وزير الشباب والرياضة: لن نتدخل في شئون الاتحادات والأندية والدولة تحتفظ بحق الرقابة المالية

أكد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة أن الوزارة لن تتدخل في شئون الاتحادات الرياضية والأندية وفقا للميثاق الأوليمبي، مشددا على احتفاظ الدولة بحقها في الرقابة المالية.
وقال عبدالعزيز خلال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء في مقر اللجنة الأوليمبية بحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومجلس اللجنة الأوليمبية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية- إنه يجب عدم تدخل الجهة الإدارية في الشئون الفنية للاتحادات، ونقل مسئولية قطاع البطولة والاتحادات إلى اللجنة الأوليمبية، وتدعم الوزارة قطاع البطولة ماليا.
وأضاف أن تأجيل الانتخابات الأندية سيضر بمصلحتها، لافتا إلى أنه لن يقوم بعمل أي لائحة طوال عمله بالوزارة وسيتم الاتفاق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية على وضع لائحة شاملة تتضمن الخطوط العريضة ويتم عرضها على الجمعيات العمومية للأندية.
من جهته، قال حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد إنه يسعى لإنهاء الأزمة بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يساعد على إقامة انتخابات الأندية في موعدها.
وأشار إلى أنه حاول مع المهندس خالد عبد العزيز ومسئولي اللجنة الأولمبية التوصل إلى مخرج لإقامة الانتخابات، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي قام به وزير الشباب والرياضة وخالد زين رئيس اللجنة الأولمبية وعلاء مشرف عضو اللجنة لإنهاء هذه الأزمة.
وتم خلال الاجتماع الذي عقده المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة مع اللجنة الثلاثية والاتحادات الرياضية، بحث علاقة الوزارة باللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية من أجل بدء مرحلة جديدة في التعاون بين كافة أطراف المنظومة الرياضية والعمل وفقا لخارطة الطريق الرياضية المتفق عليها مع اللجنة الأوليمبية الدولية.
واستعرض رؤساء الاتحادات الرياضية خلال اجتماع اليوم معوقات العمل التي تحول دون تحقيق الهدف المرجو مثل الدعم المادي للأندية وتوقيت صرفه، وأجمع رؤساء الاتحادات واللجنة الأولمبية على أن الاتحادات هي المسئولة فنيا عن إعداد الأبطال.
وتم اقتراح تشكيل لجنة تتولى التنسيق بين الاتحادات واللجنة الأولمبية والوزارة لترجمة جميع المقترحات والأفكار إلى واقع عملي قابل للتطبيق، وطلب رؤساء الاتحادات التأكيد على مشروع التميز الرياضي، وعلى استخدام الأسلوب العلمي في كافة مراحله.
وذكر البيان الصادر عقب الاجتماع أنه بالإشارة لتعديل قانون الرياضة الحالي، فقد تم إرسال المسودة التي أعدتها وزارة الرياضة للجنة الأوليمبية المصرية للوصول إلى مسودة واحدة لإقامة حوار مجتمعي، و يتم إرسال الصورة النهائية إلى اللجنة الأوليمبية الدولية في شهر مايو لمراجعة توافق القانون مع الميثاق الأوليمبي قبل اعتماده من المجلس النيابي المنتخب.
كما تم إرسال خطاب من وزير الشباب والرياضة إلى اللجنة الأوليمبية المصرية لحث الاتحادات على صياغة لوائحهم للنظام الأساسي بالتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي والقوانين العامة للدولة، كما تم التأكيد على عدم تدخل الوزارة في الأعمال الداخلية للاتحادات.
وتم الاتفاق على نقل مسئولية قطاع البطولة والاتحادات إلى اللجنة الأوليمبية المصرية وسوف تدعم الوزارة قطاع البطولة ماليا مع الاحتفاظ بحق الدولة في الرقابة المالية، وتشدد الوزارة على عدم التدخل في الأعمال الداخلية للأندية مع حث الأندية على صياغة لوائحها على أن تستمر الوزارة في دعم الأندية الرياضية.