ليفني.. ووديعة اولمرت!! / هاني حبيب

ليفني.. ووديعة اولمرت!!
هاني حبيب
أزالت تسيبي ليفني رئيسة الوزراء الاسرائيلية المكلفة العقبة الاساسية على طريق تشكيل حكومتها التي ستخلف حكومة اولمرت، وذلك عندما توصلت الى اتفاق مبدئي مع حزب العمل حول شروط انضمامه الى حكومتها التي من المتوقع ان تكتمل بعد ثلاثة او اربعة اسابيع على ابعد تقدير.
الرئيس الفلسطيني سيلتقي مع رئيس الحكومة الاسرائيلية المغادر اولمرت بعد أيام في لقاء مبرمج، قد يكون وداعياً، لكنه سيظل رقماً في عدد اللقاءات الفاشلة المستمرة وبشكل منتظم منذ مؤتمر أنابوليس، اذ لم يعد مثل هذا اللقاء يشكل خبراً لدى وسائل الاعلام، مع ذلك، فانه - اللقاء المتوقع- قد يشكل اشارة واضحة وضرورية بالنسبة الى الجانبين، فالجانب الفلسطيني، يريد التأكيد من خلال هذا اللقاء، على استمرارية العملية التفاوضية بصرف النظر عن الاستحقاقات الداخلية الاسرائيلية، وهي اشارة تستكمل بتصريحات فلسطينية من ان هذه اللقاءات التي تأتي في اطار العملية التفاوضية، ستستمر مع اولمرت، وستستمر من بعده مع تسيبي ليفني، بينما تريد الحكومة الاسرائيلية، بصرف النظر عن رئيسها، ان تتجاوب مع العملية التفاوضية هذه من خلال الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات، خاصة وان رئيسة الحكومة المكلفة، هي ذاتها وزيرة الخارجية في حكومة اولمرت، وكانت على اطلاع مستمر ودقيق حول تطورات العملية التفاوضية.
تسعى ليفني الى تشكيل حكومة قوية، واذا كان نجاحها باتفاق أولي مع حزب العمل يشكل ازالة للعقبات الاساسية من امام التشكيل الحكومي، فانها ستستمر في السعي لعقد اتفاقات مشابهة مع حزب شاس، وهو العقبة الجوهرية حتى الآن، حكومة ليفني القوية تهدف الى ترحيل الحديث عن انتخابات مبكرة يسعى لها حزب المعارضة الاساسي الليكود بقيادة نتنياهو، والاحزاب اليمينية الاكثر تطرفاً، حكومة قوية، لا تسقط مع اول اختبار، لذلك فان ليفني تسعى الى الحصول على 07 مقعداً او ما يزيد، ليس فقط للوصول الى انتخابات في موعدها بدلاً من انتخابات مبكرة، ولكن ايضاً لانها تسعى الى تحقيق انجاز سياسي، على الملفين او احدهما، الملف السوري والملف الفلسطيني، وهذا يتطلب بالضرورة حكومة قوية ومزيداً من الوقت.
أصبح لدى ليفني الآن تكتل من 25 نائباً من مجموع 021 نائباً في الكنيست 92 كاديما، 91 العمل، 4 المتقاعدين] ويتبقى 9 نواب لتشكيل الحكومة (16 نائباً) لذلك فانها تسعى لعقد توافقات مع حزب اليهود الشرقيين المتدينين شاس (21 نائباً) وحزب اليهود الاشكناز (يهود هتوراة) وحزب ميرتس ( 6 نواب) لكل منهما، بالاضافة الى الحزب المنشق عن المتقاعدين (3 نواب).
