بعد تسريح الملايين.. ارتفاع النزاعات العمالية بنسب غير مسبوقة

في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة الصينية عن أسوأ عام يمر به الاقتصاد الصيني منذ عشرات السنين، أكدت بيانات حديثة أن حوالي 23 مليون شخص فقدوا عملهم في الصين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بغيومها القاتمة على بكين، ما يهدد بانفجار اجتماعي، حيث تضاعفت النزاعات العمالية في البلاد تضاعفت العام الماضي بسبب التراجع المالي العالمي الذي أدى إلى قرارات تسريح الكثير من العمال المهاجرين وإغلاق المصانع .
وفي هذا الصدد قالت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) ان يانج زيمينج نائب وزير الموارد البشرية والامن الاجتماعي أفاد بأن العام الماضي شهد 693 ألف خلاف عمالي أي أكثر بنسبة 98% عن عدد الخلافات العمالية عام 2007 وأن 2 .1 مليون عامل كانوا أطرافا في هذه الخلافات.
وقال يانج من مدينة شينزين الجنوبية التي تضم حزاما من المصانع في مركز التصدير بدلتا نهر بيرل التي تضررت كثيرا بالتراجع الاقتصادي أن هناك 22 ألف نزاع عمالي تورط في كل منها أكثر من ثلاثة عمال.
ونقلت الوكالة عن المسئول الصيني قوله "استخدمت السلطات المزيد من الوساطة و(التحكيم) لتسوية خلافات العمال في محاولة لمساعدة جهات الأعمال على تخطي الأوقات الصعبة دون المساس بمصالح العمال".
ويقدر أن أكثر من 23 مليون عامل صيني فقدوا أعمالهم بسبب الأزمة المالية وتضررت كثيرا في هذا المجال دلتا نهر بيرل.
ولم يتحقق السيناريو الاسوأ لحدوث إضطرابات اجتماعية واسعة النطاق بعد قرارات تسريح العديد من العمال ولم تقع سوى حوادث متفرقة بسبب التوتر أو العنف لعدم دفع الأجور أو قطعها بعد إغلاق أو تقليص نشاط المصانع.
ويخشى المراقبون من اندلاع أعمال شغب وقلاقل بين سكان الريف خاصة الذين يقدر عددهم بنحو 600 مليون شخص وأن تتسبب الأزمة في المزيد من الصراعات والنزاعات مع العمال الذين يتم تسريحهم بدون إعطائهم أي تعويض.
وتلقى المسئولون الصينيون تعليمات من حكومتهم بالانتقال للشعب والتحاور معه لتهدئته بدلا من انتهاج أسلوب القمع حسبما كان متبعا حتى الآن.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الباحثين عن عمل في الريف الصيني حاليا يبلغ 130 مليون شخص وأن دخلهم يساهم بنسبة الثلثين في توفير الميزانية في المناطق الريفية.
ولكن الحكومة الصينية تأمل في أن يعمل سكان هذه المناطق بالذات على إنقاذ الاقتصاد الصيني من خلال تخفيف التداعيات الناتجة عن تراجع التصدير وذلك من خلال زيادة الاستهلاك الداخلي وذلك حسبما أشارت مذكرة خاصة بمجلس الدولة والحزب الشيوعي والتي جاء فيها إن المناطق الريفية تمثل أكبر مصدر لتشجيع الطلب الداخلي.
وعلى الصعيد العربي حذرت منظمة العمل الدولية من تداعيات الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وانعكاستها على سوق العمل مشيرة إلى أن 50 مليون عامل وعاملة مهددون بفقد وظائفهم جراء الأزمة المالية العالمية مع حلول عام 2010.
وقال المدير الإقليمي لمكتب المنظمة يوسف القريوطي إن الفئات الأكثر تأثرا بالأزمة المالية العالمية هي الفئات المهمشة في الدول التي تتفاعل مع الاقتصاديات العالمية والتي تتبع سياسة السوق مؤكدا على أهمية الحوار الاجتماعي بين شركاء الاجتماعيين تحت مظلة الحكومات لتقليل الفجوة بين البطالة واحتياجات سوق العمل.
وفي الولايات المتحدة توقع خبراء اقتصاديون أن تكون عملية إعادة توظيف 23 مليون عامل من المرتقب تسريحهم خلال السنتين المقبلتين أصعب مما تبدو مقارنة بعمليات إعادة التوظيف الحاصلة خلال الأزمات المالية السابقة، حيث سجلت التوقعات ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل فى الولايات المتحدة إلى نسب غير مسبوقة منذ عشرات السنوات.