«المصريين الأحرار»: الرئاسة لا تعتزم تعديل قانون الانتخابات الرئاسية

قال المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار في مصر، وجيه شهاب، إن "الأفق لا يحمل تعديلاً في قانون الانتخابات الرئاسية، والرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قدّم لنا دلائل تقرّ دستوريته - لم يوضحها-.
وجاء هذا التصريح عقب اجتماع ممثلين لحزب "المصريين الأحرار"، اليوم الأربعاء، مع منصور، بمشاركة أحزاب أخرى وشخصيات عامة؛ لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية، وما ثار بشأنه من جدل خاصة المادة السابعة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية.
وأضاف شهاب، في تصريح لوكالة الأناضول، أن "الاجتماع لم يتطرق إلي قانون الانتخابات البرلمانية القادمة، وكان فيه ردود علي التساؤلات حول قانون الانتخابات الرئاسية، وما ثار حولها من جدل، لاسيما في مادة التحصين، بحضور رئيس الحزب أحمد سعيد والقيادي بالحزب أسامة الغزالي حرب".
وأوضح أن "الرئيس منصور عرض ما يفيد بأن المحكمة الدستورية تؤكد أن القانون دستوري في شكله الحالي، ولن يتعرّض لخطورة عدم دستوريته.
ومضى شهاب قائلا إن "الأفق لا يحمل تعديلاً في قانون الانتخابات، وهذه الدلائل - لم يعط تفاصيل حولها - التي قدّمها الرئيس لنا عن دستوريته سنحصل عليها للعرض علي لجاننا القانونية لبحثها".
وأصدر الرئيس المصري المؤقت "لديه سلطة التشريع حاليا" قانون الانتخابات الرئاسية، السبت الماضي، ويضم 60 مادة، إلا أن المادة السابعة، الخاصة ب"تحصين" قرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات ضد الطعن عليها، أثارت جدلاً واسعا، ورفضًا من جانب أحزاب وشخصيات سياسية.
وتنص هذه المادة على أن "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".
وتحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في عهد الرئيس المؤقت هو تكرار لتحصين مماثل في عهد المجلس العسكري الانتقالي في مصر الذي أدار الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 23 و24 مايو 2012، وفاز فيها محمد مرسي.
وبعد عام في الرئاسة، أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، في يوليو الماضي بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.