3 تريليونات دولار.. "الأموال المهربة" عشرة أضعاف الميزانية المصرية

في الوقت الذي قدر فيه المحامي المصري عصام سلطان أن أجمالي الأموال المصرية المهربة بلغت 3 تريليونات دولار وهو ما يوازي ميزانية مصر لأكثر من عشر سنوات ويكفي لحل كل مشاكل وأزمات مصر الاقتصادية ، شكل مجموعة من المحاميين والقانونيين المصريين لجنة قانونية لاسترداد أموال مصر المنهوبة من الخارج بالتعاون مع مكاتب محاماة فرنسية وسويسرية.
وكانت الحكومة المصرية طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أوروبية بتجميد أموال مسئولين عملوا فى ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي تنحى عن منصبه في 11 فبراير الماضي تحت ضغط ثورة الشارع. المصري في الخامس والعشرين من يناير / كانون الثاني الماضي.
وعقب ذلك وتحديدا فى مارس الماضى، قرر الاتحاد الاوروبي تجميد ارصدة مبارك وزوجته سوزان ونجليهما علاء وجمال وعدد من الشخصيات البارزة فى النظام السابق.
وبالفعل وفى بداية مايو / آيار الجاري أعلنت السلطات السويسرية وجود 410 ملايين فرنك سويسري (2.8 مليار جنيه مصرى) لديها تخص مبارك وأسرته و15 مسئولا بنظام حكمه وتجميدها.
خطوات على الطريق
ومنذ ذلك الحين بدأت مصر مساعى حثيثة لاستعادة تلك الثروات المسلوبة، وكانت أولى تلك الجوالات زيارة لوفد سويسري في القاهرة أمس الثلاثاء تناولت كافة الجوانب القانونية والفنية لاسترداد هذه الأموال، والتي وصفها رئيس اللجنة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غيرالمشروع مباحثات ب"المثمرة".
وقال الجوهري في تصريحات صحفية ان الجانبين المصري والسويسري اتفقا على عدة بنود في مقدمتها قيام سلطات الجانبين باستكمال التحريات وجمع المعلومات عن اصول وأموال اعضاء النظام المصري السابق الموجودة لدى سويسرا مع العمل على تنفيذ طلبات المساعدة القضائية، كما تم الاتفاق على تنفيذ الأحكام التي ستصدرعن المحاكم المصرية بحق المتهمين حال إدانتهم واستمرار التشاور بين الجانبين حتى لا يفلت أي متهم من العقاب.
وأعرب الجوهري عن أمله في أن يثمر التعاون بين مصر وسويسرا في استعادة الاموال المسلوبة مثمنا المبادرة السويسرية بتجميد أموال مبارك وأسرته والمسئولين السابقين معتبرا إياها خطوة على طريق استرداد مصر لحقوقها، داعيا كافة الدول إلى مساعدة مصر في استرداد أموالها.
تعاون سويسرى
ومن جانبه، ابدى الوفد السويسري استعداده للتعاون التام والكامل مع مصر لتمكينها من استعادة الأموال والممتلكات الموجودة فى الأراضى السويسرية شريطة أن تتقدم مصر بالمستندات والأوراق الدالة على أن تلك الاموال تكونت فى إطار كسب غير مشروع.
واكد الوفد السويسرى إن حكومتهم لا تريد الاحتفاظ بتلك الاموال أو الإبقاء عليها بأراضيها لكنهم اوضحوا أن هناك إجراءات لابد من استيفائها قبل الشروع فى إعادة تلك الأموال والممتلكات إلى مصر.
وبدوره قال سفير سويسرا بالقاهرة دومنيك فورجلر خلال الاجتماع ان هناك بعض الاجراءات سوف تتخذها بلاده خلال الايام المقبلة لاعادة الاموال المصرية المجمدة فى سويسرا، مشيرا إلى أن بلاده وضعت شروطا صارمة لتجميد اموال الفاسدين منذ بداية الثورة المصرية وقبل ان تقوم الحكومة المصرية نفسها بطلب ذلك رسميا مؤكدا ان بلاده ليس لديها اى رغبة فى الحصول على اصول غير مشروعة موجودة فى بنوكها او على ارضها .
وكانت اللجنة المصرية المعنية باسترداد الأموال المهربة في الخارج عقدت قبل ايام اجتماعا مع وفدين من سويسرا وإمارة ليختنشتاين الاوروبية لبحث التعاون القضائي والقانوني بغية استعادة الاموال المصرية من الخارج، فيما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من الحكومة المصرية تحديد موعد لحضور لجنة للتفاوض مع المسئولين فى القاهرة حول آليات اعادة الأموال المصرية المهربة لديها.
تعاون فرنسي
ومن جانبها وعلى الصعيد نفسه، أعلنت كريستيان لاجارد وزيرة الاقتصاد ا لفرنسية ان فرنسا مستعدة لرد الأموال المصرية المسلوبة‏.‏
وأكدت ان فرنسا واحدة من الدول التي تساند مبادرة من البنك الدولي يطلق عليها " ستار " لاستعادة الأموال المسروقة، مشددة علي ان فرنسا تحت تصرف العدالة المصرية- كما كانت تحت تصرف العدالة التونسية.
ردا على الشائعات
وحول على ما يتردد بشأن صعوبة الحصول على الأموال المهربة للخارج وانخفاض نسبة ما يسترد إلى 20 % أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل إنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بتوكيل محامين في سويسرا وبعض الدول الأجنبية الأخرى وذلك وفقا للقواعد المالية المتعلقة بتلك الدول ، مضيفا أنه وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر فإنها تعطى الحق لمصر في الحصول على كامل تلك الأموال فيما عدا المتعلقة ببعض الإجراءات الإدارية .
ونفى وزير العدل ما يتردد في بعض وسائل الإعلام حول أن أقصى ما يمكن الحصول عليه هو 20 % ، مؤكدا الحرص على الشفافية والعدالة في إجراء التحقيقات .