استبعاد ميناء الأدبية و«الإسماعيلية» من مشروع «المحور»

تم إلغاء عدد من أجزاء مشروع محور قناة السويس، وفقاً لكراسة الشروط التى طرحتها هيئة قناة السويس على المكاتب الاستشارية المؤهلة للمنافسة على تقديم مخطط عام للمشروع ووصلت إلى 14 تحالفاً. ومن أهم الأجزاء التى تم إلغاؤها من المشروع ميناء «الأدبية»، والذى يقع ضمن موانئ البحر الأحمر، وكانت تشمله كراسة الشروط السابقة، التى سبق طرحها خلال حكم الإخوان المسلمين، وكان يعد من أهم الموانئ التى يعتمد عليها المشروع، كما تم إلغاء قطاع الإسماعيلية من تصميمات المحور أيضاً.
وحددت كراسة الشروط الأجزاء الرئيسية للمشروع، والتى اقتصرت على شمال قناة السويس، وتتضمن ميناء العريش وميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، أما جنوب قناة السويس فيتضمن ميناء السخنة فقط، إلى جانب منطقة شمال غرب خليج السويس.
وألزمت كراسة الشروط الشركات المتنافسة على تصميم «المحور» بوضع مخطط لكل منطقة على حدة وتحديد طبيعة المشروعات التى سيتم إنشاؤها والأنشطة التى سيتم البدء فيها، علاوة على تحديد آليات طرح تلك المشروعات والشركات التى يمكن جذبها وحوافز الاستثمار التى تقدمها الحكومة لجذب تلك الشركات، بجانب وضع تصور قانونى لعمل كل منطقة.
كما حددت كراسة الشروط يوم السادس من مارس كآخر موعد لتقدم الشركات بعروضها لهيئة قناة السويس، وتم توصيف هيئة قناة السويس بأنها القائم بأعمال تسيير المشروع، وهو ما يعنى أن الهيئة لن تدير المشروع برمته. كما ألزمت كراسة الشروط بمراجعة جميع الدراسات التى تمت على أجزاء المشروع، خاصة أن هناك العديد من الدراسات التى دفعت فيها الحكومة المصرية مبالغ طائلة، ومن أهم المناطق التى كانت عليها دراسات سابقة منطقة وميناء شرق بورسعيد، حيث قامت شركة DHV الهولندية، بإجراء دراسة وافية عنها، وحددت طبيعة المشروعات الواجب وجودها داخل الميناء والشركات التى يجب على الحكومة المصرية جذبها للعمل بتلك المنطقة، بالإضافة إلى منطقة شمال غرب الخليج، وقامت شركة صينية بعمل دراسات وافية عنها.
وطالبت الكراسة استشارى المشروع بتحديد استخدامات الأراضى والمناطق الصناعية، ووضع مقترح تسعيرى مقابل حق الانتفاع، ومن المقرر طرح جميع أراضى المحور بأسلوب حق الانتفاع. وأشار مصدر مطلع إلى أنه من المقرر أن يكون الشريك الأجنبى هو من يقود الشريك المصرى فى التحالف المقدم بالعطاء لهيئة قناة السويس، خاصة أن الشريك الأجنبى يتمثل دوره الأساسى فى وضع التصور، تزامناً مع المعطيات المتاحة والدراسات السابقة وبما يطابق المستويات العالمية، لافتاً إلى أن مكاتب الاستشارات المتقدمة تسعى لوضع عروض تفى بمتطلبات كراسة الشروط بالشكل الذى يؤهلها للفوز بالمناقصة.
وأوضح المصدر أن كراسة الشروط، تحتوى على عدة جوانب لتخطيط المشروع أهمها البنية التحتية والأبعاد القانونية والتشريعية والجوانب الهندسية والمرافق وحوافز الاستثمار والإعلام والبيئة واللوجيستيات، بالإضافة إلى محورى المناطق الصناعية واللوجيستيات بشكل منفصل واللتين تعدان الجزء الأكبر بالكراسة. ونفى المصدر ما تردد عن إهمال الجانب البيئى بالمشروع، مؤكداً أن كراسة الشروط تطالب الاستشاريين المتقدمين بتقديم دراسة بيئية ضمن الدراسة العامة للمشروع، علاوة على أن الموافقة على إقامة مشروع جديد تتطلب الحصول على موافقات من وزارة البيئة.
ولفت إلى أن هيئة قناة السويس هى الجهة المسئولة عن طرح الكراسة وتسليم العروض من الشركات، لافتاً إلى أن الهيئة قررت تشكيل لجنة تسيير لإدارة المشروع. وأكد أن اللجنة الوزارية الخاصة بالمشروع لا تزال برئاسة وزارة الإسكان، فى حين أن اللجنة التنفيذية يترأسها الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس. وأضاف أن عروض المكاتب الاستشارية ستكون عبارة عن المنهجية التى ستضع بها المكاتب الخطط اللازمة وكيفية وضعها.
كانت هيئة قناة السويس قد أعلنت عن فوز 14 تحالفاً استشارياً بشراء كراسة شروط مشروع تنمية ممر اقليم السويس لإعداد المخطط العام للمشروع، متوقعة بدء تنفيذ البنية التحتية للمشروع بداية 2015. وتهدف مصر لتحويل ضفتى قناة السويس - أحد أهم الممرات الملاحية فى العالم - إلى مركز تجارى وصناعى عالمى، أملاً فى جنى مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة. ومن المقرر إقامة مناطق لوجيستية وصناعية فى الموانئ الموجودة بالأقليم، من خلال مشروع تنمية إقليم قناة السويس، كما أن إجمالى المساحة الذى سينفذ عليها المشروع تبلغ 76 ألف كيلو متر مربع، ومن جانبه أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى الأسبوع الماضى، عن توفير 2 مليار جنيه للبنية الأساسية لمشروع محور قناة السويس.