البورصة المصرية تواكب نظيرتها العالمية وترتفع 8.3% خلال يوليو

شهد شهر يوليو انتعاشة ملحوظة لأسواق المال المتقدمة والناشئة على حد سواء، حيث سجلت جميعها بلا استثناء ارتفاعاً خلال تعاملات الشهر، وقد سجلت البورصة المصرية ارتفاعاً ملحوظا حيث قفز مؤشر EGX30 بنحو 8.3% خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 6174 نقطة، بينما سجلت الأسهم المتوسطة ارتفاعاً أكبر حيث سجل مؤشر EGX70 ارتفاعاً بنحو 12% ليغلق عند مستوى 698 نقطة.
وقد شهد هذا الشهر إعلان صندوق النقد الدولى أن الاقتصاد المصرى قد نجح فى استيعاب أثار الأزمة العالمية إلى حد كبير بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تمت منذ 2004 متوقعاً فى الوقت ذاته أن يحافظ الاقتصاد على معدل نمو إيجابي يدور حول 4-4.5% وهو معدل جيد فى ظل الظروف العالمية.
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي 24.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.7 مليار ورقة منفذة على نحو 1.1 مليون عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 60.3 مليار جنيه وكمية تداول 5.1 مليار ورقة منفذة على نحو 1.7 مليون عملية خلال الشهر الماضي.
والجدير بالذكر أن الشهر الماضى قد تضمن تنفيذ صفقة على أسهم شركة المصرية للأسمدة بقيمة 19.4 مليار جنيه وإجمالي عدد أسهم 320 مليون سهم وذلك في 29 يونيو 2009.
كما شهد الشهر الماضى تنفيذ صفقة على أسهم شركة الحفر الوطنية بقيمة 511 مليون جنيه وإجمالي عدد أسهم 608 ألف سهم وذلك في 18 يونيو 2009.
ويتضح أنه في خلال شهر يوليو 2009 استحوذت الأسهم على 78% من إجمالي قيمة التداول. في حين مثلت قيمة التداول للسندات 13% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 9% من إجمالي قيمة التداول.
استحوذ الأفراد على 64% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13% والعرب على 5%. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 377 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 181 مليون جنيه هذا الشهر وذلك بعد استبعاد الصفقات.
بلغ رأس المال السوقي نحو 501 مليار جنيه في نهاية شهر يوليو 2009 أي بما يعادل 56% من الناتج المحلى الإجمالي، بارتفاع قدره 8% عن نهاية الشهر الماضي.
وسجلت أسعار شهاداتى أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء والصناعة ارتفاعاً بنسبة 16.8% و15.7%، على التوالى، هذا الشهر. تلاها شهادات المجموعة المالية هيرمس القابضة، المصرية للاتصالات والبنك التجاري الدولي بارتفاع قدره 13.3%، 9.2% و0.3%، على التوالى. بينما ظلت أسعار شهادات باكين، السويس للأسمنت، العز لصناعة حديد التسليح، لكح جروب وليسيكو مصر كما هي بدون تغيير.
فيما بلغ عدد الشركات المقيدة 332 شركة هذا الشهر مقارنة ب 333 شركة الشهر الماضي و380 شركة في يوليو من العام الماضي.
وسجلت كافة القطاعات المتداولة فى البورصة ارتفاعاً خلال تعاملات الشهر، وجاء فى مقدمة الارتفاعات قطاع الأغذية والمشروبات مسجلاً ارتفاعاً بنحو 15.9%، تلى ذلك قطاع الاتصالات والذى سجل ارتفاعاً بنحو 15.1%.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الرعاية الصحية والأدوية والذى سجل ارتفاعاً بنحو 11%، وفى المرتبة الرابعة جاء قطاع التشييد ومواد البناء والذى سجل ارتفاعاً بنحو 9.7%، واحتل القطاع المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول محققاً نحو 232 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه.
تلى ذلك قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والذى سجل ارتفاعاً بنحو 8.3% وسجل رابع أكبر كمية تداول خلال تعاملات الشهر محققاً نحو 222 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه.
أما المرتبة السادسة والسابعة فكانت من نصيب قطاعى الموارد الأساسية والسياحة والترفيه واللذان سجلا ارتفاعاً بنحو 7.4% و7% على التوالى، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بارتفاع قدره 6.6%، والذى سجل خامس أكبر كمية تداول هذا الشهر على مستوى القطاعات محققاً نحو 198 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه.
أما قطاعى العقارات والكيماويات فقد سجلا ارتفاعاً بنحو 4.8% و4.6%، على التوالى وقد سجل الأول ثانى أكبر كمية تداول هذا الشهر بلغت 413 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، حيث قاد القطاع مجموعة طلعت مصطفى القابضة والتى استحوذت على ما يقرب من 59% من كمية التداول فى القطاع.
أما المرتبتين الأخيرتين فكانتا من نصيب قطاعى المنتجات المنزلية والشخصية والبنوك واللذان سجلا ارتفاعاً بنحو 4.3% و1% على التوالى وقد سجل الأول أكبر كمية تداول هذا الشهر بلغت 478 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه تقريبا.