محامي زوج سوزان تميم يطلب البراءة لهشام والسكرى

محامي زوج سوزان تميم يطلب البراءة لهشام والسكرى
تميم وعادل معتوق
القاهرة: قال محمد عبد الوهاب، محامى عادل معتوق أحد أزواج المطربة اللبنانية سوزان تميم والتي لقيت مصرعها في دبي عام 2008، إنه سيطلب من المحكمة الحكم ببراءة محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، وهشام طلعت مصطفى من تهمة قتل سوزان تميم، "إذا أجابا على عدة أسئلة تطرح فى مواجهتيهما بالمحكمة" التى لم يردا عليها.
وقال محامى معتوق من خلال الجلسة إن: "هناك مجموعة من الأسئلة التى لم يجب عنها المتهمان طوال التحقيقات، وسأطرحها عليهما فإن أجابا عليها سأطلب لهما البراءة"، إلا أن المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى ظلا صامتين دون رد.
وأضاف أن أسئلته لمحسن السكرى هى: "أين السكين التى اشتراها من أحد محال دبى قبل يوم من قتله سوزان تميم مباشرة، التى اختفت بعد الحادث، ولم تعثر عليها جهات التحقيق نهائيا".
ونقلت صحيفة "الشروق" المستقلة عن عبد الوهاب، إن محسن "زعم كذبا فى التحقيقات أنه عاد بالسكين إلى مصر واحتفظ بها فى فيللته بمدينة شرم الشيخ قبل أن يهديها لشقيقه أشرف السكرى، وعندما استدعت النيابة العامة شقيقه وطلبت منه تقديم السكين لها، قدم لها سكينا أخرى صغيرة عبارة عن قصافة لا تصلح لقتل دجاجة زاعما أنها السكين الحقيقية التى اشتراها، وذلك بهدف تضليل العدالة".
وأوضح عبد الوهاب: "بمراجعة المحل الذى اشترى منه السكرى السكين المستخدم فى القتل تبين أنه اشتراه ب "الفيزا كارد"، ووقع على إيصال الشراء بخط يده لنوع آخر من السكين حاد وقاطع ويصلح للقتل، وهو الذى استخدمه فعلا فى قتل سوزان تميم"، بحسب قوله.
وأكد أن هذه السكين "اختفت، ولم تظهر نهائيا، بينما يصر السكرى على أنه لم يستخدمها فى قتل المجنى عليها، لأنها أصلا لا تصلح للقتل، فلو كان صادقا فليرشد المحكمة عن مكانها، لكنه لم يفعل لأنه ألقى بالسكين فى مياه الخليج العربى، ليتخلص منها لوجود دماء سوزان تميم عليها".
وأضاف: "السؤال الثانى الذى أوجهه لمحسن السكرى هو أين الحذاء الذى اشتراه من أحد المحال فى دبى، ووجدت له آثار مدممة على أرضية شقة سوزان تميم، وهو الحذاء الذى اختفى، ولم يعثر له على أثر له حتى الآن، رغم أن السكرى زعم أنه احتفظ بالحذاء الذى اشتراه "بالفيزا كارد" فى فيللته بمدينة شرم الشيخ، وعندما ذهب ضباط الشرطة لتفتيش الفيللا لم يجدوه، مما يدل على أن المتهم ارتكب الجريمة، ثم تخلص من الحذاء لأنه له بصماته على أرضية الشقة، وسيثبت أن المتهم محسن السكرى تواجد داخل شقة سوزان تميم لحظة قتلها، وهو ما يقطع بأنه القاتل فعلا".
وقال فى السؤال الثالث: "إذا كان السكرى يزعم أن الملابس الملطخة بدماء سوزان تميم وعليها بصمته الوراثية التى عثرت عليها شرطة دبى فى مكان قريب من شقة سوزان تميم لا تخصه كما زعم فى التحقيقات، فأين هى الملابس الحقيقية التى اشتراها فعلا من دبى ب "الفيزا كارد"، ولم يرشد الشرطة عنها حتى الآن، لإثبات أن الملابس الملطخة بالدماء لا تخصه".
وواصل عبد الوهاب: "الملاحظ أن السكرى اشترى أدوات وملابس وحذاء بالفيزا وثابت نوعها، لكنها اختفت جميعها بعد قتل سوزان تميم، لأنه استعملها فى عملية القتل، فتخلص منها ولم يحتفظ بها، وتم العثور فقط على ملابسها التى ألقاها فى صندوق الحريق بالقرب من شقة سوزان تميم، ولكنه عند مواجهته بها أصر أنها لا تخصه، زاعما أنه اشترى ملابس أخرى لكنه لم يرشد عنها نهائيا، مما يقطع بكذبه حتى يحصل على البراءة".
واستطرد محامى عادل معتوق أنه يطرح سؤالا لم يجب عنه هشام طلعت نهائيا طوال التحقيقات رغم أن جميع محامييه أصروا على أن المكالمات المسجلة له مع محسن السكرى "ملفقة ومفبركة، فإذا كانت كذلك، فليقل لنا من هو الذى فبركها وركب صوته بهذا الشكل".
