"الاقتصاد" تراقب الأسعار خلال رمضان

محيط: أطلقت وزارة الاقتصاد حملة شاملة تغطي كافة إمارات الدولة لمراقبة ومنع حالات الاستغلال والاحتكار وضمان انتظام عرض السلع خلال شهر رمضان المبارك.
ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، نسقت الوزارة مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومنافذ البيع الرئيسية لإعداد سلة غذائية تباع للمستهلكين خلال شهر رمضان بسعر التكلفة ليتم عرضها ابتداء من الأسبوع القادم مع وضع شعار الوزارة والجمعيات على هذه السلة.
وفي هذا السياق، ستنظم وزارة الاقتصاد زيارات ميدانية إلى كافة منافذ البيع في إمارات الدولة لضمان استقرار الأسعار المتفق عليها ولتفادي أي تلاعب محتمل من قبل بعض التجار.
ورصدت الوزارة لهذا الأمر فرق عمل في مكاتبها في إمارات الدولة الذين سيقومون بدورهم بحملات تفتيشية في منافذ البيع ابتداءً من الأسبوع القادم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وبهذه المناسبة صرح المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد قطاع التخطيط قائلاً:" تحرص الوزارة بصورة دائمة على تعزيز استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار تحديداً خلال فترة شهر رمضان المبارك، حيث يستغل بعض التجار هذا الشهر الفضيل للتلاعب بالأسعار واحتكار السوق بهدف تحقيق المزيد من الربحية ".
وأود أن أشير هنا إلى أن الوزارة ستكون حازمة مع التجار ومنافذ البيع في حال قاموا بأية محاولة لزعزعة السوق ورفع الأسعار، وذلك عبر مكاتب الوزارة التي ستبدأ حملات تفتيشية في كافة إمارات الدولة طيلة شهر رمضان المبارك.
وفي هذا الإطار عقدت الوزارة عددا من الاجتماعات مع الجهات المعنية لضمان سير الحملة بالشكل الأمثل، حيث تم الاجتماع بشركات إنتاج الدواجن وتبليغهم بعدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، وقد تعهدت الشركات بالالتزام بعدم رفع الأسعار.
كما تم عقد اجتماع مع مدراء مكاتب الوزارة في الدولة لوضع خطة متكاملة للتنسيق مع جميع الدوائر المحلية لمراقبة الأسواق والأسعار ووضع كافة الاحتياطات لمنع الاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأصدرت وزارة الاقتصاد تعميماً باللغات العربية والانجليزية والأوردو تحذر فيه جميع المزودين والموزعين وتجار الجملة والتجزئة للسلع والخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة من استغلال المستهلكين ورفع الأسعار خلال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.
كما أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بكتابة السعر باللغة العربية على جميع السلع المباعة وبذلك حسبما جاء في قانون حماية المستهلك رقم (24) لسنة 2007 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وستقوم الوزارة باستخدام كافة الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه بحق المستغلين والمحتكرين والمخالفين للقانون المذكور والتي قد تصل إلى إغلاق المحلات التجارية المخالفة وإحالتهم للمحاكم المختصة.