المحكمة الجنائية وملاحقة رؤساء الدول / أحمد حسين

المحكمة الجنائية وملاحقة رؤساء الدول
أحمد حسين
أثار طلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير ردود أفعال رسمية وشعبية عربية وإسلامية‏,‏ رافضة للقرار‏,‏ متسائلة‏:‏ لماذا لم تتحرك المحكمة لإدانة المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين‏,‏ ولبنان‏,‏ والولايات المتحدة في العراق‏,‏ وأفغانستان؟
والقرار يطرح العديد من التساؤلات‏:‏ هل يحق للمحكمة الجنائية محاكمة رؤساء الدول لو ارتكبوا جرائم الإبادة‏,‏ أو جرائم ضد الإنسانية؟ وهل يجبر قانون المحكمة هؤلاء الرؤساء علي المثول أمامها حتي لو لم توقع دولهم علي اتفاقية إنشائها؟ والمحكمة الجنائية الدولية تأسست عام‏2002‏ وتضم‏18‏ قاضيا تختارهم الدول الأطراف في اتفاقية إنشاء المحكمة‏,‏ ومكتبا للمدعي العام يعمل كجهاز مستقل ومنفصل عنها‏,‏ وتختص المحكمة بمحاكمة المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية‏,‏ وجرائم ضد الإنسانية‏,‏ وجرائم الحرب‏,‏ وجريمة العدوان‏.‏
ولقد شهد كاتب هذه السطور في روما اعتماد النظام الأساسي لتلك المحكمة في‏17‏ يوليو عام‏1998,‏ حيث أوفدته الأهرام لتغطية هذا الحدث الدولي الذي شاركت فيه مصر بوفد قضائي رفيع المستوي‏,‏ برئاسة رئيس محكمة النقض‏,‏ ولقد لمست عن قرب الجهود المضنية التي بذلها الدكتور شريف بسيوني أستاذ القانون الدولي‏(‏ المصري‏)‏ بجامعة ديبول بشيكاغو‏,‏ حيث كان رئيسا للجنة الصياغة‏,‏ ليصدر هذا النظام ملبيا حاجة المجتمع الدولي إلي إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة‏,‏ ولقد بلغ عدد الدول الموقعة علي قانون إنشاء المحكمة حتي نوفمبر الماضي‏105‏ دول‏,‏ و‏41‏ دولة وقعت علي النظام الأساسي ولم تصادق عليها‏,‏ كما وقع علي قانون المحكمة من المنطقة العربية دولتان هما الأردن وجيبوتي‏,‏ وسحبت دولتان توقيعهما علي قانون المحكمة وأعلنتا عدم رغبتهما في التصويت وهما الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ وإسرائيل‏.‏
والمحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع القيام بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها‏,‏ أو كانت غير قادرة علي التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا‏,‏ فهي بذلك تمثل المآل الأخير‏,‏ فالمسئولية الأولية تتجه إلي الدول وقوانينها الوطنية باعتبار أن القضاء الدولي قضاء تكميلي إذا لم تتحقق العدالة الوطنية‏.‏
ولقد دافعت الدول العربية‏,‏ وكثير من دول العالم الثالث‏,‏ عن وجود تحديد قاطع لجريمة العدوان‏,‏ وطالبوا بإدخال الاستيطان ضمن جرائم العدوان‏,‏ حيث إنها تشكل أحد أشكاله‏,‏ لكن بعض الدول الكبري مثل الولايات المتحدة‏,‏ تري في وجود هذا التعريف القاطع خطورة علي رجالها العسكريين‏.‏
ويعد الرئيس السوداني‏,‏ الذي حكم السودان‏19‏ عاما‏,‏ أول رئيس دولة تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية‏,‏ حيث إن قانون المحكمة لا يعطي الحصانة لأي شخص حتي ولو كان رئيسا للدولة‏,‏ ومسألة الحصانة أثارت جدلا واسعا عند مناقشة النظام الأساسي للمحكمة‏,‏ حيث تنص العديد من الدساتير علي نوع من الحصانة ضد المقاضاة الجنائية لرئيس الدولة‏,‏ والمسئولين الحكوميين والبرلمانيين‏,‏ بينما تنص المادة‏(27)‏ من النظام الأساسي للمحكمة علي عدم الاعتداد بالصفة الرسمية بأي حال من الأحوال للإعفاء من المسئولية الجنائية أو جعلها سببا لتخفيف العقوبة‏,‏ كما أثيرت مشكلة أخري حول تسليم المتهمين إلي المحكمة الجنائية الدولية علي أساس أن دساتير العديد من الدول تحظر تقديم رعاياها إلي قضاء أجنبي‏,‏ ولقد تعرضت مناقشة النظام الأساسي للمحكمة لهذا الشأن علي أساس أن التسليم إلي دولة أخري يختلف تماما عن الإحالة إلي المحكمة الجنائية الدولية كهيئة دولية‏,‏ كما أنها ليست محكمة أجنبية‏,‏ أو ولاية لقضاء أجنبي‏.‏
وحول طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية اعتقال الرئيس السوداني تباينت آراء فقهاء القانون الدولي‏,‏ ومدي التزام السودان بتلك القرارات‏,‏ ويري فريق منهم ألا تلتزم السودان بها باعتبار أنها لم توقع علي اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية‏,‏ وإن كان النظام الأساسي للمحكمة يفرض علي الدولة صاحبة الشأن أن تتعاون مع المحكمة‏,‏ وفي حالة عدم تعاونها يحال الموضوع إلي مجلس الأمن لاتخاذ التدابير والعقوبات ضدها‏,‏ ولقد سبق أن أحال مجلس الأمن الجرائم التي ارتكبت في دارفور إلي المحكمة الجنائية‏,‏ وبالفعل أحالت المحكمة وزيرا سودانيا للمحاكمة‏,‏ بالإضافة إلي قائد من ميليشيا الجنجويد‏,‏ ولم يقم السودان بتسليمهم‏.‏
بينما يري فريق آخر أن تقوم السودان بإجراء محاكمة جنائية في الجرائم التي أشارت إليها المحكمة الدولية ومعاقبة مرتكبيها علي أن تتولي المحكمة مراقبة تلك المحاكمات‏,‏ وإذا حدث ذلك فلن يكون للمحكمة الجنائية الحق في التدخل‏.‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
24/7/2008