وأضاف: "السكرى، ليس له خبرة فى مجال الصوتيات حتى يسجل لهشام طلعت ثم يركب له كلمة من هنا وهناك، وعندما أراد أحد محاميى هشام طلعت التأكيد على إمكانية تركيب جمل صوتية، ذهب لشركة متخصصة لفعل ذلك، لكنها لم تستطع تركيبها".
وأشار إلى أن "محاميى هشام طلعت تباروا فى الدفاع عن السكرى، ونسقوا مع محاميه عاطف المناوى، وكان ذلك كفيلا ليرشدهم محسن عمن سهل له فبركة التسجيلات الصوتية، كما أكدوا مرارا للمحكمة، ويأتوا به للمحكمة للشهادة، لكن ذلك لم يحدث أبدا لأن التسجيلات حقيقية، وطوال عامين من المحاكمة لم يقل لنا محامو هشام طلعت من هم الأشخاص المزعومون الذين فبركوا التسجيلات أو البرامج التى استعان بها المتهم محسن السكرى فى تركيب التسجيلات".
وأضاف محامى معتوق أنه لا يقدح فى صحة التسجيلات والادعاء بأن إحدى المكالمات أقصر مدة 33 ثانية عن المدة الثابتة فى فاتورة الهاتف المحمول للمتهمين، لأنه من الوارد ألا يبدأ محسن السكرى التسجيل لهشام طلعت من أول ثانية.
وتساءل محامى معتوق عن "السر وراء إحجام محامى هشام طلعت عن إجراء مضاهاة لبصمة صوت هشام طلعت لإثبات أن المكالمات لا تخصه أو أنها مفبركة، حتى لا يتضح للجميع أن ما يشيعونه عن أن المكالمات مفبركة، غير صحيح، وساعتها لن يستطيعوا الاستمرار فى التشكيك فى صحة المكالمات".
واختتمت المذكرة بالقول أنه منذ اليوم الأول لسقوط المتهمين تحت سيف القانون وأنظار العالم أجمع تتجه إلى كلمة القضاء المصرى فى هذه القضية التى دارت رحاها على أراضى العديد من الدول كفرنسا وانجلترا وسويسرا ولبنان والإمارات ومصر.
وواصلت أن "اللين فى موضع الشدة لا ينفع إلا رجلين أساءا إلى نفسيهما والى بلدهما معا. وأما الصرامة فى الحكم فهى تنفع الناس جميعا... فخيروا لعدلكم بين أن يخرج المتهمان بعد الحكم ضاحكين فرحين بالحياة.. وبين أن تخرج الأمة باكية فى حصنها الحصين الباقى للضعفاء فى هذا البلد".
الحكم
محسن السكرى وهشام طلعت
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع قد قضت الثلاثاء 25 سبتمبر/ايلول الماضي، بسجن هشام طلعت لمدة 15 عاما‏، وسجن محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق لمدة 25 عاما و3 سنوات أخرى عن جريمة إحراز سلاح.
ومن المقرر أن تعلن المحكمة حيثيات الحكم خلال ثلاثين يوما من صدوره‏، وينتظر أن تشمل الحيثيات ردودا قاطعة على كل ما أثاره دفاع المتهمين‏.
يشار إلى أن محكمة الجنايات الأولى التي باشرت محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، قد قضت بإعدامهما في 21 مايو 2009 بعد أن انتهت إلى إدانة السكري بقتل سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وإدانة هشام طلعت مصطفى بتحريض السكري على قتلها والاتفاق معه ومساعدته على ذلك، غير أنهما طعنا على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهما من جديد، والتي تحدد لها دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعه الذي أصدر حكمه المتقدم.
في غضون ذلك تمسك بهاء الدين أبوشقة، محامي هشام، بالدفع الذي سيقدمه في مذكرة أسباب الطعن أمام النقض علي الحكم الصادر ضد موكله بالسجن لمدة 15 عاماً والخاص بتفعيل المادة 132 من القانون الإماراتي في حالة الإدانة للمرة الثالثة والتي تجيز معاقبة المحرض علي القتل لمدة من عام إلي ثلاثة أعوام في حالة ما إذا تنازل ولي الدم عن حقه.
وأشار أبوشقة إلي أن القانون المصري تضمن حماية المتهم قبل إدانته وأنه أجاز نقل محاكمة المتهم الأصلي لجريمة القتل أو المحرض عليها إلي الدولة التي وقعت فيها الجريمة إذا كانت تعاقب بعقوبة أقل، مضيفاً أنه سيدفع أمام محكمة النقض احتياطياً في حالة قيام محكمة النقض بإصدار حكم ضد هشام بالإدانة بعقوبة مشددة بأن يتم نقل المحاكمة إلي دبي، حيث ينص القانون المصري علي أن تتم معاقبة المتهم الأصلي أو المحرض في حالة إذا ما كانت الدولة التي وقعت بها الجريمة تعاقب علي ارتكابها، وأن القانون أوجد ضماناً للمتهم وحمايته بأن تتم محاكمته خارج البلاد في حالة إذا ما كان العقاب أقل فيها.