الجهد الرئيسي الذي تبذله ليفني لتشكيل حكومة قوية، يتجه الآن لعقد اتفاق مع شاس، وهي تجري مباحثات طويلة مع رئيسه وزير التجارة والصناعة، ايلي يشاي، الذي كان قد التقى مؤخراً مع زعيم الليكود نتنياهو الذي طلب منه عدم المشاركة في حكومة ليفني، بدعوى انها "ستقسم القدس" ايلي يشاي، كما تقول مصادر على معرفة بنواياه، قد يفشل المباحثات لمشاركة شاس في الائتلاف الحكومي بقيادة ليفني، لسبب بعيد عن الامر، ويقال بهذا الصدد انه معني بانتخابات مبكرة، لأن منافسه على رئاسة الحزب، اريه درعي، سيعود الى قيادة الحزب بعد تسعة اشهر، من هنا، فان يشاي يريد تأكيد قيادته ودوره من خلال انتخابات مبكرة، لكن اذا عرضت ليفني عرضاً لا يمكن رفضه، فان يشاي سيكون في وضع محرج ومكشوف اذا رفض مثل هذا العرض.
والملاحظ في الاتصالات لتشكيل الحكومة، ان ليفني تعمدت عدم الاتصال بالكتل العربية، اذ ان ذلك سيجعل مهمتها اكثر صعوبة عند اتصالها مع الاحزاب الصهيونية الأخرى، وهي ستحاول ان تكون ليست بحاجة الى الصوت العربي النيابي، اذا كانت حكومتها ستتعزز بحوالي 07 نائباً، لكنها ستكون بحاجة الى ذلك اذا لم تتمكن من تشكيل حكومة قوية وظلت على اعتاب مستوى 16 صوتاً، وستكون بحاجة الى النواب العرب، عندما تطرح قضايا حجب الثقة عن الحكومة.
حكومة قوية، تعني بالضرورة حزب كاديما قوياً، واثر الانتخابات الاخيرة لقيادة الحزب، وخسارة موفاز امام ليفني، كان هناك قلق واسع في اطر الحزب حول مستقبل موفاز، الذي قيل انه سيترك كاديما وربما يعود الى الليكود، او يعتزل الحياة السياسية، مؤخراً حصلت ليفني على كل ما تتمناه بهدف تقوية الحزب عندما تعانقت مع موفاز امام المنصة، وعندها اعلن الاخير انه قرر إلغاء فكرة الاعتزال، وسيظل في كاديما، وسيقف الى جانب ليفني، بل وسيساعدها على تشكيل حكومة قوية من خلال استخدام نفوذه لدى الاحزاب الأخرى.
وباعتقادنا ان المسيرة التفاوضية على الملف الفلسطيني، ستستمر مع حكومة ليفني، وستظل على نفس المستوى الذي كان عليه في عهد اولمرت، ولكن هذه المرة، سيؤخذ انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية، لذلك يكثر الحديث هذه الايام عن "وديعة اولمرت" اي اتفاق فلسطيني - اسرائيلي، اولي، يمكن ان يشكل قاعدة لانطلاق عملية تفاوضية بقيادة الولايات المتحدة برئيسها الجديد، وفي نفس الوقت تشكل قاعدة بالنسبة للحكومة الاسرائيلية الجديدة تستند اليها ليفني في ادارة العملية التفاوضية على الملف الفلسطيني.
غير اننا نعتقد ان مثل هذه الوديعة، لا يمكن الكشف عنها الاّ بعد تشكيل حكومة ليفني، لان الكشف المبكر عنها، سيخلق عقبات في المشاورات الائتلافية التي تجريها ليفني لتشكيل وتقوية حكومتها المرتقبة، مع اننا نميل الى عدم وجود هذه الوديعة أصلاً، خاصة وان الجانب الفلسطيني رفض حتى الآن ما تقدمت به اسرائيل من حلول ومواقف تتعلق بالعملية التفاوضية، لذلك، فان استمرار هذه العملية، وعلى نفس الطريقة، ربما كان خياراً لا بد منه لمواجهة استحقاقات الضغوط الخارجية، لكنها بالمقابل، لن ترسو على بر الأمان، ولن تصل الى نهاية طالما الارادة الاسرائيلية مفتقدة في هذا الاطار!!
عن صحيفة الايام الفلسطينية
15/10/2008