تعاون مصري صربي فى مجالات البتروكيماويات والطاقة والسياحة

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة فى العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وصربيا وتنفيذ مجموعة من المشروعات المشتركة فى مختلف المجالات وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادى، مشيرا إلى أن هناك إهتماما كبيرا من الحكومتين بتوسيع وتعميق مجالات التعاون.
وقال رشيد أن هناك فرصا كبيرة لإقامة مشروعات مشتركة بين مصر وصربيا خاصة فى قطاعات الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والسياحة والبناء والتشييد والخدمات اللوجيستية وغيرها من القطاعات الأخرى.
جاء ذلك خلال إفتتاح فعاليات ملتقى الاعمال المصرى الصربى والذى عقد مساء أمس ونظمه إتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة بحضور المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وميركو سفيتكوفيتش رئيس وزراء صربيا وسلوبيدان ميلوسوفيليتش وزير التجارة الصربى وجلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات المصرية.
وأشار رشيد إلى أن تعميق العلاقات مع صربيا يأتى فى إطار حرص الوزارة على توسيع علاقاتها التجارية والصناعية مع دول البلقان بإعتبارها أحد المناطق الواعدة لنفاذ الصادرات المصرية إليها خلال المرحلة المقبلة، بالاضافة الى زيادة فرص التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وصربيا موضحا أن هذه المنطقة ستدخل ضمن الاتحاد الأوروبى قريبا.
وقال رشيد ان منظومة الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية ساهمت فى تطوير بيئة الأعمال وخلق مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا الى اننا لدينا إتصالات تجارية وإتفاقات تجارة حرة مع العديد من الدول والتجمعات والتكتلات الاقتصادية ومنها روسيا والاتحاد الأوروبى وتركيا وإفريقيا ودول الميركسور بدول أمريكا اللاتينية وغيرها من الدول والتجمعات ويصل حجم هذه الأسواق الى 3 مليارات نسمه بما يسهم فى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والسلع المصرية ودخول تلك الصادرات بدون جمارك .
ومن جانبه، أكد ميركو سفيتكوفيتش رئيس وزراء صربيا على حرص بلاده على تعميق وتوسيع مجالات التعاون فى مختلف القطاعات خاصة وأن هناك علاقات متميزة تربط بين البلدين على كافة المستويات، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيره للتعاون بين مصر وصربيا لتنمية التبادل التجارى خاصة فى مجالات المنتجات الزراعية والأغذية والطاقة والبنية التحتية
وقال رئيس الوزراء الصربى أن هناك مفاوضات لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة وإقامة مشروعات مشتركة بما يسهم فى زيادة حركة التجارة البينية بين الجانبين، مشيرا إلى أن هناك إهتماما كبيرا وتشجيعا من الرئيس مبارك خلال لقاءه معه لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين.
واستعرض ميركو سفيتكوفيتش رئيس الوزراء الصربى الإصلاحات والبرامج التى إتخذتها الحكومة الصربية لتطوير مناخ الاستثمار وإتفاقات التجارة الحرة التى وقعتها صربيا مع عدد من الدول مثل تركيا وروسيا وغيرها والتى تمثل سوقا كبيرا يستوعب مزيد من الاستثمارات والمنتجات التى يتم تصديرها الى تلك الأسواق.
وأشار سلوبيدان ميلوسوفيليتش وزير التجارة الصربى إلى أنه يجرى التنسيق بين البلدين لانشاء عدد من المشروعات فى عدد من القطاعات، موضحا انه يتم حاليا إعداد لزيارة لوفد كبير من رجال الأعمال المصريين لزيارة صربيا فى مارس المقبل للتعرف على فرص الاستثمار وعقد لقاءات مكثفة بين رجال الاعمال فى البلدين للاتفاق على تنفيذ مجموعة من المشروعات خلال المرحلة المقبلة.
وقال جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات المصرى أن توقيع إتفاقية ثنائية بين إتحاد الصناعات المصرية وغرفة التجارة الصربية يأتى فى إطار خطة شاملة وضعها إتحاد الصناعات المصرية للخروج إلى العالمية من خلال التعاون الوثيق مع إتحادات الصناعة والتجارة فى مختلف دول العالم وتعتبر هذه الاتفاقية إستكمالا لمجموعة سابقة وقعها إتحاد الصناعات المصرية مع دول أوروبية وعربية وأفريقية والتى كان أخرها إتفاقية التعاون مع دولة الهند، وتهدف هذه الاتفاقية أيضاً زيادة فرص التعاون الاقتصادى بين صربيا ومصر ودعم علاقات العمل الخاصة بالمشروعات الصناعية بين الطرفين بهدف تعزيز الاستثمارات وزيادة التنافسية وتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين والتعاون لإزالة كافة العقبات التى تقف فى سبيل التعاون، بالاضافة الى تنفيذ مجموعة من البرامج المشتركة فى مجال التسويق المشترك وتبادل المعلومات.
كما شهد المهندس رشيد وميركو سفيتكوفيتش رئيس وزراء صربيا توقيع ثلاث إتفاقات للتعاون بين الجانبين شملت الاول تأسيس مجلس الأعمال المصرى الصربى المشترك والذى قام بالتوقيع عن الجانب المصرى المهندس رشيد وعن الجانب الصربى السيد سلوبيدان ميلوسوفيليتش وزير التجارة الصربى والاتفاقية الثانية بين إتحاد الصناعات وغرفة تجارة صربيا والذى وقع عن الجانب المصرى محمد السويدى وكيل إتحاد الصناعات المصرى والثالثة بين بنك تنمية الصادرات المصرى وبنك جامبز الصربى والذى وقع عن الجانب المصرى هشام حسن رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات وعن الجانب الصربى جاسنا كوبك بيفيتش المدير التنفيذى للبنك، وتستهدف هذه الاتفاقيات دفع التعاون المشترك وتوسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التجارة البينية وإقامة مشروعات مشتركة وتشجيع رجال الأعمال فى الدخول فى شراكات لإقامة مشروعات مشتركة فى مختلف المجالات والتعريف بفرص الاستثمار فى كلا البلدين، وتعميق مجالات التعاون بين مجتمع الأعمال والجهاز المصرفى فى البلدين، ومساعدة المصدرين المصريين للدخول الى تلك الاسواق وتوفير آليات تمويلية لتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات مشتركة .