جماعة جولن التركية تحذر من خطة لإعلانها «تنظيماً إرهابياً»

شنّت جماعة الداعية فتح الله جولن هجوماً لفظياً يُعتبر سابقة على الحكومة التركية، اذ وصفتها بأنها «أوليغارشية متسلّطة»، كما نعتت وزير الداخلية أفكان ألا بأنه «كاذب ومفترٍ»، محذرة من مخطط أعدته السلطات لاتهامها بأنها «تنظيم إرهابي»، تمهيداً لتصفيتها في شكل كامل.
ووفقا لما جاء على صحيفة "الحياة" اللندنية فقد ورد ذلك في بيان خطي أصدرته «جمعية الحقوقيين والمحامين»، وهي الواجهة الظاهرة عملياً للجماعة والناطق باسمها. واتبعت الجماعة هجومها بنشر استطلاع رأي أعدّته ذراعها الاعلامية صحيفة «زمان»، يظهر تراجع شعبية حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الى 37 في المئة فقط، وهذه أدنى نسبة يسجّلها الحزب منذ فوزه في الانتخابات النيابية عام 2010.
وأشار الاستطلاع أيضاً الى أن الأتراك يؤيدون ترشّح الرئيس عبدالله جول لولاية رئاسية ثانية، اذ بلغت نسبة شعبيته 47 في المئة، في مقابل 17 في المئة فقط أيّدوا ترشّح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للرئاسة.
وفي إطار حرب التسريبات بين الجماعة والحكومة، نشرت صحيفة «سوزجو» الواسعة الانتشار صوراً لعقود شراء 10 فلل في ضاحية لإسطنبول، أفادت بأنها مُسجلة باسم عثمان كتنه، والد زوجة براق نجل أردوغان، وصديقه خلال مرحلة الشباب.
وأشارت الصحيفة الى أن كتنه كان يعمل سائق تاكسي، لكن وضعه شهد تحولاً مثيراً، بعد مصاهرته رئيس الوزراء ودخوله شريكاً في شركة للملاحة البحرية يملكها زوج ابنته براق أردوغان، اذ أصبح خلال سنوات يملك عقارات تُقدّر قيمتها بملايين الدولارات، بينها الفلل العشر المبنية في محمية طبيعية في شاطالجا في إسطنبول، وهي منطقة يُحظّر فيها البناء، لأنها تُعتبر رئة طبيعية للمدينة، لما فيها من ثروة خضراء.
وكانت وسائل اعلام مقرّبة من جولن نشرت في الأيام الماضية أنها ستُسرّب وثائق تُثبت امتلاك أردوغان عقارات تُقدّر قيمتها بملايين الدولارات، ضمن اتهاماتها له بالفساد المالي.
في المقابل، حذر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو من أن الحكومة «ستقوم بما يلزم لمنع إهانة الإرادة الوطنية للبلاد».
واتهم أوغلو «أفراداً، من داخل البلاد وخارجها»، بمحاولة «إثارة فتنة» في تركيا، وزاد: «الأتراك سواسية، ولا أفضلية لأحد على آخر. اذا اعتدى أحدهم عليّ، لا يحق لي أن أعتدي على أهله وأطفاله أو شرفه وعرضه، (بل) سيُحاسب أمام العدالة وفي الآخرة».
واعتبر أن حملة التوقيفات في إطار فضيحة الفساد التي طاولت مقرّبين من أردوغان، «خيانة يريد بعضهم من خلالها منع تطور تركيا، بسبب ما حققته في السنوات الأخيرة». ورأى أن «مثيري الفتنة أرادوا أن ترتبك الحكومة التركية وتتخبط، لئلا تواصل تحقيق آمال شعبها»، مستدركاً: «إذا بدأ الشعب التركي مسيرته، لن يتمكن أحد من إيقافه».
في غضون ذلك طالبت والدة المتظاهر علي إسماعيل قرقماز (19 سنة) الذي ضُرب حتى الموت خلال الاحتجاجات ضد حكومة أردوغان في حزيران /يونيو الماضي، بإحقاق «العدالة» لابنها، مع بدء محاكمة ثمانية أشخاص متهمين بقتله، بينهم أربعة شرطيين.