«العدل والمساواة» السودانية تدعو سيسى وبن شمباس للاستقالة

أدانت حركة العدل والمساواة السودانية ما أسمته بالمجزرة التي ارتكبت في مواجهة النازحين بزالنجي بولاية غرب دارفور.
وذكرت صحيفة "سودان تربيون" أن الحركة طالبت بضرورة إدراجها ضمن الجرائم ضد الإنسانية وملاحقة مرتكبيها وطالب كل من رئيس سلطة دارفور الإقليمية ورئيس بعثة يوناميد بالاستقالة.
وقالت تقارير صحفية نشرت خلال اليومين الماضيين أن السلطات الأمنية السودانية فضت بعنف احتجاجات لسكان مخيم بزالنجى مما أدى إلى مصرع شخصين على الأقل وجرح ما لا يقل عن 70 آخرين ، وكان المحتجين يعارضون سياسة الحكومة الرامية لتفكيك المخيم.
واستنكر المتحدث باسم الحركة جبريل آدم بلال ما قال إنها جريمة بشعة وانتقد بشدة كل من رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني سيسي ورئيس بعثة اليوناميد بن شمباس على صمتهما حيال تلك الأحداث.
وقال بلال أن التجاني سيسي هو صاحب برنامج العودة القسرية والمؤتمرات الوهمية وبن شمباس هو الممول لهذه الأنشطة الفتاكة في محاولة يائسة لتفريغ المعسكرات التي أضحت تشكل عقبة حقيقية حالت وستحول دون تحقيق طموحاتهم الزائفة - حسب تعبيره.
وأضاف التجاني أن السلام الاجتماعي لا يعني إهدار حقوق الآخرين أو قتلهم بهذه الصورة أو تفريغ المعسكرات دونما ضمان لبناء وتامين قرى العودة.
وقال الناطق الرسمي للحركة :"إن هذا الحادث أكد عدم قدرة قوات اليوناميد القيام باي دور لحماية المدنيين ولا دخول موضع الحدث لتقصي الحقائق أو معالجة أو إخلاء الجرحى فضلا عن فشلها في مسالة التدخل بغرض الحماية أو الحيلولة دون وقوع الضرر".
وحمل ادم بلال ، سيسى وبن شمباس المسئولية جراء الحادث ، وطالبهما بالاستقالة من منصبيهما كما طالب المنظمات الحقوقية لفتح تحقيق في هذه المجزرة البشعة وملاحقة ومسائلة مرتكبيها والمتسببين فيها.