مطالب بتأسيس صناديق استثمار متخصصة لتحقيق التنمية والحد من البطالة فى مصر

دعا خبراء أسوق المال الى ضرورة مشاركة الحكومة المصرية فى تأسيس صناديق استثمار متخصصة لتمويل مشروعات البنية التحتية مثل الطرق ومحطات توليد الكهرباء ومصانع أسمنت لدفع التنمية وتحقيق معدلات نمو والحد من البطالة التى تفاقمت فى مصر.
وفى هذا الشأن قال محمد ماهر الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة برايم القابضة لتداول الأوراق المالية أن فكرة انشاء صناديق استثمارية متخصصة تخرج صناعة أسواق المال من حيز التقليدية مشدداً على ضرورة دخول الدولة كلاعب رابع فى العناصر الثلاثة المؤثرة على الاسواق والتى تتمثل فى هيئة الرقابة المالية "الرقيب"، والشركات، والمستثمرين ، وذلك لتحقيق البعد المطلوب من انشاء الصناديق الاستثمارية .
وأشار في كلمته اليوم بمؤتمر "دور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد المصري"، أن دخول الدولة فى صناعة أسواق المال وتأسيس صناديق استثمارية يوجد دوراً أكبر لتلك الصناديق خاصة فيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية التحتية مؤكداً على ضرورة وجود حوار بين هيئة الرقابة المالية والحكومة الحالية أو القادمة لتمويل خطة مشروعات الدولة عن طريق الصناديق الاستثمارية المتخصصة كصندوق لتمويل الطرق ومحطات توليد الكهرباء ومصانع أسمنت لافتاً إلى ان مثل هذه الصناديق المتخصصة التى يساهم بها أجهزة الدولة تحقق عائد اقتصادى كبير فى التواجد بتلك الصناعات.
تحفيز الاستثمار المباشر
وقال هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر إن إزالة معوقات الاستثمار أمر حتمي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع علي الدولة موضحاً إن نشاط الاستثمار المباشر يعتمد علي الشركات غير المقيدة بالبورصة وهو ما يواجه بعض الصعوبات التي لا تتواجد في حاله الشركات المقيدة بالبورصة.
وشدد رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر علي أهمية المحفزات لنشاط الاستثمار المباشر لما له من قدرة علي الحد من البطالة التي تصل إلى 45 % إذا تم احتساب البطالة المقنعة، مشيرًا إلى أن تناول القانون لهذا النوع من الاستثمار جاء سنة 92 ليعرف نشاط رأس مال المخاطر علي استحياء.
قال المهندس علاء سبع، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، أن مجال تقديم الخدمات لصناديق الاستثمار يمكن إن يكون صناعة واعدة للسوق المصري خلال الفترة المقبلة مؤكداً أنه حان الوقت أن يتم النظر بعناية لصناعة صناديق الاستثمار، وتصدير خدمات هذه الصناعة للمنطقة، والدول المجاورة.
وأوضح سبع أن السوق المصرية في موقف قوي مقارنة بالأسواق الخارجية، فعلى سبيل المثال، السعودية لديها صناعة كبيرة ومتعمقة فى صناديق الاستثمار، لكنها لا تصدرها للخارج، كما أن دبي تعدت مصر كمركز مالي، لكنها لم تتعدانا في صناعة صناديق الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر من الممكن أن تأخذ دور جديد لهذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن المركزين الرئيسيين لصناعة صناديق الاستثمار في أوروبا يتمركزان في "أيرلندا، ولكسمبورج"، حيث أن أيرلندا بها 2350 صندوق استثماري مسجل بالبورصة، وأن هناك 7 آلاف إصدار خاص بهذه الصناديق، وأن نسبة المديرين الأصليين لهذه الصناديق من خارج أيرلندا، وأن الصناديق المسجلة بها من بلاد أخرى.
وأضاف أن هناك مجموعة من التحديات الواجب تجاوزها للوصول إلى أن نصبح دور مصدرة لخدمات صناعة صناديق الاستثمار، لافتًا إلى وجود مجموعة من الشركات داخل السوق المصري، والتي تتلقى أموال وتقوم باستثمارها وهي غير خاضعة للنظام القانوني والرقابي المصري، كما انها تقوم بنشر وعود بتحقيق معدلات أرباح يصعب تحقيقها بطرق شرعية، ومع ذلك فهناك إقبال على هذه الشركات،الأمر الذي يمثل خطر على السوق المصرية، والذي قد يتسبب في إحداث هدم للصناعة الجادة الملتزمة بالقوانين والقواعد المصرية.
ميلاد جديد لسوق المال
بينما قال حسين شكري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن العام الجاري سيشهد ميلاد جديد لسوق المال، نتيجة للتشريعات والضوابط الصادرة لتنظيم هذا السوق موضحاً أن السوق المصرية تحتاج إلى طرح أفكار ومنتجات جديدة بسوق المال لدعم وتنمية هذا السوق خلال المرحلة القادمة.
وأضاف شكرى أن صناديق الاستثمار العقاري والاستثمار المباشر لهما دوراً رئيسياً في تنمية سوق المال خلال الفترة القادمة، مما سيُسهم في القضاء على حالة الجمود في الاستثمارات المعروضة على المؤسسات والأفراد خلال الأونة الأخيرة.
ونوه إلى أن طرح الية صناديق الاستثمار العقارية سيُسهم في تنميتها خلال الفترة القادمة، مما سيكون لها شأن وتأثير في السوق المصرية، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار بالسوق المصرية تتميز بأنها تقوم بإدارتها كوادر بشرية وفنية متميزة ستٌسهم في رفع كفاءة الشركات الاستثمارية.
وأشار إلى أن الأسواق الخارجية بدأت في التوسع ببعض الصناديق الاستثمارية المتنوعة مُمثلة في صناديق الاستثمار بشركات التأمين، والصناديق العقارية مما أسهم في تحقيق الشركات بها لعوائد استثمارية مرتفعة ساعدت في تحقيق عائد جيد على رأسمالها.
يذكر أن مؤتمر "دور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد المصري" الذي عقد اليوم بالقاهرة ناقش العديد من المحاور والدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في تحقيق البعدين الاقتصادي والاجتماعي للتنمية في ظل المناداة بضرورة توسيع نشاط هذه الصناديق والترويج لها في الداخل والخارج بما يساهم في تحقيق مستوي أعلي من النمو الاقتصادي في مصر.
وأكد خبراء بجلسات بالمؤتمر، علي أهلية الاقتصاد المصري لإحداث توسعات في نشاط هذه الصناديق في ظل الدور الرائد للاقتصاد المصري في هذا الشأن مقارنة باقتصاديات المنطقة الرائدة وخاصة سوقي دبي وجدة.