رضوان: نسعي لإقتراض 2.2 مليار دولار من البنك الدولي

أعلن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية المصري عن قرب التوصل لاتفاق مع البنك الدولي لمنح مصر قروضا بقيمة 2.2 مليار دولار، مشيراً إلي أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة خلال الايام القليلة المقبلة لبحث سبل دعم البرنامج المصري الذي اعدته الحكومة للتعامل مع الازمة المالية الحالية ورؤية مصر لبرامج التنمية والاصلاحات الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف تغيير نمط النمو الحالي بما يضمن عدالة توزيع ثماره علي شرائح المجتمع بالكامل.
وأوضح أن هذه الاجراءات تأتي في إطار برنامج الحكومة للتعامل مع الأزمة المالية ورؤية برامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية، وهو يتضمن ثلاثة محاور رئيسة، الأول يتمثل في الإجراءات الحافزة، فيما يركّز الثاني على إنشاء كيان لرعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويرمي الثالث إلى تنفيذ مشاريع قومية ذات عائد طويل المدى.
ولفت رضوان في بيان حصلت شبكة الاعلام العربية "محيط" على نسخة منه إلى أن الموازنة المصرية للعام المالي الجديد ستشهد نقلة نوعية في مخصصات التنمية البشرية حيث سيتم زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والاسكان والمواصلات عن مستوياتها الحالية بما يسهم في تعزيز قدرات الموارد البشرية.
وأشار رضوان، في كلمته خلال جلسة عقدتها منظمة العمل العربية حول التطورات الراهنة في المنطقة العربية وأثرها على التشغيل، أدارها رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي مديره العام جاسم المناعي، أن الموازنة المصرية للعام المالي الجديد ستشهد نقلة نوعية في مخصصات التنمية البشرية.
وأكد المناعي، أن ما تشهده المنطقة العربية من ثورات، أدى إلى ظواهر سلبية تلقي ظلالها على الوضع الاقتصادي، منها فقدان فرص عمل وتشرد اليد العاملة العربية، محذراً من تأثير استمرار هذه الأحداث على التصنيف الائتماني السيادي للدول العربية، وعلى تراجع قدرة الجهاز المصرفي العربي على تأمين مزيد من التمويل لإنعاش الاقتصاد وزيادة كلفة الاقتراض.
وأشار إلى أن هذه الأحداث أفضت إلى صعوبة لدى الشركات المقترضة في تسديد ديونها نتيجة توقف النشاط الاقتصادي، معتبراً أن خسائر القطاعين السياحي والخدمي وتراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال العربية إلى خارج المنطقة، وتزايد الضغوط على العملات، عوامل شكلت عبئاً إضافياً على موازنات الدول العربية.
ودعا إلى تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم في نحو 90% من فرص العمل في كل من تركيا وماليزيا، في حين لا تتجاوز نسبة 40% في المنطقة العربية.
وشدد عماد شهاب، الأمين العام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات العربية البينية التي تمثل أقل من 15%من الاستثمارات العربية خارج أوطانها، كما بلغت الاستثمارات العربية نحو 1.4 تريليون دولار العام الماضي، في مقابل 1.2 تريليون عام 2009، فيما تراجع حجم الاستثمارات العربية البينية من 26 بليون دولار عام 2010 إلى نحو 23 مليار هذا العام.