السجن 5 سنوات لرشيد محمد رشيد

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت، غيابيا بسجن وزير التجارة والصناعة المصري الاسبق رشيد محمد رشيدخمس سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه نحو 1.5 مليون دولار، لادانته بالتربح والاستيلاء على أموال من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق.
وكانت الجلسة قد شهد سجالا قانونيا بين ممثل النيابة العامة ومحامي رشيد على خلفية أحقية حضور محامي للدفاع عن رشيد من عدمه، باعتباره هاربا حيث ينص القانون على مثول المتهم بشخصه في حال اتهامه في جناية، وفقا لما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم.
يذكر، أن السلطات القضائية في مصر كانت قد قررت في 27 مارس الماضي إحالة رشيد الى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التربح غير المشروع وذلك بعد أن منعه النائب العام من السفر مع تجميد حساباته المصرفية، في 4 فبراير 2011، إلا أنه أعلن وقتها انه بالفعل خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات قيام رشيد، بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بالمساهمة فى رأس مال خمس شركات هى شركة "دريم" و "مشرق" لمنتجات الألبان وشركات "يوني ليفر" للمنتجات الغذائية والشاي ومنتجات الصناعة الشخصية.
كما ذكرت التحريات إلى أن رشيد قام، بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بمد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية، ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، ما ادى إلى استفادة الشركات المشار اليها بمبالغ مالية تربح الوزير بموجب مساهمته فى رأس مالها 9.5 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 5.90 جنيه) .
ورشيد محمد رشيد رجل أعمال ووزير الصناعة والتجارة المصري السابق ولد عام 1955 ،وتولى الوزارة في يوليو 2004، ويمتلك مجموعة من الشركات التي ورثها عن والده رجل الأعمال محمد رشيد.