محاولة تسجيل سوابق توطين بحق اللاجئين الفلسطينيين

محاولة تسجيل سوابق توطين بحق اللاجئين الفلسطينيين

* عماد صلاح الدين

بينما هي لاقت الفشل الذريع العديد؛ واقصد هنا العشرات من مشاريع التوطين الأمريكية والغربية والإسرائيلية وحتى العربية، منذ حدوث كارثة النكبة الفلسطينية عام 48 . وكان مرد الفشل إلى تمسك اللاجئين وثباتهم،ومن ثم رفضهم المطلق لغير خيار ومنطق العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها . هاهي تتوالي المحاولات العديدة في سياق إحداث اختراق بشأن قاعدة تشبث اللاجئين بحلم العودة .

فمن محاولة الالتفاف على حق العودة من خلال مشروع السلام وأوسلو بالأخص منه مع مطلع العقد الأخير من القرن العشرين؛ حيث جرى التعامل مع حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة على انه حق ثانوي تتناول علاجه لجان فنية يقع في سياق الاعتبارات الإنسانية ولحرية التقدير الإسرائيلي له، وليس كحق له أبعاد قانونية وسياسية تتعلق بحق طبيعي فردي وجماعي للاجئين الفلسطينيين أقرت به وأكدته قرارات الشرعية الدولية ،وفي مقدمتها القرار 194 لسنة 1948 . لكن هذه المحاولة كسابقاتها من مشاريع توطينيه ،حاولت التغطي بالبعد الاقتصادي والاجتماعي، لاقت الفشل المحتم والمؤكد. وكان المثال الواضح لهكذا محاولة برنامج "تنفيذ السلام" ،الذي دعمته أمريكا ودول أوروبية مانحة وكذلك إسرائيل ،وقامت على تلقيه واستقباله السلطة الفلسطينية عام 1995 ، لكن هذا المشروع تلاشى بفعل تدفق ماء وعي اللاجئين بحقهم الطبيعي الذي لا تنازل ولا مساومة بشأنه مهما كان هنالك من محاولات التفاف وتضليل وتحايل عليه .

لكن محاولات التوطين، وتسجيل سابقه بحق اللاجئين الفلسطينيين بشأنها ، جاءت هذه المرة كما في المرات السابقة ، ومنذ الغزو الأمريكي للعراق في آذار ابريل 2003 ، من خلال ارتكاب الجرائم والمذابح والملاحقات بحق الفلسطينيين في العراق في إطار الفوضى الخلاقة والفتنة العرقية والمذهبية ،التي دشنتها قوى الاحتلال منذ بداية غزوها العراق؛ ليؤدي هذا الوضع الجديد للفلسطينيين في العراق إلى الهجرة والنزوح حذر الموت والقتل . وهذا بالفعل ما حدث ؛ حيث نزح اللاجئون الفلسطينيون المتواجدون في العراق منذ أيام النكبة إلى الأماكن الحدودية مع العراق سواء على الحدود مع سوريا أو الأردن ؛ وليعيشوا بعد ذلك في تلك المناطق حياة الجحيم والعذاب ؛حيث إنهم في مخيم الرويشد في الصحراء الأردنية ممنوعون من الدخول إلى الأردن رغم أن عددهم لا يتجاوز بضع مئات ،في حين أن الأردن يستقبل قرابة ال600 ألف لاجئ عراقي أو يزيد . وأما في سوريا رغم أن السلطات السورية سمحت بدخول بضع مئات منهم إلى أراضيها وأقامت لهم مناطق سكنية ، إلا أن هناك مئات عديدة تعاني على الحدود في مخيم التنف " 341 لاجئا"والوليد " 1500 لاجئ".

ويبدو أن المقصود من النتيجة التي أوصل إليها فلسطينيو العراق ،والتي خططت لها أمريكا وإسرائيل والأطراف المتواطئة معها ؛هو الوصول بحالة هؤلاء الفلسطينيين إلى وضع نفسي ومعنوي يتهيئون فيه للاستعداد بقبول افكارأخرى تصب في صالح التوطين والتعويض بديلا عن حق العودة ؛ بحيث تكون تلك المعاناة الشديدة والظروف البائسة التي يحيونها على الحدود الصحراوية دافعا وضاغطا عليهم من اجل الهجرة للتوطن وقبول التوطين في دول تقع خارج النطاق العربي وحتى الإسلامي ؛كدول أوروبية واسكندنافية ودول أمريكا اللاتينية والجنوبية ؛ لتكون في نهاية المطاف حالات التوطين هذه كسابقة تاريخية خطيرة بحق اللاجئين في العودة ،وان كانت بإعداد متواضعة كما جرى بالفعل مع لاجئين عالقين على الحدود مع سوريا والأردن حيث وصل بهؤلاء المطاف إلى الهند وكندا والنرويج وماليزيا وقبرص وتركيا ، وكما جرى بالأمس بتاريخ 22- 9 – 2007، مع خمسة وثلاثين لاجئا فلسطينيا من العراق علقوا في مخيم الرويشد منذ سنوات حيث توجهوا إلى (ساو باولو) العاصمة البرازيلية في إطار موافقة الأخيرة على استيعاب 97 من لاجئي ذلك المخيم ،والذين جرى منعهم من مغادرة مطار العاصمة لفترة معينة إلى داخل الأراضي البرازيلية في سياق مزيد من رحلة المعاناة والإذلال من اجل الوصول بهم إلى التسليم بالمشاريع الأمريكية والإسرائيلية .هذا بالإضافة إلى ماذكرته مؤخرا الوكالة الدولية لشؤون اللاجئين عن موافقة عدد من الدول على استضافة اللاجئين العالقين على الحدود والتي كان آخرها الحكومة التشيلية حيث أبدت استعدادها لاستضافة 100 لاجئ من الحدود .

أمام الوضع السابق الخطير على اللاجئين الفلسطينيين،وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في ارض فلسطين التاريخية ،إلى حيث هناك ارض ما سميت تأريخا للنكبة بأراضي عام ثمانية وأربعين. فانه مطلوب جدا من حكومات دول الجوار العربي خصوصا وعموم الدول العربية ، أن تبادر فورا إلى حل مشكلة هؤلاء العالقين على الحدود في الصحراء ؛بإدخالهم إلى دولهم ولاسيما الأردن وسوريا وغيرها من الدول العربية ، حيث هذه الدول تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين .

لا يظن المرء أن الدول العربية وبالأخص منها طول الطوق ستعجز عن استيعاب بضع مئات منهم في ظل هذه الظروف العصيبة إلى حين عودتهم إلى أرضهم التي هجروا منها ؛ لان موقفا عربيا غير ذلك ،في ظل التعنت الإسرائيلي برفض حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم ، يفهم منه مها كانت الأعذار،على انه نوع من المؤامرة والتواطؤ ضد حق هؤلاء بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم مستقبلا ، إذ لا يعقل أن يتم ترحيل العشرات والمئات من هؤلاء اللاجئين إلى دول الشتات في أوروبا وأمريكا اللاتينية والدول الاسكندينافية وغيرها ، في حين انه لا يسمح لهم بدخول أراضي بعض الدول العربية المجاورة والشقيقة .

** كاتب وباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان فلسطين