الصندوق الاجتماعي يمول برنامج «تخريد وإحلال» 9 آلاف ميكروباص بالقاهرة

أعلنت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، أنه تم حصر 9 آلاف ميكيروباص بالقاهرة عمرها يتراوح ما بين 20 إلى 40 عاما، وسيتم إدراجها ضمن برنامج (تخريد وإحلال) السيارات القديمة في إطار برنامج قروض يموله الصندوق فضلا عن توجيهه برامج تدريبية وتوعية للسائقين.
وقالت والي خلال الندوة التي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع (الجايكا) اليابانية اليوم الثلاثاء، إن الصندوق الاجتماعي للتنمية، مول نحو 48 ألفا و 628 مشروعا صغيرا خلال العامين ونصف الماضيين بحد أدنى 50 ألف جنيه، وأقصى 2 مليون جنيه للمشروع.
وأشارت إلى أنه يتم العمل على التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي ، وتم استخراج نحو 55 ألف رخصة مؤقتة وحول منها 44 ألف رخصة إلى دائمة، منوهة بأنه تم توفير تمويل بلغ نحو 1.5 مليار جنيه من خلال 14 بنكا للمشروعات متناهية الصغر.
وأوضحت والي أن هناك نحو 2 مليون منشأة صناعية غير مرخصة ؛ ما يخرجها من تحت رعاية الحكومة، ولا تتمتع بالحصول على قروض أو دعما لها، ما يقف حائلا فى إدراجها لتكون صناعات مغذية للكيانات الصناعية الكبيرة.
وأضافت أنه تم استخراج نحو 17 ألف رقم سجل تجاري و27 ألف بطاقة ضريبية لمشروعات خارج القطاع الرسمي فضلا عن إقامة نحو 53 ألف معرض لعرض المنتجات الخاصة بالمشروعات الممولة من الصندوق ، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، وحققت نحو 45 مليون جنيه مبيعات ، فضلا عن إجراء العديد من التعاقدات المستقبلية، فيما تم إتاحة العرض ل 206 منتجات في مراكز التوزيع الكبرى بالمحافظات.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل نحو 14 ألف مشروع للدخول في المناقصات التي تعلن عنها الحكومة وذلك من خلال قانون المناقصات والمزايدات والذي ينص على إتاحة 10% من المناقصات للمنشآت الصغيرة.
ورصدت والي، أربعة محاور لاستراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتتمثل أولا في المحور التشريعي ، وثانيا في ريادة الأعمال والتعليم من خلال التوجه للمشروعات الصغيرة بدلا من التوظيف ، وثالثا في الحصول على البيانات والمعلومات والخدمات غير المالية ، وأخيرا التنسيق بين القطاعات.
وأكدت أنه سيتم مناقشة قانون لتنظيم الإقراض متناهي الصغر ما يساعد على دخول العديد من الشركات إلى المنظومة، مشيرة إلى وجود نحو 15 شركة تقدمت في العام 2009 بطلب السماح لها بتمويل مشروعات متناهية الصغر.
وأضافت أنه تم توفير تمويل ياباني للمشروعات متناهية الصغر مقسم على منحتين تقدر الواحدة منها بنحو 5 ملايين دولار وننتظر المنحة الثالثة، فيما تم توفير تمويل من الصندوق السعودي بسعر فائدة منخفض لتطوير نحو 1700 مخبز.