التماس لحكومة إسرائيل لإستيراد كتب من سوريا ولبنان

قدم مركز عدالة التماسا تمهيديا إلى القسم القضائي في وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة الإسرائيليتين طالبهما فيه بتجديد الرخصة المعطاة لمكتبة "كل شيء" في حيفا، التي تمكنها من استيراد الكتب التي تصدر عن دور النشر في سوريا ولبنان التي تستورد عادةً عن طريق الأردن ومصر.
وأوردت صحيفة "الراية" القطرية أن صالح عباسي صاحب المكتبة كان قد تلقى في شهر أغسطس الماضي رسالة من وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل الإسرائيلية تبلغه عدم تجديد رخصته لاستيراد الكتب التي تصدر في "دولة عدو" حتى وإن كان ذلك عن طريق دولة أخرى، وذلك وفقا لقانون (أمر انتدابي) التجارة مع العدو الذي سن عام 1939.
وبعد محاولات عديدة استطاع عباسي تمديد مدة رخصته إلى نهاية العام الجاري حيث أبلغ أنها لن تجدد ثانية. وكان عباسي يقوم باستيراد الكتب من هاتين الدولتين منذ العام 1979 وأنه دأب خلال هذه السنوات على الحصول على مصادقة هيئة الرقابة الحكومية على جميع الكتب قبل استيرادها.
وقال المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة إن منع استيراد الكتب من سوريا ولبنان يشكل مساً بالحق بالمعرفة والحق باكتساب الثقافة والتعليم والحرية الأكاديمية لكل متحدثي وقراء اللغة العربية وكل من يريد تعلم هذه اللغة. كما أن هذه الحقوق هي حقوق عليا والمس بها هو من سمات الأنظمة المعادية للديمقراطية.
وجاء في الالتماس التمهيدي أن سوريا ولبنان هما من بين الدول العربية الأكثر إصدارا للكتب العربية والكتب المترجمة إلى العربية من لغات أجنبية بما فيها اللغة العبرية. وتصل نسبة الكتب المستوردة من لبنان وسوريا إلى 80% من الكتب العربية التي تسوق في إسرائيل.
وأضاف الالتماس أن لبنان هي المصدر الأهم لكتب الأطفال المترجمة من الانجليزية إلى العربية مثل كتب الأطفال المشهورة هاري بوتر وبينوكيو وليدي بيرد. كما أن دور النشر في لبنان هي المصدر الوحيد الذي يقوم بترجمة الأدب الكلاسيكي للكتاب العلميين أمثال ماركيز وبولو كويلو وموليير وآخرين.
بينما تشكل دور النشر في سوريا أهم المصادر للكتب المهنية في اللغة العربية، وتشكل هذه الكتب المراجع الأساسية في أقسام اللغة العربية في الجامعات الإسرائيلية.
وتعتبر دور النشر في سوريا المترجم الوحيد لكتب الأدب من اللغة العبرية إلى اللغة العربية.
وأكد المحامي جبارين أنه إذا لم تستجب الوزارات إلى هذا الطلب سوف يقوم مركز عدالة بالتوجه إلى المحكمة العليا لإجبارها على ذلك.