دعوى قضائية ضد موقع ياهو لانتهاكه حقوق الإنسان

واشنطن: رفعت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد موقع "ياهو" للإنترنت تتهمه بالإشتراك فى جرائم انتهاك حقوق الإنسان بعد تقديمه معلومات للحكومة الصينية تسببت فى اعتقال أحد الصحفيين المعارضين لها.
وأشارت المنظمة فى بيان أورده راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إلى أن موقع ياهو يقدم معلومات للسلطات الصينية تؤدى إلى اعتقال كتاب وصحفيين معارضين.
وأضافت المنظمة أن المعلومات التى قدمها موقع "ياهو" للحكومة الصينية عن البريد الإلكترونى الخاص بالصحفى "شى تاو" أدت إلى سجنه عشر سنوات بسبب انتقاده الفساد الحكومى على شبكة الإنترنت.
من جانبها رفضت شركة "ياهو" الإتهامات الموجهة لها بالتورط فى انتهاك حقوق الإنسان بالصين مشيرة إلى أنها اتبعت فقط القانون الصيني عندما مررت معلومات للسلطات الصينية أدت إلى سجن الصحفى المعارض.
وبررت ياهو هذا الاجراء بأنها ملزمة باتباع قانون أى دولة تعمل بها، حيث يلزمها القانون الصينى بضروة تسليم سجلات عن مستخدمى موقعها الإليكترونى من الصينيين، وأنها غير مسئولة عن أى عمليات اعتقال أو تعذيب تتم بعد تسليم هذه المعلومات مطالبة المحكمة برفض الدعوى القضائية التى اقامتها ضدها المنظمة العالمية لحقوق الإنسان.
وقد طالب نواب في الكونجرس الأمريكي بإعادة التحقيق في التهمة التي كانت موجهة إلى شركة "ياهو" بعد الكشف عن وثيقة قد تدين الشركة، حيث أمر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، توم لانتوس، بفتح تحقيق في القضية، بعد أن نشرت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان وثيقة تتضمن شكوكاً حول ما كانت تعرفه "ياهو"، حينما وفرت معلومات للسلطات الصينية بخصوص الصحفي الصيني شي تاو.
وكانت السلطات الصينية قد اطلعت على رسالة إلكترونية أرسل بها تاو، تتضمن تعليقاته على مذكرة حكومية تتناول الرقابة على وسائل الإعلام.
وكان المستشار القانوني العام للشركة، مايكل كالاهان، قد أخبر المشرعين الأمريكيين في جلسة استماع عقدت السنة الماضية، أن شركته لم تكن لديها معلومات عن طبيعة التحقيق الذي تجريه السلطات الصينية، حينما زودتها بتفاصيل حول الصحفي الصيني.
إلا أن مؤسسة "دو هوا" كشفت عن وثيقة تفيد بأن مكتب الأمن الصيني قد كتب إلى "ياهو" يطلب إليها تزويده بمحتويات رسالة إلكترونية تخص الصحفي تاو، من أجل التحقيق حول "كشفه لمنظمات أجنبية معلومات سرية تخص الدولة بصورة قانونية".
يذكر أنه حتى يسمح لشركات التكنولوجيا الأمريكية بالعمل في الصين، والتي يوجد فيها أكثر من 100 مليون مستخدم للإنترنت، ينبغي لهذه الشركات أن تتقيد بالسياسات الصينية المفروضة بخصوص محتوى الإنترنت.
وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد اتهمت "ياهو القابضة - هونغ كونغ المحدودة"، التابعة لشركة ياهو الدولية، بتوفير قاعدة بيانات للحكومة الصيني، بما فيها تلك المتعلقة بقضية تاو، الذي أدين بالسجن عشرة سنوات بتهمة "تسريب أسرار دولة إلى جهة أجنبية.
وقد ردت "ياهو" حينها على هذه التهمة، بالقول إنها "تستجيب لمطالب مرفوعة من السلطات بشأن معلومات دون أن تعلم ما الهدف من استخدامها.
إلا أن بيان المنظمة أكد أن ياهو كانت تعلم "دون أدنى شك"، بأنها كانت تساعد في اعتقال منشقين سياسيين وصحفيين، وليس "مجرد مجرمين عاديين."
وترجع أصل القضية عندما اتهم مواطن صيني شركة ياهو بالتجسس لصالح الحكومة بعد أن قدمت معلومات ساعدتها على ملاحقته بسبب ما يكتبه على الانترنت حتى تمكنت من التعرف عليه والوصول الى منزله وتفتيشه ومصادرة جهاز الكمبيوتر الشخصي والقبض عليه العام الماضى ومن ثم الحكم بسجنه لمدة عشر سنوات بعد إدانته بتهمة "التحريض" على خلفية إرسالة بالبريد الالكتروني سلسلة من التقارير تدعو للاصلاح الديمقراطي والتعددية الحزبية.
وقد حظيت الدعوى القضائية بدعم الفرع الأمريكي من المنظمة العالمية لحقوق الانسان الذي يتخذ من واشنطن العاصمة مقرا له والذى أكد أن شركة ياهو تستفيد مالياً من السلطات الصينية مشيراً إلى أن الصين هي ثاني أكبر سوق للانترنت في العالم.
ومن جانبها، أصدرت شركة ياهو حينها بياناً أعربت فيه عن الأسف البالغ للزج بمواطنين صينيين في السجن لمجرد التعبير عن رأيهم على الانترنت لكنها أكدت فى الوقت ذاته على أن الحكومة الصينية تلزم الشركات الأجنبية العاملة داخل أراضيها بقوانينها المحلية بشكل صارم وإلا تعرض موظفوها المحليون لعقوبات مدنية وجنائية.