عن ثورة 23 يوليو.. القيادة والفكر والأداة صبحي غندور
في كلّ سنةٍ تمرّ على مناسبة ذكرى «ثورة 23 يوليو» في مصر، يحضُرُني قول جمال عبد الناصر: «إنّ قوّة الإرادة الثورية لدى الشعب المصري تظهر في أبعادها الحقيقية الهائلة.
إذا ما ذكرنا أنّ هذا الشعب البطل بدأ زحفه الثوري من غير تنظيم ثوري سياسي يواجه مشاكل المعركة، كذلك فإنّ هذا الزحف الثوري بدأ من غير نظريةٍ كاملة للتغيير الثوري. إنّ إرادة الثورة في تلك الظروف الحافلة لم تكن تملك من دليل للعمل غير المبادئ الستّة المشهورة».
هذا القول الذي ورد في الباب الأوّل من «الميثاق الوطني» الذي قدّمه جمال عبدالناصر للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية في مايو 1962 يضع الإطار الصحيح لكيفية رؤية «ثورة 23 يوليو» وإنجازاتها ولتطوّر مسارها في مصر وعلى المستوى العربي عموماً.
فحينما تقوم ثورة بعظمة «ثورة يوليو» عام 1952، وتحدث تغييراتٍ جذريةً في المجتمع المصري ونظامه السياسي والاقتصادي والعلاقات الاجتماعية بين أبنائه، وتكون أيضاً ثورة استقلالٍ وطني ضدّ احتلالٍ أجنبيٍّ مهيمن لعقودٍ طويلة (الاحتلال البريطاني لمصر).
ثمّ تكون قاعدة دعمٍ لحركات تحرّرٍ وطني في عموم أفريقيا وآسيا، ثمّ تكون كذلك مركز الدعوة والعمل لتوحيد البلاد العربية ولبناء سياسة عدم الانحياز ورفض الأحلاف الدولية في زمن صراعات الدول الكبرى وقمّة الحرب الباردة بين الشرق والغرب.. حينما تكون «ثورة يوليو» ذلك كلّه وأكثر.
لكن دون «تنظيم سياسي ثوري» ودون «نظرية كاملة للتغيير الثوري» - كما قال ناصر في «الميثاق الوطني»- فإنّ هذا شهادة كبرى للثورة ولمصر ولقائد هذه الثورة نفسه جمال عبدالناصر.
فانجازات «ثورة يوليو» كانت أكبر بكثير من حجم أداة التغيير العسكرية التي بدأت الثورة من خلالها، وهي مجموعة «الضباط الأحرار» في الجيش المصري. كذلك، فإنّ الأهداف التي عملت من أجلها الثورة طوال عقدين من الزمن تقريباً.
أي إلى حين وفاة جمال عبد الناصر عام 1970، كانت أيضاً أوسع وأشمل بكثير من «المبادئ الستّة» التي أعلنها «الضباط الأحرار» عام 1952. فهذه «المبادئ» جميعها كانت «مصرية»: (القضاء على الاستعمار البريطاني لمصر وتحكّم الإقطاع والاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، والدعوة إلى إقامة عدالة اجتماعية وبناء جيش مصري قوي وحياةٍ ديمقراطيةٍ سليمة).
وإذا كان واضحاً في هذه المبادئ الستة كيفية تحقيق المرفوض (أي الاحتلال وتحكّم الإقطاع والاحتكار)، فإنّ تحقيق المطلوب (أي إرساء العدالة الاجتماعية والديمقراطية السليمة) لم يكن واضحاً بحكم غياب «النظرية السياسية الشاملة» التي تحدّث عنها ناصر في «الميثاق الوطني».
