الحكومة الكويتية تواجه استجواب الايداعات المليونية بتحويله ل"الدستورية"

الكويت: ذكرت مصادر حكومية كويتية رفيعة المستوى أن الحكومة لن تواجه استجواب الايداعات المليونية وستتم احالته الى المحكمة الدستورية ، موضحة انه رغم أن الحكومة اعلنت أكثر من مرة انها ستواجه الاستجواب ، الا انها لن تلجأ للمناقشة حتى في جلسة سرية لأنها " السرية " انتهكت من قبل بعض النواب في الاستجواب الأخير.
وأكدت المصادر فى تصريح لصحيفة "الانباء" الكويتية نشرته اليوم الخميس أن الحكومة لن تعطي الفرصة مجددا للبعض لسرد ما اعتبرته أمورا ليست حقيقية ثم تسريبها من خلال أجهزة الاتصال الحديثة ، مشيرة الى أنه لا توجه لحل نية مجلس الأمة حتى الآن ، ولا لإقالة الحكومة أو تغيير رئيسها.

كما أكدت هذه المصادر أن السلطة التنفيذية ستستمر في أداء أعمالها بتشكيلتها الحالية ، مشددة على ان تعليمات صدرت لجميع الوزراء لمواجهة الاستجوابات والتعامل معها وفقا للاطر المنصوص عليها بالدستور واللائحة ما دامت الحكومة تمتلك الأغلبية في البرلمان .

من ناحيته أكد النائب صالح الملا في تصريح للصحفيين أن موقف كتلة " العمل الوطني " من الاستجواب واضح ، فنحن مع الاستجواب من البداية حتى النهاية ، ونحن مع قضية الايداعات المليونية ، ولكننا لم نطلع على المحاور ، ومن المفترض أن تكون المحاور على قدر الحدث ، موضحا أن لجنة التحقيق - التى اقترحتها الكتلة - هي خارطة طريق للتعامل مع القضية بعد الاستجواب ، قائلا لنفترض أن الحكومة استقالت قبل الاستجواب ، هل تنتهي قضية الايداعات المليونية؟ وهل يتم تبرئة الكل ؟ ، مؤكدا ان هذا غير مقبول على الإطلاق ، وأضاف لنفترض ان الاستجواب قدم وصعد الرئيس المنصة وتجاوزت الحكومة الاستجواب ، فهل ننسى هذه القضية كما نسيت قضايا اخرى ؟ .

وأشار الى أنه عند طرح الكتلة لخارطة طريق لم تقصد على الاطلاق أن يكون محاولة للتغطية على الاستجواب ، لان الاستجواب أداة ولكن لا يجب أن نحرم من استخدام أدوات أخرى في حال لم نوفق في موضوع الاستجواب ، مضيفا بأن خارطة طريق الكتلة مقترح ما بعد تجاوز الاستجواب او باستقالة الحكومة ، وهو سيناريو طرح كبديل واتفق معها بعض الزملاء .

وكشف النائب ناجي العبدالهادي عن اجتماع مهم يعقده اليوم ممثلون عن الكتل النيابية والنواب المستقلون يكون بمثابة البروفة الاخيرة لاستجواب الايداعات المليونية المقرر تقديمه إلى رئيس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل ، وقال "ان الاجتماع الذي سيعقد في مجلس الامة يبحث امكانية اضافة تجاوزات وزارة الخارجية إلى محاور الاستجواب ، خصوصا بعدما كشف أكثر من نائب في تجمع سيادة الامة الذي اقيم امس في ساحة الارادة حجم التجاوزات المدعمة بالوثائق والادلة".