خبير :اضطراب أسعار النفط يؤثر سلباً على صناعة التكرير عربياً

الكويت: أعلن خبير نفطي عربي أن اضطراب أسعار النفط في الأسواق العالمية يؤثر سلباً في صناعة تكرير النفط في الدول العربية، مشيراً إلى ان هناك تحديات ايضا متمثلة في الاجراءات المتعلقة بحماية البيئة.
وأوضح عماد مكي مكي، الخبير الأول للتكرير في إدارة الشئون الفنية بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" في محاضرة ألقاها اليوم ضمن برنامج الملتقى ال 21 لأساسيات صناعة النفط والغاز الذي تنظمه "أوابك" أن صناعة تكرير النفط تهدف إلى تحويل النفط الخام إلى مشتقات قابلة للاستخدام كالغاز والنافثا والجازولين والكيروسين والديزل وزيت الوقود والفحم والأسفلت والمذيبات.
وذكر مكي في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن القائمين على صناعة تكرير النفط يهتمون بعدد من الإجراءات والتدابير لتحسين إدارة وتشغيل المصافي بالشكل الأمثل لتمكنهم من تحسين الربحية وتفادي الاختناقات والثغرات التي قد تؤدي إلى إعاقة عملية إنتاج الوقود النظيف.
وأشار إلى أن من هذه الإجراءات تطبيق برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك والاهتمام ببرامج الصيانة والتشغيل وإعداد نظام متكامل للصحة والسلامة المهنية والبيئة والعمل على تلبية متطلبات التشريعات البيئية وتطبيق التقنيات الحديثة التي تساعد على تطوير وتحسين المردود والإنتاجية.
وأفاد بان صناعة التكرير في الدول العربية تشهد نهضة كبيرة في تنفيذ مشاريع جديدة أو تطوير للمنشآت القائمة والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتتمكن من إنتاج مشتقات بترولية تتوافق مع متطلبات المعايير البيئية العالمية.
وذكر أن إجمالي الطاقة التكريرية لمصافي النفط في الأقطار الأعضاء في "أوابك" البالغ عددها 50 مصفاة يبلغ حوالي 7.061 مليون برميل يوميا بنسبة 91.03% من إجمالي الطاقة التكريرية لمصافي النفط في الدول العربية البالغ 7.833 مليون برميل يوميا.
وقال مكي إن إجمالي الطاقة التكريرية لمصافي النفط في الدول العربية غير الأعضاء البالغ عددها 11 مصفاة يبلغ حوالي 772 ألف برميل يوميا بنسبة 8.97%.
وعن المشاريع الجديدة في صناعة التكرير في الدول العربية أوضح مكي إن صناعة التكرير في الدول العربية شهدت خلال العقد الماضي الإعلان عن إقامة عدد كبير من المشاريع الجديدة إضافة إلى توسيع المشاريع القائمة وذلك لتحقيق عدد من الأهداف.
وأضاف أن من هذه الأهداف زيادة الطاقة التكريرية لتلبية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية وتحقيق إمكانية إنتاج مشتقات بترولية بمواصفات تتلاءم مع متطلبات التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلوث.
وذكر أن من الأهداف تحسين التزام المصافي بالتشريعات البيئية الخاصة بمنع طرح الملوثات إلى البيئة وتحسين القيمة المضافة للنفط الخام المنتج وتنويع مصادر الدخل القومي وإيجاد فرص عمل جديدة.
وتحدث مكي خلال محاضرته عن مشروعات التكرير وإنشاء المصافي المتوقع تنفيذها في الدول العربية ومنها دولة الكويت حيث يجري إعادة النظر في قرار تعليق العمل في مشروع إنشاء المصفاة الرابعة في ميناء الزور الجديدة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يوميا.