أيضا، لم تكن هناك رؤية فكرية مشتركة لهذه المسائل بين أعضاء «حركة الضباط الأحرار»، حتى في الحدِّ الأدنى من المفاهيم وتعريف المصطلحات، فكيف بالأمور التي لم تكن واردة في «المبادئ الستة» أي بما يتعلّق بدور مصر العربي وتأثيرات الثورة عربياً ودولياً
وكيفية التعامل مع صراعات القوى الكبرى ومع التحدي الصهيوني الذي فرض نفسه على الأرض العربية في وقتٍ متزامنٍ مع انطلاقة ثورة يوليو، حيث شكّل هذا التحدي الصهيوني المتمثّل بوجود إسرائيل أبرز ما واجهته ثورة يوليو من قوّة إعاقةٍ عرقلت دورها الخارجي وإنجازاتها الداخلية.
أهمّية هذه المسألة المتمثّلة في ضيق أفق أداة الثورة (الضباط الأحرار) ومحدودية (المبادئ الستّة) مقابل سعة تأثير القيادة الناصرية وشمولية حركتها وأهدافها لعموم المنطقة العربية ودول العالم الثالث، أنّها تفسّر حجم الانتكاسات التي حدثت رغم عظمة الإنجازات، وأنّها تبيّن كيف أنّ الثورة كانت تيّاراً شعبياً خلف قائدٍ ثوريٍّ مخلص، لكن دون أدواتٍ سليمة تربط ما بين القائد وجماهيره، وبين الأهداف الكبرى والتطبيق العملي أحياناً.
ورغم هذه السلبية الهامّة التي رافقت «ثورة 23 يوليو» في مجالي الفكر والأداة، فإنّ ما صنعته الثورة داخل مصر وخارجها - تحت القيادة الناصرية- كان أكبر من حجم السلبيات والانتكاسات. وإذا كانت الإنجازات المادية للثورة في داخل مصر تتحدّث عن نفسها في المجالات كافّة، الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ..الخ.
فإنّ الإنجازات الفكرية والخلاصات السياسية لهذه الثورة، خاصّةً في العقد الثاني من عمر الثورة، هي التي بحاجةٍ إلى التأكيد عليها بمناسبةٍ أو بغير مناسبة. فالقيادة الناصرية لثورة 23 يوليو طرحت مجموعة أهدافٍ فكرية عامّة وعدداً من الغايات الاستراتيجية المحدّدة، إضافةً إلى جملة مبادئ حول أساليب العمل الممكنة لخدمة هذه الغايات والأهداف.
فاستناداً إلى مجموعة خطب عبد الناصر، وإلى نصوص «الميثاق الوطني» وتقريره، يمكن تلخيص الأبعاد الفكرية لثورة «23 يوليو» الناصرية بما يلي:
* رفض العنف الدموي كوسيلةٍ للتغيير الاجتماعي والسياسي في الوطن أو للعمل الوحدوي والقومي.
* الاستناد إلى العمق الحضاري الإسلامي لمصر وللأمّة العربية، والتركيز على أهمّية دور الدين في بناء مجتمعٍ قائم على القيم والمبادئ الروحية والأخلاقية.
* الدعوة إلى الحرية، بمفهومها الشامل لحرية الوطن ولحرية المواطن، وبأنّ المواطنة الحرّة لا تتحقّق في بلدٍ مستعبَد أو محتَل أو مسيطَر عليه من الخارج.
* المساواة بين جميع المواطنين بغضّ النظر عن خصوصياتهم الدينية أو العرقية، والعمل لتعزيز الوحدة الوطنية الشعبية التي بدونها ينهار المجتمع ولا تتحقّق الحرية السياسية أو العدالة الاجتماعية أو التحرّر من الهيمنة الخارجية.
* اعتماد سياسة عدم الانحياز لأيٍّ من القوى الكبرى، ورفض الارتباط بأحلافٍ عسكرية أو سياسية تقيّد الوطن ولا تحميه.
* مفهوم الانتماء المتعدّد للوطن ضمن الهويّة الواحدة له. فمصر تنتمي إلى دوائرَ أفريقية وإسلامية ومتوسطيّة، لكن مصر - مثلها مثل أيّ بلدٍ عربيٍّ آخر- ذات هويّة عربية وتشترك في الانتماء مع سائر البلاد العربية الأخرى إلى أمّةٍ عربيةٍ ذات ثقافةٍ واحدة ومضمونٍ حضاريٍّ مشترك.
