0.5% ارتفاع عجز الميزان التجاري اللبناني في 10 أشهر

بيروت: كشف تقرير إقتصادي أن نتائج حركة التجارة الخارجية اللبنانية سجلت تغيراً جذرياً تمثل بتراجع الاستيراد وإعادة التصدير في مقابل ارتفاع حجم عمليات الترانزيت والتصدير الذي ارتفع لأول مرة منذ أشهر وإنعكس ذلك على عجز الميزان التجاري الذي انخفض في أكتوبر الماضي بنسبة تتجاوز 22%، مقارنة مع شهر نوفمبر العام الماضي .
وأشار التقرير إلى أن هذه الارقام أثرت على نتائج الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري التي أدت الى تقلص خسائر الصادرات وعجز الميزان التجاري.
وبين التقرير ارتفاع عجز الميزان التجاري في الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي بنسبة 0.5% الى 10 مليارات و500 مليون دولار مقابل 10 مليارات و440 مليونا في المدة نفسها من العام 2008 فيما انخفض هذا العجز في أكتوبر الماضي بنسبة 22% الى 964 مليون دولار مقابل مليار و239 مليونا في أكتوبر العام الماضي، كما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح التقرير ان حجم الاستيراد في شهر اكتوبر الماضي اقترب من مستوى أكتوبر العام الماضي الذي بلغ نحو 13 مليارا و281 مليون دولار وانخفض الاستيراد في أكتوبر الماضي بنسبة 14% مقارنة مع أكتوبر العام الماضي الى مليار و291 مليون دولار.
وأشار الى انخفاض حجم التصدير حتى أكتوبر الماضي بنسبة 4% الى مليارين و781 مليون دولار مقابل مليارين و898 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي في حين ارتفع التصدير في أكتوبر الماضي بنسبة 28% الى 327 مليون دولار مقابل 255 مليونا في أكتوبر العام الماضي .
وبالنسبة للترانزيت فقد ارتفع حتى أكتوبر العام الجاري بنسبة 31 في المئة الى 356 مليون دولار وارتفع في اكتوبر الماضي بنسبة 40% الى 39 مليون دولارأما إعادة التصدير فقد انخفض بنسبة 32% الى 12 مليون دولار وانخفض في الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري بنسبة 19% الى 125 مليون دولار.
وفي السياق نفسه بين التقرير ارتفاع الواردات الجمركية في الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري بنسبة 83% الى 2315 مليار ليرة مقابل 1262 مليارا في الفترة نفسها من العام 2008 وارتفعت في أكتوبر الماضي بنسبة 58% الى 250 مليار ليرة مقابل 158 ملياراً في أكتوبر 2008م. وبلغت واردات الضريبة على القيمة المضافة في اكتوبر 178 مليار ليرة لتصل في تسعة اشهر الى 1730 مليارا.
ولفت التقرير الى أن مجموع المحصلات الجمركية بلغت في اكتوبر الماضي نحو 428 مليار ليرة ليرتفع في تسعة أشهر الى 4045 مليار ليرة .