سوريا تدين العقوبات الأمريكية ودعوات ل جمعة الحرية"

سوريا تدين العقوبات الأمريكية ودعوات ل جمعة الحرية"
دمشق : ذكر ناشط حقوقي أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا الأربعاء في قصف للقوات السورية على منطقة تلكلخ قرب حمص، موضحا أنه تعذر نقل عدد من الجرحى إلى المستشفيات، فيما فرض الرئيس الأمريكي عقوبات على الرئيس السوري وبعض كبار مساعديه.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية نقلت عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن وحدات الجيش والقوى الأمنية أوقفت في منطقة تل كلخ عدداً من المطلوبين الفارين من وجه العدالة، وأوضح أيضاً أنه تمّ ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
من جانب آخر، أكد رئيس بلدية قرية مشتى حمود اللبنانية الواقعة على الحدود مع سوريا والتي استقبلت عددا كبيرا من النازحين السوريين لراديو "سوا" أن سوريا منعت سكان مدينة تلكلخ المغادرة باتجاه لبنان وفرضت حصارا على البلدة وقال: "المعبر الذي كان ينزح منه الأفراد من الجانب السوري أقفل، وهناك مناطق يهربون منها عدا المعبر، فهم يهربون عبر الجبال والوديان بهدف الوصول إلى الأراضي اللبنانية".
من جهة اخرى ، انتشرت قوات سورية معززة بالدروع صباح اليوم الخميس في قرية العريضة الحدودية.
وشوهد الجنود من الجانب اللبناني من الحدود وهم ينتشرون في القرية ويتخذون مواضع لهم على طول جدول يمر فيها ويقتحمون المساكن.
كما انتشر الجنود اللبنانيون على الجانب اللبناني من الحدود المشتركة.
جمعة الحرية
وفي خطوة تصعيدية، دعا ناشطون سوريون معارضون على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى مظاهرات جديدة الجمعة المقبل في ما أطلقوا عليه اسم جمعة الحرية أو "آزادي" باللغة الكردية.
ونشر الناشطون على صفحة "الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011" دعوة إلى مظاهرات يوم الجمعة المقبل في 20 مايو/أيار، تحت شعار "من القامشلي إلى حوران.. الشعب السوري ما بينهان".
كما دعت الصفحات الكردية المعارضة على موقع فيس بوك إلى المشاركة في مظاهرات يوم الجمعة. ويقيم معظم أكراد سوريا في شمال شرق البلاد ويتمركزن في مدن الحسكة والقامشلي.
ومن جانبها ، دعت الحكومة الفرنسية نظيرتها السورية الى وقف أعمال القمع واعتقال المتظاهرين مدينة "العنف الموجه ضد السكان المدنيين" في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية انها تحصلت على "معلومات تشير الى تفاقم القمع في سوريا" .
واضافت الخارجية الفرنسية في بيان ان "القمع يزداد سوءا في حين تتراكم المعلومات حول وجود مقابر جماعية وشهادات حول التعذيب" مشددة على ان "القمع والاعتقالات التعسفية يجب أن تتوقف".
كما دعت لاعادة الجيش السوري الى الثكنات واطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والبدء في "حوار سياسي حقيقي واصلاحات حقيقية" للرد على مطالب المتظاهرين في سوريا.
واوضحت باريس ان "هذه الاجراءات لا غنى عنها للحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة" بينما حثت القيادة في دمشق على "الاستماع لنداءات المجتمع الدولي".
فك ارتباطها بالمقاومة
وفي اول تعليق رسمي على العقوبات الأمريكية ، قال مصدر مسئول في تصريح نقله التليفزيون السوري اليوم: إن العقوبات تستهدف الشعب السوري وتخدم المصالح الإسرائيلية.

وأضاف المصدر إن تلك العقوبات "لم ولن تؤثر على قرار سورية المستقل وعلى صمودها أمام المحاولات الامريكية المتكررة للهيمنة على قرارها الوطني وإنجاز الإصلاح الشامل".
وأشار المصدر السوري الى أن هذه ليست العقوبات الأولى التي تفرضها الإدارات الأمريكية على سوريا مشيرا إلى أنها سبق وأن فرضت عقوبات من بينها قانون محاسبة سوريا" وقبله "وضع سورية على قائمة الدول الراعية للارهاب بسبب دعمها للمقاومة.
