منظمات حقوقية تنتقد التعداد السكاني في ميانمار

انتقد عدد من منظمات حقوق الإنسان العالمية؛ دعمَ الأمم المتحدة لتنظيم التعداد السكاني في ميانمار؛ بدعوى تكريسه للتفرقة العنصرية بحق مسلمي الروهينغيا، كما طالبت بتأجيله.
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد انتقدت المنظمات؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعوى أن عملية التعداد السكاني الجارية؛ ستعمق من الصراعات العرقية في ميانمار.
من جانبه صرّح مدير "حملة بورما" التي تُنظم في بريطانيا "مارك فرامانير" في حسابه على تويتر قائلاً: " إن المساعدات الدولية تموّل التمييز ضد مسلمي الروهينغيا ".
بدوره وصف "كينيث روث" مدير منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" - إجراء التعداد السكاني في ميانمار بهذه الطريقة ب "الخطأ الفادح"، محذراً من تصاعد الصراعات العرقية في ميانمار.
وأشار الناشط في مجال حقوق الإنسان في ميانمار "آمي سميث" إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان - وبالرغم من أنه يجلب مخاوفاً كبيرة فإنه لم يتخذ تدابير بهذا الصدد.
وكان بعض الموظفين العاملين في عملية التعداد قد غادروا المناطق التي يجرون فيها عملية التسجيل؛ بسبب رفض مسلمي الروهينغا تسجيلهم بصفة "بنغالي" خلال عملية التعداد السكاني التي بدأت في ميانمار أمس.
وسبق أن قال نائب وزير المعلومات بميانمار "يه هتوت" في تصريحات أدلى بها السبت الماضي؛ بعدم السماح لمسلمي الروهينغيا بكتابة الهوية العرقية في طلب التعداد السكاني، فيما يشاع أن السلطات الحكومية وصندوق الأمم المتحدة هما من سيحدد الهوية العرقية للروهينغيا تحت مسمى "آخر".
يشار إلى أن نفقات عملية التعداد السكاني يتم تمويلها من قبل العديد من الدول، بينها بريطانيا وألمانيا وأستراليا.
جدير بالذكر أن نحو مليون من مسلمي الروهينغيا يعيشون في مخيمات في ولاية "أراكان" غرب البلاد، بعد أن حرموا من حق المواطنة بموجب قانون سنته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين "بنغال" غير شرعيين، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بصفة "أقلية دينية مضطهدة".