"الانتخابات في فلسطين" محور كتاب أردني جديد

في كتاب "الانتخابات في فلسطين" الصادر عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع تأليف د.عبد الرحمن إبراهيم، محمود الأشقر، د. زهير عبد اللطيف، في 190 صفحة يطرح المؤلفون بالاستناد إلى محاضر دونها رئيس بلدية طولكرم عبد الرحمن الحاج إبراهيم حول الانتخابات في فلسطين في أواخر العصر العثماني وأوائل الاحتلال البريطاني من خلال سجل محاضر الانتخابات في قضاء طولكرم.
يبرز المؤلفون الانتخابات النيابية الأولى عام 1908 والمحاضر الثلاثة لجلسات البلدية في هذا الشأن، إضافة إلى انتخابات أعضاء المجلس البلدي في طولكرم، ومحاضر الانتخابات النيابية الثانية عام 1912، والانتخابات النيابية الثالثة عام 1914.
ويؤكد المؤلفون كما نقلت عنهم صحيفة "الرأي" الأردنية أن الدولة العثمانية ومنذ نهاية القرن الثامن عشر قامت بسلسلة من التنظيمات، بدأت بإصلاح الجيش والقضاء على الجنود الإنكشارية وإنشاء فرق عسكرية جديدة، وفرض التجنيد الإجباري على جميع السكان.
كما امتدت الصلاحيات العثمانية لتشمل النواحي السياسية التي تمثلت بإصدار الدستور العثماني عام 1876، الذي نص على تشكيل المجلس العمومي "البرلمان"، حيث اتصف نظام الانتخابات العثماني بأن حق الانتخاب فيه كان مقصورا على الذكور الذين أتموا الخامسة والعشرين من العمر، واستثنى النظام النساء من الانتخابات.
يورد المؤلفون تعليمات إجراء قانون انتخاب مجلس المبعوثان، وكيفية توزيع الدوائر الانتخابية، إضافة إلى وظائف وحقوق الهيئة التفتيشية والمنتخبين وكيفية انتخابهم ، وكيفية تصحيح الدفاتر الأساسية، وعدة بنود قانونية أخرى تتعلق بالانتخابات.
يبين الكتاب أيضا أن أول الفائزين في الانتخابات عام 1908 في فلسطين هم أسعد الشقيري عن لواء عكا، وأحمد الخماش عن نابلس، وروحي الخالدي وسعيد الحسيني وحافظ السعيد عن متصرفية القدس، حيث افتتح السلطان العثماني عبد الحميد مجلس المبعوثان في نفس العام وألقى خطابا بين فيه الأسباب التي دفعته إلى وقف العمل بالقانون الأساسي في بداية حكمه قائلا: أيها الأعيان والنواب منحت رعيتي القانون الأساسي حينما استويت على أريكة السلطنة ثم أوقفت العمل بهذا القانون بناء على ما عرضه علينا رجال الدولة في ذلك العهد.
بين الكتاب أن نواب فلسطين ساهموا في المناقشات التي جرت في البرلمان العثماني؛ حيث كانت الحركة الصهيونية واستيطان اليهود في فلسطين أحد الموضوعات التي تناولوها في النقاش، فقد بين روحي الخالدي أن اليهود يسعون للسيطرة على فلسطين وإقامة دولة لهم فيها، وأن عددهم بلغ حوالي 100 ألف، وأن جواز السفر الأحمر للأجانب لم يجد نفعا في منعهم من الهجرة إلى فلسطين.
كما أيد حافظ السعيد أقوال الخالدي وبين أن حركة الاستعمار اليهودي في فلسطين مستمرة منذ ثلاثين عاما عندما كان عددهم في ذلك الحين 10 آلاف يهودي، وبلغ عددهم اليوم 100 ألف يملكون مئة ألف دونم من الأراضي اشتروها بمساعدة بعض الأغنياء رغم الحظر المفروض على شرائهم لها.