إعدام عمرو خالد / سعيد شعيب

إعدام عمرو خالد


* سعيد شعيب
لا تزعجني الانتقادات الواسعة ل عمرو خالد، ولكنى متخوف من أن تمنح شرعية لمنعه من ممارسة نشاطه، وتحرمه من حقه الدستوري والقانوني في حرية الرأي والتعبير والتنظيم مثل أي مواطن مصري
الاختلاف حول أفكار عمرو وممارساته أمر طبيعي، بل ومطلوب، ويمكنني أن أضيف أنها دليل حيوية. فالخطر الحقيقي هو أن يكون إجماع حول أية قضية من أي نوع، لأن هذا معناه أننا بلد مات عقله وقلبه، وأصبحنا نسير كالقطيع وراء هذا الرأي أو ذاك، بل ومعناه أننا أصبحنا مجتمعا مستبدا لا يقبل التنوع، وفقد قدرته على تعايش الأفكار والفئات بمحبة واحترام دون تكفير ديني أو سياسي
أظن أن جوهر المشكلة مع عمرو خالد أن هناك خلطا لدى البعض بين الدين، وبين استغلاله سياسيا، فهناك من يشعر بالخطر لأنه يرى أن التدين يصب لصالح أنصار ما يمكن أن نسميه التيار الديني السياسي.. وهذا غير صحيح.
ثم إن التدين أيا كان نوع الدين حق ليس من حقنا منعه، ولكن من حقي وحقك أن نناضل ضد استخدام الدين لصالح السياسة، أما التدين العادى فهو، فى تقديري، لصالح المجتمع، طالما أنه لا ينحو تجاه التطرف، ولا يعطى شرعية للعنف أو التكفير.

وحتى لو افترضنا أن عمرو لديه طموحا سياسيا، فهذا حقه مثلى ومثلك، طبقا للقانون والدستور وبشرط ألا يستخدم الدين فى ذلك، وإن كنت أظن أن الرجل رغم أصوله الإخوانية أبعد ما يكون عن ذلك هذا الطموح.

أما الكلام الذى يردده البعض بأنه غير مؤهل دينيا، فهو حق يراد به باطل، فالإسلام ليس فيه كهنوت، وليس من حق أحد أن ينصّب نفسه متحدثا رسميا باسم الإسلام.. ثم إذا كان الحديث عن الأزهر باعتباره الجهة الشرعية لتخريج الدعاة، فقد خرج منه من يروج لرضاعة الكبير، ولا أقصد التقليل من شأنه، فله كامل الاحترام، ولكن ما أقصده أنه ليس من حق جهة أن تحتكر الإسلام لنفسها.

وليس من حق أية جهة أن تحتكر لنفسها حق العمل الاجتماعي والتنموي، فتأسيس الجمعيات حق دستوري وكفلته المواثيق الدولية، ومن ثم فأنشطة عمرو خالد حق وليس منحه، طالما أنها تتم بشكل قانوني وتخضع للسلطات الرقابية فى البلد.



* جريدة اليوم السابع
السبت، 13 يونيو 2009