شاهين : الأيام القادمة ستشهد الفصل فى موضوع المجالس الشعبية المحلية

القاهرة : أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأحد أن الأيام القادمة ستشهد الفصل فى موضوع المجالس الشعبية المحلية التى طالب الكثيرون بضرورة حلها.
وقال شاهين، أمام اجتماع لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى الذي أنعقد اليوم بمقر مجلس الشعب، أن موضوع المجالس المحلية يشغل حيزا كبيرا من تفكيرنا كمجلس أعلى للقوات المسلحة و قد اكتشفنا أن حلها مجتمعة لا يكون إلا بحكم قضائي.
وأوضح شاهين أن المجالس المحلية لها مهمة الرقابة والتشريع ومعاونة المحافظين فى عملهم ولو تم حلها الآن لن نجد من يقوم بهذه المهمة خاصة أن القانون يحدد مدة 60 يوما على إجراء انتخابات جديدة لها منذ الحل وهذا الأمر يواجه صعوبة فى ظل إجراء انتخابات البرلمان بمجلسيه والاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية.
وقال شاهين إنه لو تم حل المجالس المحلية سنضطر إلى تعيين غيرها وهنا سنواجه اعتراض البعض من كيفية تعيين الجهة التنفيذية التى تراقب المحافظين وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يبحث الآن أفضل الخيارات.
وقد نفى اللواء ممدوح شاهين إحالة أى إعلامى للقضاء العسكرى بسبب فكر أو رأى واعتبر أن هناك أشياء كثيرة تنشر وتذكر فى هذا الصدد وهى غير صحيحة.
وكشف شاهين عن أن القضاء العسكرى قد قام بنظر 2100 قضية بها عدد كبير من المتهمين فى جرائم البلطجة مؤكدا دور الشعب الكبير فى مواجهة الظاهرة بمساعدة الشرطة المدنية.
واعتبر اللواء شاهين أن القاضي الطبيعي هو كما حددته المحكمة الدستورية العليا الجهة التى يحددها القانون فى الفصل فى قضية ما وأن كل جريمة ولها قاضيها مشيرا إلى أن لرئيس الجمهورية الحق فى إحالة أى جريمة إلى القضاء العسكرى فى حالة الطوارئ.
وحول عدم بث محاكمات الفساد السياسي والبلطجة، قال اللواء شاهين إن هذا الموضوع خارج عن إطار اجتماع اللجنة ويختص به المجلس الأعلى للقضاء.
الى ذلك ، اتهم أعضاء لجنة القوات المسلحة والهيئات الإستشارية والقضائية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى بعض مرشحي الرئاسة بتلقى أموال من دول عربية وأوروبية لدعم حملاتهم الإنتخابية والتلميع الإعلامى فى الفضائيات، منتقدين ظهور بعض المرشحين الممثلين فى القنوات الفضائية والإعلان عن برامجهم دون فتح باب الترشيح رسميا.
واعتبر سامى حجازي المقرر المساعد للجنة أن كل مايقوله هؤلاء المرشحون مجرد فرقعات إعلامية وكلام لتضليل الناس وحملات إعلامية مدفوعة.
وقال الكاتب الصحفى صلاح منتصر أن مصر تعيش حاليا تجربة جديدة لم تحدث من قبل وهى خوض العديد من المرشحين لإنتخابات الرئاسية .. معربا عن إعتقاده ان سلبيات هذه المرحلة ستكون أكثر من إيجابياتها .
وأضاف أننا عشنا مرحلة تصورنا فيها أن مصر أصابها العقم وكان الرئيس السابق حسنى مبارك جبارا فى عدم إخلاء الساحة لأى شخص يمكن ان يصلح لمنصب رئيس الجمهورية .
وطالب أعضاء اللجنة فى إجتماعهم الأحد بمقر مجلس الشعب بسرعة حل المجالس المحلية فورا ودون إبطاء بإعتبارها أكبر بؤرة فساد فى مصر .
كما دعا الأعضاء إلى سرعة تشكيل اللجان الشعبية لمساعدة الشرطة فى عملها وبحث إمكانية منحهم تراخيص بحمل السلاح.
وتطرق الأعضاء إلى مشكلة الألغام المزروعة فى الصحراء الغربية حيث طالبوا بسرعة إزالتها لتسريع عملية التنمية فى هذه المنطقة وأن تتحمل الدول التى زرعتها جزءا من التكلفة.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة مواجهة ظاهرة البلطجة بكل قوة وإنضمام الشرطة العسكرية للشرطة المدنية لإنقاذ الشعب من هذه الفئة.
وفي لجنة النظام الانتخابى، أوصى الأعضاء بضرورة أن يكون حق التصويت في اتنخابات الرئاسة بناء على قاعدة بيانات الرقم القومى وإعلان المرشحين بكشوف الناخبين، وأن تجرى العملية الانتخابية على أكثر من يوم لتوفير العدد الكافى من القضاة للاشراف الكامل.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن يتولى نائب رئيس الجمهورية استكمال مدة الرئيس فى حال خلو المنصب لأى سبب, حينما يكون النائب منتخبا بنفس شروط انتخاب الرئيس.
كما أوصت اللجنة على ضرورة حظر استخدام المرافق العامة والمساجد والكنائس فى الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة, وطالبت بمنح مندوبى مرشح الرئاسة حق حضور عمليات الفرز فى اللجان العامة بالتوكيل فقط دون اشتراط قيده فى هذه اللجنة.
وأشارت التوصيات أيضا إلى ضرورة وجود إشراف قضائى كامل على الاستفتاءات وانتخابات الرئاسة التى تجرى بمقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج فيما يخص المصريين المقيمين بالخارج.