مطالب حقوقية للسلطات اللبنانية بتوفير المناخ الملائم لممارسة العمل الصحفي والإعلامي

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، استمرار استهداف الصحفيين والإعلاميين علي خلفية عملهم الصحفي من قبل كافة الأطراف السياسية اللبنانية، الأمر الذي ينذر بتقويض الحريات الصحفية والإعلامية بالأراضي اللبنانية.
وكان وزير العدل اللبناني "أشرف ريفي"قد أحال في الثالث من مارس المقال الافتتاحي في جريدة "الأخبار" للصحفي إبراهيم الأمين إلى النيابة العامة التمييزية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي ينص عليها القانون، بحق كاتبه والجريدة التي نشرته، وذلك بتهمة "التعرض لشخص رئيس الجمهورية"، بزعم أن المقال قد تضمن الكثير من عبارات التطاول والإهانة والذم والتحقير والتخوين، بحق رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ومقام رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى أنه وردت فيه دعوات للتحريض على العصيان والإساءة للمؤسسات العسكرية والأمنية.
واستمرارًا لاستهداف الصحفيين وأصحاب الرأي أوقفت عناصر تابعة ل"حزب الله" في الثامن والعشرين من فبراير فريق عمل قناة "أم.تي.في."(MTV)على حاجز أمنى أقامته في اللبوة، وقامت بتفتيشهم وتفتيش سيارتهم الخاصة وسيارة البث المباشر، بالإضافة إلى تهديدهم، وذلك علي الرغم من إخبارهم بأنهم صحفيين وإبراز هويتهم الصحفية لهم.
وقالت الشبكة العربية "إن استمرار السلطات اللبنانية في استهداف الصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي علي خلفية آراءهم السلمية، ينذر بتقويض الحريات الصحفية والإعلامية بلبنان، في ظل التراجع الشديد الذي تشهده الحريات الصحفية جراء تزايد وتصاعد حدة الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها سواء من قبل السلطات اللبنانية أو من قوات تابعة لحزب الله أو من قبل مواطنين عاديين".
وأوضحت الشبكة العربية إن إحالة مقال الصحفي إبراهيم الأمين إلى النيابة يأتي استمرارًا لسلسلة الملاحقات القضائية التي تشنها السلطات اللبنانية بحق الصحفيين والمدونيين وأصحاب الرأي والتي كان أخرها الحكم بإدانة كل من جريدة "الأخبار" والصحفي محمد نزال بتهمة نشر أخبار كاذبة والذم والقدح وتغريمهما مبلغ تسعة وثلاثون مليون ليرة علي خلفية مقال صحفي كتبه محمد نزال بالجريدة في 30 مايو 2013 تناول فيه تهاون قضاة مع مهرب مخدرات.
وطالبت الشبكة السلطات اللبنانية وكافة الأطراف السياسية اللبنانية باحترام حرية الرأي والتعبير وتوفير المناخ الملائم لممارسة العمل الصحفي والإعلامي دون خوف أو قيد.