ونقلت صحيفة "الدستور" المستقلة عن ابو شقة، قوله: "إن هشام لم يحرص من الأساس علي قتل سوزان تميم، حيث قام باحتضانها فور عودتها إلي مصر وهي لا تمتلك مليماً واحداً، وقدم لها الأموال وجعل منها نجمة في مجال الغناء ثم تركته وسافرت إلي دبي، ورغم ذلك لم يقم بالتحريض علي قتلها وأن ما جاء من التسجيلات الهاتفية بين محسن وهشام حول الاتفاق علي جريمة قتل سوزان تميم ليس له أساس من الصحة، وأن المكالمة كانت تدور في سياق تأمين محسن السكري لزيارة الوليد بن طلال في مصر في ذلك الوقت وأن السكري استخدم هذه المكالمات للإيقاع بهشام".
إسدال الستار
كانت مصادر قانونية مصرية، ذكرت في وقت اسبق أنه سيتم إسدال الستار على قضية سوزان تميم المعروفة إعلاميا ب "العشق والدم" في شهر أبريل/نيسان من العام المقبل، حيث ستنظر المحكمة في دعوى النقض على الحكم الذي أعلن دفاع كل من هشام طلعت والسكري عزمه تقديمه لها استنادا إلى وجود أخطاء في تطبيق حكم القانون بالقضية، إلى جانب خطأ جسيم في إجراءات التقاضي تمثل في أن هيئة المحكمة لم تعط للدفاع عنهما فرصة للمرافعة في القضية بمفاجأتها للجميع بإصدار الحكم، وهو ما رأى الدفاع أنه يمثل خللا في إجراءات التقاضي.
في غضون ذلك، قالت مصادر بالنيابة العامة المصرية لصحيفة "الراي" الكويتية، إن النيابة لا تستطيع الآن الجزم بأنها ستتقدم أو لن تتقدم بطعن هذا الحكم بغية تغليظ العقوبة، موضحة أن ذلك الأمر سيتوقف على دراسة حيثيات الحكم لبيان إذا ما كان به خطأ في تطبيق حكم القانون على المتهمين.
وأشارت المصادر إلى أنه إذا لم يتبين ذلك فإن النيابة لن تطعن على الحكم، وخصوصا أن ما يقال عن وجود خطأ إجرائي في عدم سماع أقوال الدفاع، لم يؤثر على إصدار المحكمة لحكمها بإدانة المتهمين، وأن استعمالها الرأفة والنزول بدرجة العقوبة من الإعدام شنقا إلى السجن المؤبد للسكري والسجن المشدد 15 عاما لهشام طلعت جاء في أعقاب متغير جديد في المحاكمة الجنائية الثانية للمتهمين تمثل في تنازل أسرة سوزان تميم ممثلة في والدها ووالدتها وشقيقها عن الدعوى المدنية "التعويض" قبل هشام طلعت مصطفى وحده، باعتبارهم أولياء الدم.
مصادر قانونية أشارت إلى أن النيابة لو طعنت على الحكم، فإنها ستعاود مطلبها بإعادة المطالبة بإعدامهما، وإذا لم تطعن فسيكون المتهمان قد نجيا من شبح التهديد بإعدامهما، لأن طعنهما بمفرديهما من دون النيابة أمام المحكمة سيقيد محكمة النقض، إما بتأييد الحكم كما هو في حده الأقصى وإما النزول بدرجة العقوبة وإما البراءة حسبما يتراءى لها.
وأوضحت أن محكمة النقض سيكون أمامها أحد خيارين، إما أن تؤيد الحكم الأخير فيصبح باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، وإما أن تقضي بإلغاء الحكم لتحدد في ذات الوقت جلسة أخرى لتباشر بذات تشكيلها المحاكمة الجنائية الثالثة والأخيرة للمتهمين، لتسدل بذلك الستار على تلك القضية التي لم تشهد ساحات المحاكم المصرية أو العربية اهتماما إعلاميا وصحافيا بذات القدر الذي حظيت به تلك القضية.
على صعيد ذي صلة، أبدت الدوائر القضائية المصرية استياء شديدا من انتقادات نالت من الحكم وهيئة المحكمة التي أصدرت الحكم على نحو يمثل إساءة للسلطة القضائية، معربة عن دهشتها البالغة من ظهور أحد شيوخ قضاة محكمة النقض على شاشة إحدى القنوات الفضائية ليؤكد ويقطع أن الحكم الصادر مخالف للقانون، وسيتم نقضه بنسبة مئة في المئة.
وأوضحت أن تناول الحكم على ذات النحو يمثل مخالفة للقانون، ويمكن أن يعرض من يتناول الحكم بالنقد والهجوم على شاشات الفضائيات للمساءلة لمساسه بهيبة السلطة القضائية.