بغداد : تسعى سلطات إقليم كردستان العراق إلى مكافحة جرائم غسل العار حيث بات تعرض النساء إلى القتل أو الاضطهاد أو العنف أمرا يوميا من قبل ذويهن وخصوصا اللواتي يرفضن عادات العائلة وتقاليدها . وشكلت حكومة الإقليم في الآونة الأخيرة لجنة متابعة للحد من هذه الظاهرة بعد أن أخفق قانون أصدره مطلع الألفية الجديدة برلمان كردستان ويقضي بعدم تخفيف العقوبة في حالة "غسل العار" في كبح العنف ضد النساء . كان تقرير وزارة حقوق الإنسان قد أكد في أبريل الماضي أن 533 امرأة أقدمن على الانتحار أو تعرضن للقتل خلال عام 2006. وأظهر أن عدد النساء اللاتي انتحرن أو قتلن عام 2005 كان 289 امرأة لكنه ارتفع إلى 533 امرأة عام 2006 وازدادت نسبة الانتحار بين الضحايا من 22% عام 2005 إلى 88% عام 2006 كما ارتفعت نسبة القتل من 4% عام 2005 إلى 6.34% في 2006 . وأشار إلى أن "غالبية النساء اللواتي يتعرضن إلى العنف تتراوح أعمارهن بين 13 و18 عاما . وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية قال إن 501 امرأة في السليمانية فقط خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي تعرضن إلى اضطهاد يتنوع بين تسع حالات قتل و 40 وفاة جراء إضرام النار في أنفسهن والخطف والضرب المتعمد. كما تعرضت 1108 نساء خلال عام 2006 في السليمانية إلى عمليات قتل أو محاولة قتل وحرق وخطف وحالات أخرى من الاضطهاد وفقا للتقرير . وحدد التقرير أنواع العنف الذي يمارس ضد المرأة بالضرب والاعتداء الجنسي والوعيد بالقتل والسب والقذف والزواج القسري والخطف والتحريض على الزواج والإبعاد عن الدراسة بالقوة . وقال وزير حقوق الإنسان في حكومة الإقليم يوسف محمد عزيز إن تشكيل اللجنة يأتي نتيجة اهتمام الحكومة بإيجاد حلول وهناك لجان أخرى من وزارات الأوقاف والتربية والداخلية والعدل لمواجهة هذه الظاهرة .
