اسانج يمثل امام محكمة بريطانية بتهمة الاعتداء الجنسي

لندن: يمثل مؤسس موقع "ويكيليكس" الالكتروني جوليان اسانج مجددا الثلاثاء امام محكمة بريطانية ، على خلفية الاتهامات الموجه إليه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وذكرت مصادر إعلامية أن الأسترالي جوليان أسانج سيمثل اليوم أمام إحدى المحاكم في لندن للمرة الثانية منذ تسليم نفسه للشرطة البريطانية قبل أسبوع.
وقالت مصادر مقربة من أسانج أن فريق الدفاع سيتقدم بطلب للمحكمة لإطلاق سراحه بكفالة مالية كان قاضي المحكمة الأولى قد رفضها، مشيرة إلى أن جيفري روبرتسون ،قاضي الاستئناف السابق بمحكمة الأمم المتحدة الخاصة بسيراليون، هو من سيمثل أسانج في جلسة اليوم.
وكانت الشرطة البريطانية قد تلقت الاسبوع الماضي مذكرة توقيف دولية جديدة صادرة عن القضاء السويدي بحق اسانج.
واصدرت السويد مذكرة توقيف دولية بحق الاسترالي جوليان اسانج (39 عاما) بتهمة "اغتصاب واعتداء جنسي" بحق امرأتين في اغسطس/آب الماضي في السويد.
في غضون ذلك ، حمل جوليان اسانج بشدة الثلاثاء على شركتي "فيزا" و"ماستركارد" الأمريكيتين لبطاقات الائتمان وشركة "بايبال" للدفع على الانترنت لوقفها التحويلات المالية لموقعه.
وقال اسانج في بيان أصدره من سجنه في لندن أملاه على والدته كريستين اسانج ووجهه إلى القناة السابعة في التليفزيون الاسترالي "نعرف الآن أن فيزا وماستركارد وبايبال هي من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية. هذا أمر كنا نجهله حتى اليوم".
وتابع اسانج "أدعو العالم إلى حماية عملي وأقربائي من هذه الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية".
وقال إن قناعاتي لن تضعف.. أبقى وفيا للمثل العليا التي أعربت عنها، مؤكدا انها (صحيحة وصائبة) واضاف إن الظروف الحالية.. زادت تصميمي.
ونقل البيان لوالدته التي توجهت إلى لندن وذكرت القناة السابعة انها لم تتمكن من التقاء ابنها ولم يسمح لها سوى بمكالمته عشر دقائق عبر الهاتف وقال لها انه معتقل في زنزانة انفرادية
ومن جانبها ، اعلنت وسائل الاعلام الاسترالية وقوفها إلى جانب اسانج وحذرت من انها ستتصدى بقوة لأي منع أو ملاحقات تطال نشر وثائق الموقع.
وفي رسالة مفتوحة إلى الحكومة ندد مدراء الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة برد فعل كانبيرا المزعج بعد نشر عشرات آلاف البرقيات الدبلوماسية الأمريكية على الانترنت.
واعتبر مدراء وسائل الاعلام الاسترالية في الرسالة أن ويكيليكس "يشكل قسما من الاعلام" وليس هناك أي دليل على تعريضه أشخاصا أو الأمن الوطني للخطر عبر نشر هذه البرقيات الدبلوماسية.
واضافوا: سنتصدى بشدة لاي محاولة لجعل نشر هذه الوثائق غير شرعي.
وجاء في الرسالة أيضا إن محاولة إغلاق ويكيليكس بالقوة أو تهديد الذين ينشرون هذه التسريبات بملاحقات أو الضغط على شركات لكي توقف انشطتها التجارية مع "ويكيليكس" يعتبر تهديدا خطيرا للديمقراطية التي تستند على أساس الصحافة الحرة والجريئة.
واضافت إن حجم البرقيات التي نشرها ويكيليكس هو بالطبع (لا سابق له) لكن الموقع قام بما تقوم به الصحافة على الدوام وهو "كشف معلومات تفضل الحكومات ابقائها سرية".
وأوضحت أن موقع ويكيليكس "ارتكب بالطبع أخطاء" لكنه منح أيضا المواطنين فرصة معرفة طريقة التفكير في واشنطن حول بعض قضايا السياسة الخارجية الأكثر تعقيدا في عصرنا".