ومن جانبها ، اعتبرت صحيفة سورية الخميس أن هدف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة امس على سوريا هو الضغط عليها لفك ارتباطها بالمقاومة كحماس وحزب الله وبايران واتهمتها بممارسة ازدواجية المعايير وقلب المفاهيم.
وذكرت صحيفة الوطن السورية الخاصة والمقربة من السلطة أن الولايات المتحدة وحلفاؤها لا يوفران "الوقت لممارسة الضغوط على سوريا بهدف تغيير سياساتها الإقليمية".
واعتبرت الصحيفة أن ما يحدث في سوريا هو "جزء من خطة أمريكية تهدف إلى إضعاف سوريا وفك علاقتها بالمقاومة" مشيرة إلى "تصريحات المسؤولين الأمريكيين وخاصة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وكذلك المتحدثة باسم البنتاغون حيث أكدتا أن بامكان سوريا استعادة استقرارها إذا فكت ارتباطها بحزب الله وحماس وإيران".
ولفتت الصحيفة إلى أن "الطرفين الأمريكي والأوروبي يمارسان ازدواجية وقلبا للمفاهيم عندما يتعلق الأمر بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان متجاهلين قيامها بإطلاق الرصاص الحي على مواطنين عزل خلال إحيائهم ذكرى النكبة".
وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على سوريا في محاولة "للظهور وكأنها محرك الإصلاح في سوريا لمعرفتهم بجدية الإصلاحات التي تقوم بها القيادة السورية وفي دور أشبه بما فعلته مع الثورة المصرية التي حاولت الركوب على إنجازاتها".
عقوبات أمريكية
ويذكر أن الولايات المتحدة دعت الأربعاء الرئيس السوري بشار الأسد إلى قيادة عملية انتقال سياسي أو الرحيل.
وفرضت عقوبات اعتبارا من الأربعاء على الرئيس الأسد وستة من المسؤولين في حكومته بسبب القمع الوحشي الذي تمارسه السلطات السورية ضد معارضيها.
وقد أصدر الرئيس باراك أوباما أمرا تنفيذيا تضمن تجميد الحسابات المصرفية والممتلكات الخاصة بالرئيس بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس الوزراء عادل سفر ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشَّعار ووزير الدفاع علي حبيب محمود ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية عبد الفتاح قدسية ومدير إدارة الأمن السياسي محمد ديب زيتون.
وفوض الرئيس أوباما وزير الخزانة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر بعد التشاور مع وزيرة الخارجية وهي تتضمن وضع القوانين والأنظمة واستخدام جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذه.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه العقوبات تستهدف إجبار الرئيس السوري على إجراء الإصلاحات السياسية التي قاومها في سعيه لقمع احتجاجات شعبية مستمرة منذ أكثر من شهرين قتل خلالها المئات.
واستهدفت مجموعة أخرى من العقوبات اثنين من كبار أفراد الحرس الثوري الإيراني (قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ومسؤول العمليات والتدريب في الفيلق محسن شيرازي) تتهمهما واشنطن بمساعدة حملة القمع السورية، وحافظ مخلوف وهو ابن خال للأسد، وأربع هيئات سورية من بينها صندوق المشرق للاستثمار التابع لابن خال الأسد رجل الأعمال رامي مخلوف.
وقال البيت الأبيض في بيان إن أعمال الحكومة السورية تشكل تهديداً غير اعتيادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.
وأضاف البيان أن العقوبات هي خطوات إضافية بسبب استمرار الحكومة السورية في تصعيد العنف ضد شعبها، بما في ذلك الهجوم القاسي على المحتجين واعتقال المتظاهرين والناشطين السياسيين ومضايقتهم وقمع التغيير الديمقراطي.
ويحظر الإجراء الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية بصفة عامة على الأفراد والشركات الأمريكية التعامل مع المسؤولين السوريين.
وكان أوباما وقع الشهر الماضي عقوبات على جهاز المخابرات السوري واثنين من أقارب الأسد بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفد كوهين في بيان مكتوب إن "الإجراءات التي اتخذتها الإدارة اليوم تبعث برسالة لا لبس فيها إلى الرئيس الأسد والقيادة السورية والمطلعين على بواطن الأمور في النظام بأنهم سيحاسبون على العنف والقمع المستمريْن في سوريا".
وأضاف "يجب على الرئيس الأسد ونظامه الوقف الفوري لاستخدام العنف والاستجابة لدعوات الشعب السوري إلى حكومة أكثر تمثيلا والسير في طريق إصلاح ديمقراطي له مغزى".