ميريل لينش: تباطؤ النمو العالمي يجبر مديري الصناديق لإعادة توزيع الاستثمارات

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "ميريل لينش" أن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي أصبحت تجبر مديري صناديق الاستثمار على إجراء تعديلات واسعة في توزيع الأصول الاستثمارية.
وتبين أنه رغم موجة عمليات البيع على مستوى أسواق الأسهم، فإن 16 % من مديري صناديق الاستثمار الذين شملهم الاستطلاع يرون أن أسعار الأسهم مازالت أقل من قيمتها الفعلية في الوقت الذي تتزايد فيه شكوك المستثمرين إزاء أرباح الشركات، حيث اعتبر 83 % من المديرين أن الأرباح "مرتفعة جدا" بينما يعتقد 29 % أنها "مرتفعة إلى حد بعيد".
ووفقا للاستطلاع الذي أوردت مقتطفات منه صحيفة الشرق القطرية، فإن 53 % من مديري صناديق الاستثمار وممن يعملون على إعادة توزيع الأصول الاستثمارية قد أصبحوا مثقلون بالسيولة النقدية، بينما أصبح يمتلك 40 % منهم استثمارات في الأسهم بأقل مما هو معتاد.
وشارك في الاستطلاع 191 مديراً لصناديق الاستثمار يديرون ما مجموعه 610 مليارات دولار واشترك بالمسح الإقليمي 169 مديراً يشرفون على استثمار 394 مليار دولار.
وفيما يتعلق بقضية التضخم وتأثيراتها على حركة الاستثمارات، أظهرت النتائج أن مديري صناديق الاستثمار في أوروبا قد أدركوا أن تباطؤ النمو الاقتصادي بالمنطقة سيلجم إلى حد كبير ضغوط التضخم. كما أظهرت عمليات المسح الإقليمي أن ظاهرة التضخم من وجهة نظر مديري صناديق الاستثمار قد أصبحت أقل تهديدا عن ذي قبل.
وتوقع في ذلك الصدد 24 % ممن شملهم الاستطلاع أن ضغوط التضخم ستنخفض خلال ال12 شهرا القادمة، وهو ما يمثل اختلافا عن النتائج التي ظهرت في الشهر الماضي حينما تراءى 32 % من المشتركين بأن مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع.
وقد رصد الاستطلاع تزايد الآراء التي ترجح استمرار تباطؤ معدلات نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال ال12 شهرا المقبلة.
وقالت النتائج ان المخاوف إزاء الرؤية الاقتصادية مقرونة بخيبة الأمل إزاء الأسواق الناشئة أدّت بالمستثمرين في أوروبا الى توظيف أموالهم في أسهم العناية الصحية وهذا ملجأ تقليدي في الأزمات الاقتصادية الواسعة.
ويبدو أن وجهات النظر المتشائمة تجاه فرص نمو الاقتصاد العالمي قد انتقلت أيضا إلى الأسواق الناشئة، حيث أظهر الاستطلاع وجود قلق متصاعد لدى المستثمرين إزاء تأثير أزمة أسواق الائتمان عالميا على أداء الاسواق الناشئة ومن ثم معدلات النمو هناك.
وأظهر الاستطلاع ميل المستثمرين إلى توجيه السيولة المالية لديهم في المرحلة الراهنة لتحسين ميزانيات الشركات بدلا من التركيز على توزيعات الأرباح، حيث أيد 39 % ممن شملهم الاستطلاع أن تتخذ الشركات إجراءات ضمن أولوياتها لسداد الديون بينما تراءى 32 % أهمية في قيام الشركات بإعادة شراء أسهمها.
وعلى صعيد متصل، توقع تقرير دولي تراجع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.8% خلال العام الحالي 2008، مقارنة ب 3.8% في العام الماضي 2007. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو في العالم خلال العام إلى 1% وإلى 1.4% في عام 2009.
وأضاف التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة: أن هذه التقديرات خاضعة للمراجعة اعتماداً على التطورات الاقتصادية لاسيما في الولايات المتحدة التي تبقى القوة الاقتصادية الأساسية والتي أدت أزمة الرهن العقاري فيها إلى أضعاف الاقتصاد العالمي.
وقال روب فوس، مدير قسم السياسات التنموية والتحليلات في دائرة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية:" إن أحد المخاطر الإضافية على الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي والحالي هو استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية".
وأشار التقرير إلى أن نجاح المحفزات المالية والاقتصادية التي أقرتها الحكومة الأمريكية سيساعد العالم على مواجهة التباطؤ الاقتصادي، محذراً في الوقت نفسه من أن فشل هذه السياسات في استعادة عافية الاقتصاد الأمريكي واستمرار هبوط اسعار المنازل مترافقاً مع أزمة القروض سيدفع بالاقتصاد العالمي إلى المجهول.
وتوقعت دراسات عالمية متخصصة أن تؤدي ظاهرة الاحتباس الحراري إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 20% خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن التصدي لهذه المشكلة منذ الآن لن يكلف أكثر من 1% من الناتج القومي الإجمالي العالمي.