مساع عراقية لاستعادة عرش إنتاج التمور

بغداد: أكدت وزارة الزراعة العراقية عزمها استعادة مكانتها الدولية في إنتاج النخيل والتمور وذلك بعد تراجع العراق من المرتبة الأولى عالميا إلى السادسة، وذلك من خلال تخصيص 141 مليار دينار عراقي (112 مليون دولار) لتنفيذ برنامج لتأهيل بساتين النخيل وزيادة أعدادها.
وقال فرعون محمد حسين المدير العام للهيئة العامة للنخيل بالوزارة ، فى تصريحات صحفية، إن الهيئة أعدت مشروعا لتأهيل بساتين النخيل بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليار دينار عراقي، بهدف زيادة أعداد النخيل وتشجيع الفلاحين على الاهتمام بها وتأهيل البساتين المتضررة نتيجة الحروب والإهمال.
وقد أكدت دراسة أعدها المهندس جمعة خضير معاون مدير زراعة البصرة التي يطلق عليها"العراق غابة النخيل" أن أعداد النخيل في محافظة البصرة جنوب البلاد تراجعت من 13 مليون إلى ثلاثة ملايين نخلة، بعضها لم يعد مثمرا، موضحا أن هذا التراجع في أعداد النخيل، ظهر خلال مسح وإحصائيات أجرتها دائرة الزراعة مؤخرا.
وأضافت الدراسة التي أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن هناك أسبابا لعزوف مزارعي النخيل عن زراعة أشجار النخيل على رأسها عدم وجود أسواق عالمية لبيع ثمرها، وتعثر الإجراءات اللازمة التي من شأنها إعادة تأهيل الشركة العامة لتصدير التمور، وأجهزة التعبئة وأجهزة تصنيف التمور فيها، لتحقيق جدوى اقتصادية، وتعطل مكابس التمور عن العمل، وعدم وجود مخازن كبيرة ومناسبة لحفظ التمور،فضلا عن انتشار الآفات الزراعية.
وكان العراق يصدر حتى السبعينيات من القرن الماضي، أكثر من 5000 طن من التمور سنويا، حيث تشكل عائداتها المصدر الثاني للدخل القومي بعد النفط، وكانت التمور العراقية تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا إضافة إلى العديد من الدول الآسيوية.
يذكر أن العراق احتل المرتبة الأولى من حيث أعداد أشجار النخيل فقد وصلت عام 1962 إلى 30 مليون نخلة في حين كانت أعدادها في بقية أنحاء العالم 90 مليون نخلة، تشمل 531 صنفا ، إلا أن الحروب المتتالية التي دخلها العراق في السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على تناقص أعدادها، فقد انخفض العدد إلى 13 مليون نخلة وتراجع العراق إلى المرتبة السادسة من حيث عدد أشجار النخيل والإنتاج.