الرابطة العربية للديمقراطية

الرابطة العربية للديمقراطية
د‏.‏ علي الدين هلال
إن ملاحظة الحالة السياسية والديمقراطية في بلادنا العربية‏,‏ لابد أن توصلنا الي استنتاجين أساسيين‏:‏
أولهما‏:‏ أن المنطقة العربية مازالت من أقل مناطق العالم تأثرا بالتطور الديمقراطي الذي يشهده العالم من بداية حقبة التسعينيات من القرن الماضي‏,‏ والذي يتضمن انتقال نظم الحكم نحو أشكال أكثر تعددية وتنافسية واحتراما لمنظومة حقوق الإنسان‏.‏
وثانيهما‏:‏ أنه في أغلب البلاد العربية توجد تجاذبات ومواجهات وصدامات في داخل المجتمع من ناحية وبين المجتمع والحكومة من ناحية أخري‏,‏ حول منهج وأسلوب تعزيز التطور الديمقراطي وغايته‏.‏
وقد دفع هذا الوضع عدد من المثقفين والمفكرين العرب أشرف أن أكون أحدهم الي إنشاء الرابطة العربية للديمقراطية وإعلان وثيقة العهد العربي للديمقراطية‏,‏ الذي يشير الي أن هدف الرابطة هو العمل من أجل نشر الوعي الديمقراطي وتعميقه وتهيئة المستلزمات الضرورية لإيجاد ثقافة ديمقراطية وللنهوض بالتحول الديمقراطي المنشود لتحقيق دولة المواطنة وحكم القانون‏.‏
ودارت حوارات واسعة بين المجموعة التي التقت لإنشاء هذه الرابطة والتي ضمت مثقفين من‏15‏ بلدا عربيا حول أهداف الرابطة وأساليبها‏,‏ والي المفاهيم والتحديات الرئيسية المتعلقة بالتطور الديمقراطي‏,‏ والتي أريد أن أركز في هذا المقال علي عدد منها‏:‏
إن الديمقراطية هي نظام الحكم الذي يضمن إيجاد الصلة الوثيقة بين الدولة والمجتمع ويكون من شأن ذلك دعم الاثنين‏,‏ أما وجود هوة أو فجوة بين الدولة والمجتمع‏,‏ فإنه يؤدي الي إضعاف قدرات الدولة ومؤسساتها من ناحية‏,‏ ويضع بذور تفكك المجتمع وبروز انقسامات وهويات فرعية من ناحية أخري‏,‏ كما يؤدي الي اضعاف شعور الإنسان بقيمة المواطنة والمساواة‏,‏ الأمر الذي يدفعه الي ممارسات اللامبالاة وعدم المشاركة في الشئون العامة‏.‏
إن الدعوة الي الديمقراطية لها جذور ممتدة في تاريخنا العربي الحديث نعتز بها وهي أحد التيارات الفكرية الرئيسية في تطور الفكر السياسي العربي‏,‏ ولكن تلك الدعوة أصبحت اليوم أداة للاختراق الأجنبي‏,‏ وستارا لسياسات تريد فرض الهيمنة والاستتباع بحجة نشر الديمقراطية‏,‏ ومن ثم ينبغي تأكيد أن الدعوة الي الديمقراطية هي دعوة وطنية لها أسانيدها ومتطلباتها الاجتماعية في داخل كل بلد‏,‏ يرتبط بذلك أن هذه الدعوة تنطلق من الخصوصية الثقافية لبلادنا‏,‏ ولكن بشرط ألا تتحول تلك الخصوصية الي ذريعة للتنصل من المعايير العامة للانتقال الي الديمقراطية‏.‏
‏
*‏ اعتماد المواطنة أساسا للعقد الاجتماعي بين الحكومة والفرد باعتبار أن المواطنة توفر الأساس الدستوري والأخلاقي للمساواة في الحقوق والواجبات بين الجميع دون تمييز‏,‏ واحترام حق الاختلاف الذي هو حق أصيل في إطار مجتمع تعددي متنوع حر ويفضي الي احترام خيارات الناس بانتخابات دورية نزيهة تؤدي الي التداول السلمي للسلطة‏.‏
وينطلق هذا المفهوم من اعتبار الديمقراطية هي عملية وليس منتهي‏..‏ هي مسار وليس قرار‏,‏ لذلك‏,‏ تؤمن الرابطة بالتطور التراكمي التدرجي وبثقافة الحوار لإحداث التغيير الديمقراطي المنشود‏,‏ واستنادا علي ذلك تسعي الرابطة للوصول الي أهدافها بالوسائل السلمية والدستورية وتنبذ أي شكل من أشكال العنف يهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية‏.‏
تأكيد ارتباط التطور الديمقراطي بقضايا التنمية الاقتصادية والعدل الاجتماعي وبتوفير الظروف الاجتماعية التي تضمن لأغلبية المواطنين ممارسة حقوقهم السياسية‏,‏ ويترتب علي ذلك تأكيد ارتباط الحقوق المدنية والسياسية بتلك الاجتماعية والاقتصادية‏,‏ ففي بلاد تشهد فجوات اجتماعية كبيرة بين الطبقات والفئات‏,‏ فإن اهمال الاشارة الي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يكون ستارا لتبرير عدم العدالة الاجتماعية‏,‏ فيشير العهد العربي للديمقراطية الي أن التنمية حق جماعي وحق فردي للإنسان‏,‏ ولايمكن الوصول إليها دون تعزيز الديمقراطية بوصفها حقلا للشفافية ومكافحة الفساد وطريقا للحكم الصالح‏.‏
هذه الأفكار هي بعض من كل ويمكن أن تتنوع الآراء بشأنها وبخصوص العلاقة بين مفرداتها‏,‏ وهذا أمر طبيعي لأن الديمقراطية تنمو وتزدهر بالحوار وتنوع الآراء‏.‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
19/1/2008