الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبحث ملفات طهران ودمشق

محيط: يعقد مجلس "حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية" اجتماعا اعتبارا من الاثنين المقبل بفيينا لمعاودة البحث فى الملفين النوويين الإيرانى والسورى فى وقت تفيد بعض المصادر أن طهران باتت تملك نظريا كمية من اليورانيوم المخصب كافية لصنع قنبلة.
ومن المقرر أن تناقش الدول ال 35 الأعضاء فى الهيئة التنفيذية ل"وكالة الطاقة الذرية" بصورة خاصة التقرير الأخير لمدير عام الوكالة محمد البرادعى الذى يشير إلى أن إيران تواصل نشاطات تخصيب اليورانيوم رغم طلبات مجلس الأمن الدولى المتكررة بوقفها.
وبحسب الوكالة فان إيران باتت تملك 1010 كيلوجراما من اليورانيوم القليل التخصيب أنتجه مركز "ناتنز" بالاضافة الى اعلان الحكومة الإيرانية أخيرا أنها باتت تشغّل ستة آلاف جهاز طرد مركزى لتخصيب اليورانيوم.
ويؤكد الخبير ديفيد اولبرايت من معهد "العلوم والأمن الدولى" بواشنطن أن هذه الكمية كافية بعد تحويلها إلى يورانيوم عالى التخصيب لإنتاج قنبلة ذرية.
غير أن خبراء الوكالة التابعة للأمم المتحدة يعتبرون أن صنع قنبلة ذرية يتطلب 1700 كيوجراما من اليورانيوم القليل التخصيب يتم تحويله إلى يورانيوم عالى التخصيب.
من جهته شدد السفير الإيرانى لدى الوكالة على أصغر سلطانية على أن موقع "ناتنز" الذى تراقبه وكالة الطاقة الذرية عن كثب لا يمكنه إنتاج يورانيوم عالى التخصيب.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعرب فيه البرادعي عن قناعته بأن إيران تسعى لامتلاك التكنولوجيا التى تسمح بالحصول على القنبلة الذرية لكنه بدا أكثر تحفظا بشأن نية إيران الفعلية فى صنع القنبلة.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن باريس وبرلين ولندن يباشرون مناقشة عقوبات أوروبية جديدة بحق إيران لمساندة الموقف الأمريكي الجديد الذي أعلنه الرئيس باراك أوباما بالانفتاح على نظام طهران الإسلامي الذي ينفي أي أهداف عسكرية لبرنامجه النووي.
وفيما يتعلق بالملف السوري تطالب وكالة الطاقة الذرية بتوضيح مصدر جزيئات اليورانيوم وآثار مادة الجرافيت التى عثر عليها في موقع "الكبر" الذى دمره الطيران الإسرائيلي فى سبتمبر2007 .
وأوضح مفتشو الوكالة فى تقريرهم الأخير أن هذه الجزيئات لا يمكن أن يكون مصدرها الصواريخ الإسرائيلية التى أطلقت على الموقع وهو ما أكدته دمشق فيما تقول إسرائيل وواشنطن أن المنشآت المدمرة كانت مفاعلا نوويا سريا وهو الأمر الذي تنفيه سوريا.
وسيناقش مجلس الحكام خلال اجتماعهم الذى قد يستمر حتى السادس من مارس مسألة تعيين خلف للبرادعي الذى تنتهي ولايته الثالثة من أربع سنوات على رأس الوكالة فى 30 نوفمبر ولم يترشح لولاية رابعة.
ويذكر أن مرشحين تقدما رسميا لهذا المنصب هما السفير الياباني يوكيا امانو والسفير الجنوب افريقي عبد الصمد مينتي.