القاهرة: أعلن وزير المال المصري سمير رضوان أن نسبة الفقراء في المجتمع المصري ارتفعت بواقع 20%، نتيجة تنامي الضغوط التضخمية، بخاصة الزيادة الواضحة في أسعار المواد الغذائية. وأشار رضوان خلال محاضرة ألقاها أمس في المؤتمر السنوي ل "منظمة العمل الدولية" المنعقد في جنيف بسويسرا، إلى أن العدالة الاجتماعية مبنية على حسن توزيع الدخل والتضامن بين أفراد المجتمع، وهي تعتبر من أهم مبادئ حقوق الإنسان. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن رضوان أن السياسة المالية لمصر تقوم على مبدأ تمكين أفراد المجتمع من حرّية الاختيار، عبر ضمان تعليم جيّد ومستوى مرتفع من الخدمات الصحّية، مشيراً إلى أن هذه المبادئ تعكسها برامج الموازنة العامة الجديدة، التي ستركز على المواطن المصري وليس المؤسسات. ولفت إلى ارتفاع الإنفاق على الصحّة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية ورفع مخصصات التدريب في الموازنة الجديدة إلى مليارى جنيه، لتمكين الشباب من الحصول على تدريب جيّد كي يحصلوا على فرص عمل ودخل كريم. وأضاف أن الحكومة رصدت 10 مليارت جنيه لبرنامج الإسكان المنخفض التكاليف، وأقرّت رفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيه إلى 700 (118 دولاراً)، لتحسين أوضاع العاملين ونسبة الحد الأدنى للأجور إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي تراجعت نحو 60% بين عامي 1984 و2007.