* إنّ الطريق إلى التكامل العربي أو الاتحاد بين البلدان العربية لا يتحقّق من خلال الفرض أو القوّة بل (كما قال ناصر) «إنّ الإجماع العربي في كلّ بلدٍ عربي على الوحدة هو الطريق إلى الوحدة»®. وقال ناصر أيضاً في «الميثاق الوطني»: «طريق الوحدة هو الدعوة الجماهيرية.. ثمّ العمل السياسي من أجل تقريب يوم هذه الوحدة، ثمّ الإجماع على قبولها تتويجاً للدعوة وللعمل معاً».
أمّا على صعيد مواجهة التحدّي الصهيوني، فقد وضعت قيادة «ثورة يوليو» منهاجاً واضحاً لهذه المواجهة، خاصّةً بعد حرب عام 67، يقوم على:
1 بناء جبهةٍ داخليةٍ متينة لا تستنزفها صراعات طائفية أو عرقية ولا تلهيها معارك فئوية ثانوية عن المعركة الرئيسة ضدّ العدوّ الصهيوني، ومن خلال إعدادٍ للوطن عسكرياً واقتصادياً بشكلٍ يتناسب ومستلزمات الصراع المفتوح مع العدوّ.
2 وضع أهدافٍ سياسيةٍ مرحلية لا تقبل التنازلات أو التفريط بحقوق الوطن والأمَّة معاً.
3 العمل وفْقَ مقولة «ما أُخِذ بالقوّة لا يُسترّدّ بغير القوّة» وأنّ العمل في الساحات الدبلوماسية الدولية لا يجب أن يعيق الاستعدادات الكاملة لحربٍ عسكريةٍ تحرّر الأرض وتعيد الحقَّ المغتصَب.
4 وقف الصراعات العربية العربية، وبناء تضامنٍ عربي فعّال يؤمّن الدعم السياسي والمالي والعسكري اللازم في معارك المواجهة مع العدوّ الإسرائيلي.
هذه باختصار مجموعة خلاصات فكرية وسياسية أراها في ثورة 23 يوليو، خاصّة في حقبة نضوجها بعد حرب عام 1967.
«ثورة 23 يوليو» كانت من حيث الموقع الجغرافي في بلدٍ يتوسّط الأمّة العربية ويربط مغربها بمشرقها، وكانت من حيث الموقع القارّي صلة وصلٍ بين دول العالم الثالث في أفريقيا وآسيا، وكانت من حيث الموقع الزمني في منتصف القرن العشرون الذي شهد متغيّراتٍ واكتشافاتٍ كثيرةً في العالم وحروباً وأسلحةً لم تعرف البشرية مثلها من قبل، كما شهد القرن العشرين صعود وأفول ثوراتٍ كبرى وعقائد وتكتّلات ومعسكرات .. وشهد أيضاً اغتصاب أوطانٍ واصطناع دويلات ..
أمّا اليوم، ونحن في مطلع القرن الحادي والعشرين، فإنّ مصر تغيّرت، والمنطقة العربية تغيّرت، والعالم بأسره شهد ويشهد متغيّراتٍ جذرية في عموم المجالات.. وتبقى الأمَّة العربية (التي هي أمَّة وسطية في مضمون حضارتها) بحاجةٍ أكثر من أيّ وقتٍ مضى إلى مشروع فكري نهضوي وإصلاحي معاً.
إلاّ أنّ هذا المشروع يتطلّب أولاً إصلاحاً ونهضة في الفكر والوسائل معاً، سواء أكان ذلك في الحكم أم في المعارضة أم في تجمعات العرب بالخارج.. فلن يكون النجاح ممكناً في النهضة والإصلاح دون «نظرية سياسية سليمة» ودون «تنظيم سياسي سليم»!.
