إلى مجلس الأعيان، سمح للمراسلين الصحفيين الأردنيين، الذين يراسلون صحيفة أو مؤسسة إعلامية خارجية معتمدة، بالتسجيل في النقابة، فضلاً عن تنظيم السجلات الخاصة بالنقابة، وتسهيل إجراءات انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس. وجاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس أمس، برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور عدد من أعضاء الحكومة، حيث تم فيها تأجيل مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى جلسة الأحد المقبل، على أن يسبقها لقاء غير رسمي بين النواب. ووافق "النواب" خلال مطالعته لمشروع قانون نقابة الصحفيين على التعديل المقترح بانتخاب نائب النقيب بشكل مباشر من قبل الهيئة العامة للنقابة بورقة منفصلة. كما وافق على التعديل المتعلق بموارد النقابة، بحيث سيتم استيفاء 1 % من دخل إعلانات الصحف والمؤسسات الإعلامية، إذ إن القانون الحالي يلزم الصحف اليومية والأسبوعية الأردنية الورقية باستيفاء 1 % من دخل إعلاناتها لصندوق النقابة. وتنص المادة التي وافق عليها مجلس النواب على "تتألف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية: 1- رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل ورسوم الترشيح ورسوم الاشتراك السنوي لمزاولة المهنة، 2- الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية والإعلامية، 3– 1 % من قيمة فاتورة الإعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية والإعلامية لحساب النقابة .......". ووافق المجلس أيضا على رفع الغرامة المالية على من لم يتقيد بالقرار التأديبي، من 500 دينار إلى 1000 دينار، وتنص المادة على: "كل من لم يتقيد بالقرار التأديبي الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة، يعاقب من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن 500 دينار إلى ألف دينار". ودافع رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات عن التعديلات الواردة في مشروع القانون، معتبرا إياها "إصلاحية وفيها تطور للأمام، وتساهم بشكل كبير وجدي في تطور المهنة ورفع سويتها والارتقاء بها للأمام". وأشار إلى "أن التعديلات تصب في صالح الصحفيين، ومن شأنها تنظيم المهنة بشكل أفضل وأحسن، وتساهم بتعريف الصحفي بشكل واضح، وتعطي مجالا أوسع للنقابة لتنظيم المهنة، حتى ترتقي الصحافة للأمام". وعند طلب عدد من النواب إعادة فتح بعض المواد، رفض المجلس إعادة فتح المادة الثانية /5، والمادة 6/د، وإعادة فتح كل المقترحات المتعلقة بفتح مواد اخرى، ووافقوا على مشروع القانون بمجمله. وفي بداية الجلسة، قال النائب نايف الليمون: "إن الوحدة الغازية في محافظة الكرك مربوطة ب20 كيلو واط وهي تزود المحافظة بالكهرباء في حال انقطاعها"، لافتا إلى ان الوحدة تزود المحافظة بنصف طاقتها من الكهرباء وهي معروضة للبيع. وطالب النائب الليمون بدعم نادي ذات راس الرياضي الذي يمثل الوطن في بطولات دولية. وأوضح النائب سعد هايل السرور أنه تقدم بطلب مناقشة لمناقشة تقرير لجنة التخاصية الذي نشر مؤخرا، معتبرا ان التقرير كان جيدا، ويتوجب على المجلس منحه دفعة للأمام. وطالب بتحديد جلسة مناقشة عامة لما جاء في التقرير قبل نهاية الدورة الحالية، موضحا انه تقدم بمذكرة لطلب جلسة مناقشة عامة. وأشار السرور إلى "أن المجالس السابقة لم تكن شهود زور، وإنما ذكرت سابقا اخطاء كشفها التقرير". وقال النائب مصطفى الرواشدة: "أتمنى أن تدرج المذكرة التي اشار اليها النائب السرور على جدول اعمال الجلسة"، فيما نوهت النائب فلك الجمعاني الى أن هناك مذكرة موقعة من 93 نائبا تطالب بعدم التدخين داخل القبة. من جهته، تمنى رئيس المجلس احترام عدم التدخين تحت قبة البرلمان.
