ارتفاع مؤشر البورصة المصرية 11% خلال أسبوع

ارتفاع مؤشر البورصة المصرية 11% خلال تعاملات الأسبوع
محيط : كريم حجاجي

البورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية اتجاها تصاعديا ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليقفز مؤشر
CASE30 بنحو 11% مغلقاً عند مستوى 5243 نقطة وتزامن ذلك الأداء الإيجابي مع ظهور القوة الشرائية للسوق مرة أخرى حيث ارتفعت أحجام التداول بشكل ملحوظ لتقترب في المتوسط من 1.1 مليار جنيه يومياً.

وسجل أيضا مؤشر "داوجونز مصر-20"- الذي يقيس أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 1110 نقطة محققاً ارتفاعاً قدره 10% عن نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 5.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 618 مليون ورقة منفذة على 327 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 455 مليون ورقة منفذة على 223 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وخلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2008 استحوذت الأسهم على 87 % من إجمالي قيمة التداول، في حين مثلت قيمة التداول للسندات 8% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 5% من إجمالي قيمة التداول خلال هذا الأسبوع.

وجاءت مجموعة طلعت مصطفي القابضة في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول بكمية تداول بلغت نحو 26 مليون ورقة مالية، تلتها النصر للملابس والمنسوجات بكمية تداول قدرها 9 مليون ورقة مالية.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24% والعرب على 7%. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 212 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 160 مليون جنيه هذا الأسبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات.

فيما استحوذت المؤسسات على 39% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61%، كما هو موضح في الشكل. وقد سجلت المؤسسات صافى شراء بنحو 138 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وعلى صعيد الأداء الشهري للبورصة فقد تراجع مؤشر CASE30 بشدة مسجلاً اكبر انخفاض شهري في تاريخ البورصة المصرية ليغلق عند مستوى 4716 نقطة، بتراجع بلغت نسبته 33% عن نهاية شهر سبتمبر.

وجاء ذلك التراجع الحاد في ظل تأثر السوق المصري بشكل حاد بالأزمة المالية الحالية نتيجة تزايد درجة ارتباط السوق المصري بالأسواق العالمية وذلك بالرغم من عدم وجود تأثيرات مباشرة في الوقت على الحالي على الاقتصاد المصري بصفة عامة أو الشركات المقيدة في البورصة المصرية.