وصول هيئة محاكمة المتهمين في قضية «خلية مدينة نصر»

وصلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة عبد اللطيف، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية إلى مقر محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لنظر جلسة سماع أقوال الشهود.
جدير بالذكر أن القضية كانت قد أحيلت للمحاكمة وهي تضم 18 متهما محبوسا بصفة احتياطية و8 متهمين آخرين هاربين.
ونسبت النيابة لهم جميعا أنهم أسسوا على خلاف القانون جماعة تنظيمية تعتنق أفكارا متطرفة قائمة على تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف، وكذلك حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وذكرت تحقيقات النيابة، أن المتهمين ألقي القبض عليهم في عدد من الأوكار والبؤر الإجرامية بناء على إذن من النيابة العامة في ضوء تحريات جهاز الأمن الوطني، والتي أفادت قيامهم بالإعداد لعمليات إرهابية داخل مصر خلال عيد الأضحى المبارك الماضي، فتمت مداهمة تلك الأوكار في وقت واحد، وفي مقدمتها مقرهم بمدينة نصر، الذي كان يتواجد به المتهم كريم البديوي الذي تبادل إطلاق الأعير النارية مع قوات الأمن المنوط بها تنفيذ إذن النيابة العامة، حيث لقي مصرعه بداخل العقار القاطن به نتيجة اشتعال بعض المفرقعات بداخله، على نحو أدى إلى اشتعال جميع الأسلحة الموجودة في ذلك المقر.
وقامت سلطات الأمن بتنفيذ عمليات ضبط المتهمين في 4 مواقع أخرى، فيما تم إلقاء القبض على باقي المتهمين تباعا في ضوء ما كشفت عنه نتائج التحقيقات.
وأوضحت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين جميعا اتفقوا على القيام بأعمال إرهابية في مواجهة السلطات العامة للدولة، باستخدام القوة والعنف، وأعدوا لذلك العديد من الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وقاموا بإخفائها العديد من الشقق التي كانت تحت تصرفهم، والتي كانوا يترددون عليها.
وأحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات النيابة العامة التي أسندت إليهم أنهم خلال الفترة من أول أبريل 2012 وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأشارت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا أن «خلية مدينة نصر» هي جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات الكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون حصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تي إن تي شديدة الانفجار.
كما نوهت التحقيقات إلى حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل في بنادق آلية وبندقية «هيرستال» وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بانهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع «كواتم صوت» محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بوضع مخطط تحت اسم «معركة فتح مصر» حيث تم ضبط محررات خطية بمساكن المتهمين وبالمقار التنظيمية، وتضمن ذلك المخطط : «ضرورة العمل على التوظيف العسكري لمدن القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، واختراق بنية الدولة باستهداف الأقباط بقتل رموزهم، خاصة الاقتصاديين، وتفجير منشآتهم الحيوية، ودور عبادتهم، لدفع الصراع الطائفي إلى نقطة اللاعودة والعمل على تفتيت القوى السياسية واستهداف المصالح الأمريكية في مصر».
وتضمن مخطط الجماعة: «السيطرة على أرض سيناء بالكامل وجبال البحر الأحمر واتخاذهم كنقطة ارتكاز للعمل الجهادي، واكتساب أهلها كأنصار للجماعة، وتهديد قناة السويس، والعمل على تدريب أفراد التنظيم على استخدام الأسلحة والمتفجرات وإنشاء جهاز خاصة لتنفيذ أعمال الاغتيالات، والتدريب على تصنيع العبوات الناسفة وتركيب الصواريخ والقذائف والرصد وحرب العصابات، واستهداف منطقة دوران شبرا بكافة المحال التجارية فيها المملوكة للأقباط، وكذا استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية».
يواجه المتهمون تهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.