البرلمان العراقي يفشل مجدداً في عقد جلسة إقرار الموازنة

أرجأ البرلمان العراقي الأحد ، القراءة الثانية لقانون الموازنة العامة حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن فشل البرلمان مجدداً في تحقيق النصاب القانوني.
وفي هذه الأثناء طالب ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، المواطنين الخروج بتظاهرات للضغط على البرلمان، فيما طالبت كتلة "المواطن" بإعلان أسماء المتغيبين عن حضور جلسات البرلمان. ولم يخرج الاجتماع الذي عقده أمس رئيس البرلمان أسامة النجيفي مع قادة الكتل بأي نتيجة جديدة، ثم أعلن النائب الأول للنجيفي قصي السهيل، رفع جلسة البرلمان "إلى إشعار آخر لحين التوافق على حل الخلافات حول الموازنة".
وكشف عن تشكيل لجنة مؤلفة من هيئة رئاسة البرلمان وعضوية رئيس لجنة النفط والطاقة عدنان الجنابي ورئيس لجنة المال حيدر العبادي، بغرض التفاوض مع حكومتي المركز والإقليم لحل الإشكالات التي لا دخل للبرلمان بها.
واعتبر النائب عن "دولة القانون" علي شلاه في تصريح لصحيفة "الحياة" اللندنية أن "اللجنة لن تكون أفضل من اللجنة الثلاثية التي شكلت في السابق ولم تصل إلى نتائج".
وأضاف: ان غياب كل نواب كتلتي "متحدون" و"التحالف الكردستاني" كان السبب وراء عدم عقد جلسة اليوم (أمس)، والحديث عن تشكيل اللجان هو لكسب الوقت ليس إلا.
وأوضح شلاه أن كتلته "ستحاول عقد جلسة يتحقق فيها النصاب خلال الأيام المقبلة لتمرير الموازنة وإبعادها عن الدعاية الانتخابية والمزايدات السياسية".
وكان ائتلاف المالكي دعا العراقيين في بيان أمس إلى الخروج بتظاهرات من أجل الموازنة، مؤكداً أنه "قدم أكثر من مرة تواقيع من أجل أدراج الموازنة في جدول أعمال جلسات مجلس النواب العراقي وسعى إلى إكمال النصاب القانوني لعقد الجلسة واستكمال قراءة الموازنة، لكن غياب أعضاء التحالف الكردستاني ومتحدون أخل بالنصاب، فلم يتم عقدها".
وأضاف أن "التحالف الوطني عازم على إكمال النصاب البالغ 159، وبحضور بعض النواب الوطنيين من باقي الكتل لإكمال النصاب، ولكن نحن نطالب مع قرب انتهاء عمر البرلمان ولخطورة الوضع ومساسه بقوت المواطن ومتطلباته بضرورة إقرار الموازنة وان لم يتم فيجب الخروج بتظاهرات عارمة أمام البرلمان من أجل استكمال قراءة الموازنة وإقرارها".