القاهرة: أعلنت وزارة الاستثمار المصرية عن اتجاهها لتبني إجراءات جديدة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين في سوق الأوراق المالية. وقالت مصادر في وزارة الاستثمار المصرية في تصريحات لها أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية إن الإجراءات الجديدة تشمل مجموعتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بالسياسات الاقتصادية ومنها العمل على تخفيض تكلفة التمويل على ضوء الأثر الإيجابي للتخفيض الذي أجراه البنك المركزي في أسعار الفائدة على الاستثمارات. وأضاف أن المجموعة الثانية تتعلق بإجراءات تنشيط التداول في سوق السندات وإجراءات أخرى تتعلق بزيادة التعاملات في سوق الأسهم من خلال ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، وإضفاء المزيد من المرونة لتعاملات الشركات على أسهم الخزينة. وأشارت إلى أن وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ناقش الإجراءات الجديدة مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار بحضور ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية والدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة والدكتور خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال. وأكدت المصادر على أهمية العمل على سرعة ضخ الاستثمارات الحكومية الجديدة في قطاع البنية الأساسية لما لها من اثر إيجابي على معدلات التنمية وفرص التشغيل.