بيروت: دعا ملتقى الاستثمار العربي الدول العربية الى تطوير الاسواق المالية والانظمة والقوانين المتعلقة بالشفافية والحوكمة وزيادة التدفقات الاستثمارية بين الدول العربية. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الملتقى ودعا البيان الى تطوير الاسواق المالية لاعطاء المنطقة القدرة على التمول بادوات متعددة مشددا على ضرورة وجود سوق سندات قوي في موازاة سوق الاسهم والعمل على خلق صناديق استثمارية تتخصص بتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومساعدتها على تطوير قدراتها الاستثمارية والانتاجية . ودعا الملتقي الذي نظمته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومجموعة الاقتصاد والاعمال والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) الى استقطاب التكنولوجيا المالية التي تساعد على رفع قدرة الاقتصاد على صعيد قطري او اقليمي خاصة وان اقتصادات المنطقة تحتاج للتكنولوجيا المتخصصة لتطوير قطاع الطاقة في دول الخليج على سبيل المثال او لتطوير قطاع الخدمات في المغرب العربي. وشدد الملتقي أمس وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" على ضرورة استكمال الجهد المبذول في تطوير الانظمة والقوانين المتعلقة بالشفافية والحوكمة للاستفادة من هذه المرحلة ودفع الاقتصاد العربي قدما حال الخروج من الازمة المالية العالمية والعمل على انتقاء الاستثمار الافضل المرتبط ببرنامج اقتصادي اوسع واشمل من شأنه ان يساعد دول المنطقة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وأكد اهمية زيادة التدفقات الاستثمارية بين الدول العربية وتعزيز بيئة الاستثمار وتشخيص المعوقات التي تحد من الانتقال السلس للاستثمارات والعمل على معالجتها بما يساهم بتنمية الاستثمارات الخاصة في المنطقة العربية. وطالب الملتقى بتوجيه الاستثمارات العربية نحو الدول العربية مع التركيز على الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي .