الكنيست الإسرائيلي يصادق بالأغلبية على قانون تجنيد «المتشددين دينياً»

صادق الكنيست الإسرائيلي البرلمان بالأغلبية، اليوم الأربعاء، على قانون تجنيد اليهود المتشددين دينياً، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
وذكرت الإذاعة نفسها، ظهر اليوم، أن الكنيست صادق بشكل نهائي على قانون يبيح تجنيد اليهود المتشددين دينياً وهو ما كان محظورا في السابق، بأغلبية 67 نائباً مقابل معارضة نائب واحد يوني شيتبون من حزب البيت اليهودي"يمين"، وسط مقاطعة المعارضة.
وأضافة الإذاعة أن جلسة الكنيست اليوم عقدت في ظل مقاطعة المعارضة احتجاجاً على قوانين عرضها الائتلاف الحاكم في إسرائيل للتصويت.
ويتشكل الائتلاف الحكومي في الكنيست من أحزاب "الليكود" (الحاكم، يمين)، و"إسرائيل بيتنا" (يمين)، و"البيت اليهودي" (يمين)، و"حركة تموعاه" (وسط)، بالإضافة إلى "ياش عتيد" (وسط)، وبيلغ عددهم 68 من أصل 120 مقعد، بما يسمح لهم تمرير مشاريع القوانين.
والمعارضة في الكنيست هي الأحزاب العربية، وأحزاب "العمل" (وسط)، و"ميرتس" (يسار)، و"كاديما" (وسط)، و"شاس" (الديني اليميني).
وقررت كتلة البيت اليهودي، معاقبة "شيتبون" بسبب ما أسمته "خرق الانضباط الكتلوي"، بسبب معارضته القانون، بمنعه من المشاركة في جلسات لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، ومن تقديم مشاريع قوانين خلال فترة معينة، بحسب ما ذكرت الإذاعة.
وأشارت الإذاعة إلى أن كتل المعارضة ستعقد، في وقت لاحق اليوم، جلسة منفصلة في إحدى قاعات الكنيست لمناقشة تداعيات المصادقة على مشروع قانون يقضي بإجراء استفتاء عام على أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين يتضمن تنازلاً عن أراض تقع تحت السيادة الاسرائيلية.
وأوضحت الإذاعة أن مشروع القانون سيطرح على الكنيست بكامل هيئته في وقت لاحق اليوم.
وصادق الكنيست بالقرائيتين الثانية والثالثة، أمس الثلاثاء، وبأغلبية 67 صوتاً مقابل صفر، على قانون "الحوكمة" الذي ينص على رفع نسبة الحسم في الانتخابات العامة الإسرائيلية من 2% إلى 3.25% وهو ما قالت الأحزاب العربية في إسرائيل إنه يستهدف وجودها في البرلمان الإسرائيلي.
وتغيبت أحزاب المعارضة العربية واليهودية عن جلسة الكنيست، أمس الثلاثاء، بعد احتجاجها على 3 مشاريع قوانين مثيرة للجدل وهي مشروع قانون الحوكمة الذي ينص على زيادة نسبة الحسم في الانتخابات العامة إلى 3.25%، أقر الثلاثاء، وقانون آخر لتجنيد الشبان اليهود المتدينين في الجيش الإسرائيلي، أقر اليوم، إلى جانب قانون إجراء استفتاء عام على أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين قبل التوقيع على الاتفاق، من المقرر أن يصوت عليها اليوم، وهي القوانين التي أعلنت المعارضة قبل أيام، مقاطعة تصويت الكنيست عليها.