القرار الأممي 1514 ونزاع الصحراء الغربية / فاطمة الغالية التركيبي

القرار الأممي
1514 ونزاع الصحراء الغربية


*فاطمة الغالية التركيبي

قبل خمسين عاما، أدت مناقشات مطولة داخل اللجنة المكلفة بالقضايا السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى القرار 1514 الشهير الذي ينص على ضرورة وضع حد لعهد الاستعمار، ولاسيما في قارتي أفريقيا وآسيا.

وكان المغرب من البلدان المعنية مباشرة بهذا القرار، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن تصفية الاستعمار في المغرب الذي سُلب تدريجيا من المناطق التي كانت تابعة له على الدوام عبر مختلف المعاهدات الفرنسية الاسبانية ما بين 1886 و1912

ما يعني بالضرورة استعادة تلك الأراضي ضمن الوحدة المغربية وفقا لأحكام القرار 1514 الصادر في 14 ديسمبر 1960. بعد خمس سنوات من الموافقة على القرار 1514 من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة، صدر الإعلان 2625.

وقدم خلال الجلسة العامة رقم 1883 في 24 أكتوبر 1970، على أساس مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

هذا الإعلان يؤكد بشكل خاص الأهمية القصوى ل " ميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن وتنمية العلاقات الودية والتعاون بين الدول»، وأيضا "اقتناعا منه بأن التقيد الصارم من جانب الدول للالتزام بعدم التدخل في شؤون أي دولة أخرى هو شرط أساسي لضمان أن تعيش الدول معا في سلام مع بعضها البعض.

لأن ممارسة أي شكل من أشكال التدخل لا ينتهك فقط روح ونص ميثاق الأمم المتحدة، بل يؤدي أيضا إلى خلق حالات تهدد السلم والأمن الدوليين ".

بعض البلدان المجاورة، بالإضافة إلى تلك التي تعارض وحدة المغرب، تواصل، ليس فقط تجاهل روح كل من القرار 1514 وإعلان 2625، ولكنها أيضا ترفع الحق في تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية في محاولة لمنع استعادة المغرب وحدته الوطنية.

عند الإشارة إلى قرار الأمم المتحدة 1514 المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، تحدد الأمم المتحدة مشكلتين مختلفتين في مسألة تصفية الاستعمار، الأراضي التي كانت في الوقت الذي خضعت فيه للاستعمار بدون وضع قانوني دولي ينطبق عليها إجراء تقرير المصير والاستقلال، وأراضي أخرى تشكل جزءا لا يتجزأ من دولة.

ومن الواضح أن هذا هو الحال في الصحراء الغربية، وذلك ببساطة لأن العلاقات القانونية بين المملكة المغربية والصحراء الغربية تعود إلى قرون.

فقد كان سلاطين المغرب يحكمون الصحراء الغربية، كما حكموا بقية الأراضي المغربية. ومورس هذا الحكم في شكل إصدار ظهائر، وتوسعت هذه الظهائر لتشمل النشاط الاقتصادي من خلال السيطرة على التجارة والإنتاج.

ولاسيما ما يتعلق بالصيد، وهو القطاع الذي كان الاحتكار فيه محفوظا بشكل عام لرعايا السلطان، إلا في حالات خاصة كان يتم فيها التنازل لأجانب.

كما امتدت إلى إدارة الموانئ، وذلك لفتحها أو إغلاقها في وجه التجارة الخارجية وفقا لمتطلبات السياسة الوطنية. إن الحقائق التاريخية والوثائق الدولية.

وضمنها اتفاق بين الحكومتين البريطانية والمغربية (وقع في 13 مارس 1895) حول التزام الجانب المغربي بشراء ممتلكات شركة شمال غرب إفريقيا في طرفاية تثبت أن الدول الاستعمارية الأوروبية تعترف بمبدأين في القانون الدولي:

سيادة المغرب على أراضيه، بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذلك مبدأ الشعب المغربي من الشمال إلى الجزء الجنوبي من المملكة نحو الحدود مع موريتانيا.

من الناحية العملية، ناضل الشعب المغربي في جميع أنحاء المملكة، بمن فيهم الصحراويون، منذ عقود لاسترجاع وحدة بلدهم.

وللأسف، فقد تم دعم مجموعة صغيرة من الانفصاليين الصحراويين من قبل بعض دول الجوار من أجل خلق التوتر في المنطقة، ووقف مسلسل استكمال وحدة المملكة المغربية.

وبالعودة إلى قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتبارا من بداية الستينات، يجد المرء بسهولة أنه في جميع القرارات تعيّن على إسبانيا التعامل مباشرة مع المملكة المغربية من أجل تصفية الاستعمار في منطقة الصحراء.

وفي نفس الإطار، لم يدخر المغرب جهدا من أجل المطالبة باسترجاع هذه المنطقة من المستعمر الاسباني بعد حصوله على استقلال غير مكتمل في عام 1956.

بدءا من الخطاب التاريخي للملك الراحل محمد الخامس في عام 1958، إلى العام 1960 حيث قام وفد مغربي برئاسة ولي العهد آنذاك الأمير مولاي الحسن بتقديم طلب رسمي إلى الأمم المتحدة خلال اجتماع للجمعية العمومية بشأن ضرورة إنهاء استعمار الصحراء، وعودتها الطبيعية إلى المملكة المغربية.

ومن المعروف أيضا أنه في التاريخ المعاصر للمغرب قاتل عدد كبير من الصحراويين ضد وجود الاستعمار الاسباني في الصحراء ما اضطرهم إلى الفرار إلى المدن المغربية الأخرى، خصوصا سيدي إفني وطرفاية اللتين تمثلان امتدادا جغرافيا لمنطقة الصحراء التي استعمرتها اسبانيا...

وبالأخذ في الاعتبار الحقائق التاريخية المذكورة أعلاه، فإن قرار الأمم المتحدة 1514 يحتاج إلى قراءة دقيقة تمكّن من التوصل إلى أن أي تعطيل للوحدة الوطنية للمغرب أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة.

كما تشير إليه الفقرة 6 من القرار 1514: "أي محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والوحدة الترابية لبلد ما لا يتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وهذا يسري بالتأكيد على حالة المغرب الذي كان مستعمرا من قبل قوتين استعماريتين رئيسيتين (فرنسا وإسبانيا)، وكان عليه أن يكافح على مدى عقود لاسترجاع وحدته الوطنية ضد الغزاة الأوروبيين.



*كاتبة من المغرب
f_rguibi@yahoo.fr