أكد قيادي سياسي كردي بارز أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، يرفض التبعية السياسية لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي سعى, بحسب القيادي إلى تفكيك الوحدة بين السنة والأكراد. وفي تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية كشف القيادي الذي فضل عدم كشف هويته، أن المالكي كان يريد شن عملية عسكرية واسعة في محافظة كركوك شمال العراق ضد قوات البشمركة الكردية التابعة لبارزاني على أن يتقدم بعدها باتجاه أطراف مدينة اربيل, عاصمة الاقليم في شهر ديسمبر من العام 2012 ليدخلها لاحقاً كما كانت تفعل قوات الطاغية صدام حسين أو أن يفرض على القيادة الكردية تسوية مهينة. وقال القيادي السياسي الكردي المقرب من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة بارزاني, إن المالكي كان يخطط لهذه العملية قبل أن يبدأ عمليته العسكرية في محافظة الانبار السنية بنحو عام، مشيراً إلى وجود معلومات تتعلق بوضع خطط عسكرية لاجتياح جميع المناطق التي تتمركز فيها قوات كردية داخل كركوك ليتم طردها ثم نقل القوات التابعة للحكومة المركزية إلى نقطة السيطرة الأولى لمدينة اربيل في حينه. وذكر أن رؤية المالكي من توجيه ضربة عسكرية لإقليم كردستان كانت تشير إلى أن "إخضاع الأكراد كطرف سياسي وعسكري قوي في العراق سيرسل برسالة قوية إلى محافظات العرب السنة، مفادها بأن عليهم أن يعلنوا الطاعة لسلطاته المطلقة وإلا سيواجهون مصيراً شبيهاً بمصير الأكراد, غير أنه فشل تماماً في خطته ونواياه ضد إقليم كردستان". وبحسب القيادي الكردي, فإن المالكي استعمل الأسلوب نفسه ضد الأكراد والذي استعمله في الانبار, وهو شق الصفوف بين موالين له يدربهم ويسلحهم في مواجهة المعارضين، "وكان هذا الموضوع واضحاً من خلال دفع أموال لشيوخ عشائر كردية في كركوك ونينوى وديالى بحجة تشكيل ما يسمى مجالس الإسناد التي هيأها لمساندته في الحرب ضد الشعب الكردي, غير أن جميع محاولاته لشراء الذمم واستمالة بعض قادة العشائر الكردية باءت بالفشل". واعتبر أن تصرف بارزاني خلال الأزمة "وإصراره على عدم تبعيته السياسية للمالكي, ساهم بشكل كبير في توحيد جميع المواقف السياسية والشعبية داخل البيت الكردي, وهو ما أرغم رئيس الوزراء على التراجع عن خططه لشن عملية عسكرية في كركوك تمتد فيما بعد إلى اربيل وربما إلى بقية مدن كردستان".
